بزرگنمايي:

راه ترقی - ابتکار / « جراحی از سر اجبار » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته ژوبین صفاری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
درآمدهای نفتی همواره در طول چند دهه گذشته توانسته است بسیاری از عیب‌های ساختار اقتصادی کشور را بپوشاند. به چالش خوردن این منبع درآمدی به طور ناخواسته باعث شده تا حالا تصمیم‏گیران کشور به صرافت اصلاح در این ساختارها بیفتند. موضوعی که تا پیش از این به‏ خاطر تبعات اجتماعی و یا نبود هیچ اهرم فشاری همواره زیر چتر درآمدهای این طلای سیاه مدفون شده بود. روز گذشته عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط خودروسازان گفته بود: «خودروسازان در طول سال‏های گذشته بارها نقدینگی جدید دریافت کردند اما نه‏تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهدات‏شان نیز ناتوان بودند و سوال اینجاست که این خودروسازی فشل تا چه زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند.» این سوال البته در کنار اشاره همتی به نظام بانکی پُر‌ایراد و نیاز به اصلاح ساختار آن به صورت تدریجی، موضوعاتی است که به عنوان نمونه‌هایی از کل ساختار پر‏ایراد اقتصادی کشور باید از همه تصمیم‌گیران طی چند دهه گذشته درباره آن پرسیده شود که چرا در زمانی که می‌توانستیم با اصلاح تدریجی اقتصاد و جراحی کم‏دردتر بند ناف اقتصاد را از نفت متزلزل جدا کنیم، هیچ اقدام موثری صورت نگرفت. به بیان دیگر امروز که کفگیر اقتصاد به ته دیگ منابع خدادادی خورده است چرا باید از سر اجبار به اصلاح و جراحی اقتصادی فکر کنیم. مگر نه اینکه بارها کارشناسان و مردم از شیوه بدِ تولید خودرو در کشور و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدشده، لب به گلایه گشوده‌اند. حالا امروز این سوال بجای آقای همتی را باید از تمام مسئولان کشور طی دهه‌های گذشته پرسید که چرا خودروسازی ما که همزمان با کره ‏جنوبی شروع به کار کرد به این حال و روز افتاده است؟ هر‏چند این مواخذه در شرایط فعلی سودی به حال اقتصاد کشور نخواهد داشت. با این همه، اصلاح ساختارهای فشل اقتصادی همین امروز یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد کشور است. گو اینکه اعتراضات کارگران کارخانه‌های نیمه‏تعطیل هم که از دل همین ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بیرون آمده است و خود گواه کاردی است که به استخوان اقتصاد رسیده است. هرچند بی‌تردید روند اصلاح اقتصادی در کشور با یکی دو تصمیم مقطعی امکان‏پذیر نیست، اما به نظر می‌رسد به جای گرو کشیدن مسائل اقتصادی در بازی‌های سیاسی، بهتر است همه تصمیم‌سازان با برنامه‌ای الزام ‏آور و کارشناسی‏ شده از فرصت بی‌نفتی در اقتصاد استفاده کنند و دست به اقدامات اصلاحی اساسی بزنند. اگر قرار است مسئله فساد اقتصادی حل شود باید فارغ از گروکشی‌های سیاسی دست به اقدامات اساسی برای از بین بردن ریشه‌های فساد زد. همچنان‏که در این وانفسا، نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام اداری و اقتصادی کشور نیازمند پالایش قدرتمندی است که این مهم نه از عهده یک فرد و قوه بر‏می‌آید، که نیازمند رویکردی عقلایی و کارشناسی و البته از‏خودگذشتگی‌های سیاسی است. راهبرد معوج و نامفهوم اقتصاد که البته ریشه در روشن نبودن تکلیف سیاسی نیز دارد تنها با طرح پرسش از یکدیگر و شانه خالی کردن بار مسئولیت، حل‏شدنی نیست. به نظر می‌رسد حالا اقتصاد کشور نیازمند یکی شدن در استراتژی و عبور از شعار‏زدگی است. موضوعی که بی‌تردید اگر به آن توجه نشود باید منتظر تبعات اجتماعی وخیم‏تری در قبال آن بود.