بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مجید تفرشی| با تصویب به تعویق افتادن توافق پیشنهادی خروج از اتحادیه اروپا، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا اعلام کرد که برخلاف رای پارلمان، خواهان به تعویق افتادن رسمی برگزیت نخواهد شد. حدود سه ماه گذشته با وجود تلاش خستگی‌ناپذیر بوریس جانسون، روز شنبه در نشست فوق‌العاده مجلس عوام بریتانیا با اختلاف کوتاه تنها 16 رای، ملزم به تعویق تصمیم‌گیری درباره توافق جدید با اتحادیه اروپا، تا زمان ارایه لایحه تفصیلی در این باره شد. جانسون بلافاصله اعلام کرد که همچنان مخالف تمدید موعد خروج کشورش از اتحادیه اروپا پس از 31 اکتبر است و برخلاف نظر پارلمان بریتانیا، از اتحادیه اروپا نخواهد خواست که این زمان را تمدید کند. این در حالی است که مصوبه قبلی پارلمان، نخست‌وزیر آن کشور را ملزم به چنین درخواستی کرده است. چهل ماه از برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌گذرد. در این مدت، شکاف تاریخی میان حامیان ماندن یا گسستن از اروپای واحد در بریتانیا عمیق‌تر شده است. بسیاری موافق تمکین به نتیجه همه‌پرسی هستند. بسیاری دیگر معتقدند که همه‌پرسی قبلی با فریب و دروغ انجام شده و باید تکرار شود. بسیاری نیز موافق خروج هستند، ولی جانسون را نخست‌وزیری قانون‌شکن و فریبکار می‌دانند که باید کنار رفته و شخص دیگری پروژه خروج را رهبری کند. تلاش‌های جانسون در حدود سه ماهی که به جای ترزا می، به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده، برای پیشبرد روند خروج از اتحادیه اروپا، با توافق یا بدون توافق، بیش از انتظار اغلب ناظران سیاسی بوده است. جانسون با استفاده از همه امکانات و گزینه‌های پیش‌رو، توانست برخلاف بدبینی‌های موجود، به توافق متفاوتی در قیاس با توافق قبلی با اتحادیه اروپا دست یابد. این توافق در ابتدا شگفتی‌ساز شد، ولی بلافاصله با مخالفت احزاب ایرلندی، حتی حزب راستگرای اتحادگرای دمکراتیک مواجه شد.
شرایط کنونی آرایش سیاسی در بریتانیا، در چند دهه اخیر بی‌نظیر است. از یک سو، چند نماینده عضو حزب حاکم، به نظر دولت پشت کرده و برخلاف تهدیدهای درون حزبی، با توافق برگزیت مخالفت کرده‌اند. از سوی دیگر، در داخل حزب کارگر نیز برخی به مخالفت با نظر رهبری حزب برخاسته و به نظر دولت رقیب رای مثبت داده‌اند. البته در روزهای اخیر تلاش شد تا با بزرگنمایی در مورد تعداد این عده مخالف در حزب مخالف دولت، برای تصویب توافق جوسازی شود. در این شرایط بود که وجود 35 نماینده که تا آخرین ساعات تصمیم قطعی برای موافقت یا مخالفت با توافق پیشنهادی نگرفته بودند، بسیار برای سرنوشت پیشنهاد تاثیرگذار شد.
در چهار باری که تلاش‌های دولت محافظه‌کار برای به تصویب رساندن توافق با اتحادیه اروپا در مجلس عوام شکست خورده، ناکامی اخیر بیش از همه به پیروزی نزدیک‌تر شد، ولی ارزش آرای بی‌تصمیمان آخرین دقایق به سمت دولت نچرخید و تیر جانسون در این قمار پارلمانی به سنگ خورد. در خلال سخنرانی‌ها و بحث‌های رای‌گیری در نشست فوق‌العاده پارلمانی روز شنبه، جانسون و متحدانش توانستند با مهارت از کالای پیشنهادی خود دفاع کرده و آن را در معرض قضاوت نمایندگان بگذارند. ولی نهایتا با تصویب اولین پیشنهاد الحاقی برای تعویق توافق لندن- بروکسل تا زمان ارایه جزییات آن به عنوان لایحه، با اختلافی ناچیز به تصویب رسید و جانسون، حزب محافظه‌کار و کل کشور را در موقعیتی عجیب، دشوار و غیرقابل پیش‌بینی قرار داد.
