بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران / « تقلب در بی‌نهایت کوچک‌ها » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ایران است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بیایید فرض کنیم که یک نفر دست می‌کند در جیب دیگری و مثلاً صد هزار تومان را می‌دزدد. یا داخل مغازه جنسی را برمی‌دارد و بدون آنکه پولش را بدهد سپس خارج می‌شود. فوری می‌گوییم آی دزد، آی دزد. مجازات و بدنامی و زندان و سوءسابقه در انتظار این مجرم است. فارغ از اینکه بپرسیم چرا مرتکب چنین جرمی شده است. این نوع رفتارها برای همگان شناخته شده است و مردم تردیدی در مجرمانه بودن آن ندارند، هرچند این مجرم از روی ناچاری مرتکب آن شده باشد.
حالا بیاییم فلان رئیس بانک را ببینیم که با همکاری دیگران هزاران میلیارد تومان وام داده که غیرقانونی است و صدها میلیارد رشوه گرفته‌اند. چون رقم بالاست، باز هم مردم و جامعه حساس می‌شوند و مفسد اقتصادی به او گفته می‌شود و زندان و شاید هم اعدام در انتظارش باشد. هر چند احساس نمی‌کنند که مستقیماً از جیب خودشان رفته‌ است. حالا بیایید یک کاسبی فریبکارانه با ستاره مربع (*#) را تحت عنوان ارزش افزوده راه بیندازیم و بدون هیچ تولید مفیدی از مردم عادی ارقام اندکی را ماهانه بگیریم. برای کسی که ماهی 20 هزار تومان هزینه تلفن همراه می‌دهد، شاید اهمیتی نداشته باشد که 21 هزار تومان بدهد. ولی هنگامی که متوجه شویم یک میلیون یا ده میلیون نفر دچار این پرداخت می‌شوند، آنگاه به اهمیت این ارقام پی می‌بریم. به این می‌گویند بی‌نهایت کوچک‌هایی که خیلی بزرگ هستند. کسانی که این پول را بالا می‌کشند نه برچسب دزد به آنها زده می‌شود و نه زندان می‌روند. حتی مدال کارآفرین هم به خودشان می‌دهند. در حالی که ارقامی که آنان بدون هیچ زحمت و خطری به جیب می‌زنند از هر دو نوع دزدی دیگر بیشتر است، ولی این کار نه تنها به دادگاه و محاکمه کشیده نمی‌شود، بلکه عاملان آن مدعی و طلبکار هم هستند. پس چرا این ماجرا به عرصه عمومی و دادگاه کشیده نمی‌شود؟ به چند علت.
اول اینکه ارقام آن برای هر فرد به نسبت کوچک است. ارزش پیگیری فردی را ندارد. بسیاری از مردم یک انتقادی می‌کنند و تمام می‌شود. زیرا زیان آن برای تک‌تک افراد قابل توجه نیست.
ولی علت دوم مهم‌تر است. در جوامع پیشرفته برای حل مشکل اول می‌کوشند که دفاع از حقوق مردم را به عهده نهادهای مدنی و مستقل قرار دهند تا آنها از طرف همه مصرف‌کنندگان شکایت کنند که در این صورت مبلغ مطالبات ارقام بسیار بزرگی خواهد شد. ولی در ایران اعتبار حقوقی این نهادها چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود.
و بالاخره علت سوم ناآگاهی است. جامعه جدید هرچه پیشرفت می‌کند، نیاز به تقسیم کار و تخصص‌های ویژه نیز بیشتر می‌شود. اگر صد سال پیش فقط یک شغل با عنوان حکیم داشتیم که همه کارهای پزشکی و غیر آن را انجام می‌داد، اکنون ده‌ها رشته تخصصی پزشکی داریم حتی دندانپزشکی نیز به چندین شاخه تخصصی تقسیم شده است. بنابراین باید کسانی باشند که مردم را از شیوه‌های کوناگون کلاهبرداری آگاه کنند. مردم با مسائل فضای مجازی و اینترنت و شبکه ارتباطی جدید آشنایی عمیقی ندارند. رد و بدل شدن پول‌های خلاف را در این فضا نمی‌بینند. اینجا وظیفه وزارت ارتباطات است که در هر سه زمینه وارد میدان شود. در زمینه اول به‌طور مستند توضیح دهد که بی‌نهایت کوچک‌ها، کوچک نیستند، بلکه ارقام بسیار کلان و وحشتناکی هستند.
دوم اینکه این وزارتخانه در نقش مدافع حقوق مردم وارد شود و از متقلبان شکایت کند و حقوق مردم را استیفا نماید و بالاخره با تهیه کلیپ‌هایی آموزنده به مردم نشان دهد که چگونه از خود و از پول خود در برابر این متقلبان اینترنتی و ارتباطی حفاظت کنند. البته این راهی سخت است. برای اینکه همه این پول‌های متقلبانه به جیب یک نفر نمی‌رود. بلکه به چند قسمت تقسیم می‌شود و همه آنان درصدد حفظ آن هستند. همچنین بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی آن حاضر نیست که از این پول مفت و مجانی که بدون هیچ کوشش و ریسکی به دست می‌آورد دل برکند. لذا اقدام به جوسازی می‌کنند. بخشی از پول را میان رسانه‌های وابسته خرج می‌کنند. چه بسا با عناصری از صاحبان قدرت شریک باشند و حملاتی علیه مدافعان مردم طراحی و اجرا خواهند کرد. هنگامی که منافع آنان در خطر قرار می‌گیرد و ضرورت حفظ آن پیش می‌آید همه ابزارها به‌کار گرفته خواهد شد. کسانی که ببینند، صدها و هزاران میلیارد درآمد متقلبانه و غیرمفید آنان در حال پایان یافتن است به هر ابزاری برای جلوگیری از دچار شدن به این سرنوشت متوسل خواهند شد.