بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
تا چند روز دیگر فرصت مدیران برای ثبت اموال و دارایی خود و همسر یا همسران و فرزندانشان به پایان می‌رسد، اما بسیاری تاکنون به دلایل گوناگون اطلاعات مالی خود را ثبت نکرده‌اند؛ اطلاعاتی که به سبک خوداقراری ثبت خواهد شد و محرمانه هم باقی خواهد ماند. محرمانگی‌ای که با انتقادهای بسیاری هم مواجه است، زیرا عدم شفافیت می‌تواند راه گریز از ثبت حقایق را فراهم کند، هرچند هیئت بازرسی قرار است صحت اطلاعات را بررسی کنند، اما تیم سه‌نفره متشکل از سه قاضی مورداعتماد رئیس قوه قضائیه برای بررسی صحت اطلاعات ثبت‌شده امر راحتی نخواهد بود. درحالی‌که مردم می‌توانند ناظر واقعی صحت ثبت دارایی‌ها باشند و این‌گونه راه گریز از ثبت واقعیت بر متخلفان بسته شود.
هیئت بازرسی 3 نفره برای رسیدگی به اموال 250 هزار نفر
حجت‌الاسلام حمید شهریاری، در زمان رونمایی سایت گفته بود: «با بررسی‌های به‌عمل‌آمده پیش‌بینی می‌شود که 250 هزار نفر شامل این قانون شوند». وی در رابطه با بررسی صحت‌وسقم اطلاعات نیز گفت: «یکی از اقداماتی که قوه قضائیه انجام می‌دهد، بررسی سه‌نفره دارایی مسئولان است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند و سه نفر از قضات عالی‌رتبه خواهند بود. رئیس هیئت بررسی در صورت نیاز از مسئولان می‌خواهد که توضیح دهند که اموال خود را از کجا آورده‌اند. بنابراین اگر هیئت بررسی کند، نتیجه را به رئیس قوه ارجاع می‌دهد و مسئول مربوطه موظف است کتبا در مدت یک ماه دلایل خود را به هیئت اعلام کند.
شهریاری افزود: «هیئت بررسی می‌تواند از دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی نیز درخواست سند کند و قانون اجازه ورود این هیئت به حریم خصوصی را داده است».
اطلاعات محرمانه است
همچنین برای افرادی که اطلاعات خود را عمدا ثبت نکنند یا اطلاعات صحیح در سایت قرار ندهند مجازات تعیین شده است. شهریاری در این رابطه نیز گفته بود: «اگر مسئولان اعلام نکنند یا ناقص گزارش دهند یا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تأکید شده است».سخنگوی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال که آیا اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت اموال مسئولان در دسترس عموم هم قرار خواهد گرفت و دسترسی به اطلاعات آزاد خواهد بود؟ گفته است: «در قانون فعلی که به تصویب مجمع رسیده، این سامانه محرمانه است و قابل دسترس عموم نخواهد بود، مگر آنکه در فرایند اصلاح قانون تغییراتی رخ دهد. در قانون فعلی که باید اجرا شود، دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم وجود ندارد».
محرمانگی اموال مسئولان باید لغو شود
از زمان آغاز به کار سایت ثبت دارایی و اموال مدیران، بسیاری بر محرمانه‌ماندن اطلاعات نقد وارد کرده‌اند، از جمله سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه 90 درصد فسادها با اعلام اموال مسئولان به قوه قضائیه کاهش می‌یابد، گفته است: «باید تلاش کنیم محرمانه‌بودن لیست اموال و دارایی مدیران و مسئولان را لغو کرده و با این کار اعتماد مردم را افزایش دهیم». به اعتقاد حجت‌الاسلام حسن نوروزی؛ «باید هرچه سریع‌تر اصل 49 قانون اساسی به اعلام لیست اموال مسئولان به قوه قضائیه تسری داده شود و بر همین اساس باید شامل حال مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شود. وقتی اموال مسئولان ثبت شده و استعلام‌های لازم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسرا و دیگر نهادهای نظارتی کنترل شود و دارایی غیر از لیست اعلامی نیز از طریق اصل 49 قانون اساسی رسیدگی خواهد شد». سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با انتقاد از محرمانه‌بودن ثبت دارایی و اموال مدیران توضیح داده است: «باید تلاش کنیم محرمانه‌بودن لیست اموال و دارایی مدیران و مسئولان را لغو کرده و با این کار اعتماد مردم را افزایش دهیم. اگر اعلام لیست اموال و دارایی مدیران و مسئولان به صورت علنی و شفاف در جامعه محقق شود، حداقل 20 درصد در اجرای این کار کمک کرده و پیشرفت خواهیم داشت».