اکنون جانسون طبق قانون باید در آغاز هفته کاری آینده (احتمالا سه‌شنبه) لایحه جزییات توافق را به پارلمان بیاورد و همزمان هم رسما نامه تقاضای تعویق برگزیت را به اتحادیه اروپا تسلیم کند. ولی بلافاصله پس از تصویب تعویق تصویب توافق در پارلمان، در شرایطی مستاصلانه به رجزخوانی خود ادامه داد و گفت که در هر صورت روز
31 اکتبر کشورش را از اتحادیه اروپا بیرون خواهد کشید. او که در فاصله صبح پنجشنبه تا عصر شنبه، با سر و صدای فراوان، خود را فاتح مطلق از پیش تعیین شده نبرد پارلمانی اعلام کرده بود، پس از این شکست قابل پیش‌بینی، سریعا عنوان کرد که «بی‌باکانه» راه خود را برای تصویب توافق یا خروج بدون توافق ادامه خواهد داد. واکنشی که بلافاصله با تهدید کشاندن مجدد ماجرا به دادگاه و شکایت از قانون‌شکنی دولت منجر شد. در این شرایط گزینه‌های پیش‌رو از این قرار هستند: دولت باید اوایل هفته لایحه جزییات توافق را به پارلمان ارایه کند که صرف‌نظر از نتیجه نهایی آن، بررسی آن هفته‌ها به طول خواهد انجامید و راهی جز تقاضا برای گرفتن مهلت بیشتر برگزیت از اتحادیه اروپا باقی نخواهد ماند. سرپیچی از این روند رییس دولت را دادگاهی خواهد کرد. در ادامه کار اگر اتحادیه اروپا، برخلاف تهدیدهای قبلی، مهلت بیشتری به بریتانیا بدهد، در مدت جدید یا دولت باید به تلاش مستاصلانه خود برای تصویب توافق با اروپا ادامه دهد، یا باید با انحلال پارلمان و استعفای دولت، مقدمات انتخابات زودرس را آماده کرده و مهیای شکست احتمالی شود یا تسلیم فشار روزافزون برای برگزاری همه‌پرسی مجدد شود. هر چه این کلاف سردرگم و بلاتکلیفی سیاسی، اقتصادی ملی و منطقه‎ای در بریتانیا درباره برگزیت ادامه می‌یابد، گزینه قبل نامحتمل برگزاری همه‌پرسی مجدد خروج یا ماندن در اروپا، شرایط مطرح شدن بیشتری پیدا می‌کند. همزمان با نشست جنجالی روز شنبه، چندین میلیون نفر موافق همه‌پرسی مجدد در شهرهای بزرگ، از جمله در برابر پارلمان بریتانیا دست به تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای علیه برگزیت زدند. اغلب شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را جوانان، طبقه متوسط و تحصیلکردگان و نخبگان نسل جدید کشور تشکیل می‌دادند؛ کسانی که برخلاف گذشته‌گرایان، آینده خود در خارج از اروپای واحد را در معرض خطر می‌بینند. از سوی دیگر، در شرایطی که در رهبری حزب کارگر بر سر پیوستن به احزاب لیبرال دموکرات، سبز و حزب ملی اسکاتلند برای برگزاری همه‌پرسی مجدد اختلاف‌نظر وجود داشت، اکنون به نظر می‌رسد که جرمی کوربین رهبر حزب کارگر برخلاف نظر قبلی خود، به رای جناح تحت رهبری جان مک‌دونالد برای اعلام صریح دفاع از همه‌پرسی مجدد قانع شده و با شفافیت بیش از پیش در این مسیر اعلام آمادگی کرده است. در پرتو شکست مجدد پارلمانی محافظه‌کاران، این اجماع مخالفان ممکن است گزینه نامحتمل همه‌پرسی مجدد را از همیشه محتمل‌تر کند. به هر روی، هر یک از این روندهای احتمالی در سپهر سیاسی بریتانیا به پیش برود، وضعیت کنونی و آینده این کشور طی ماه‌های آینده همچنان تیره و مبهم باقی خواهد ماند و بی‌تصمیمی به پایان نخواهد رسید. وضعیتی که اقتصاد، سرمایه‌گذاری، امنیت و سلامت سیاسی این کشور را به‌طور جدی مورد تهدید قرار داده و تا همین جا هم خسارت‌های غیرقابل جبرانی به توانایی‌ها و ضریب نفوذ بریتانیا زده است.