بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / « عدالت و سرمایه‌ اجتماعی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته غلامرضا ظریفیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در جوامع مدرن و بر اساس عدالت قضایی، امروز هیچ‌کس مصون نیست و هرکس در هر مقام و موقعیتی که قرار داشته‌باشد و مرتکب یا متهم به انجام تخلفی باشد، مستحق محاکمه است. بنابراین در کشورهای توسعه‌یافته انتصاب به یک مقام بلندپایه منجر به چشم‌پوشی از تخلف یا جلوگیری از بررسی اتهامات نخواهد شد. چه آنکه نمونه‌های آن را در جهان امروز بسیار دیده و شنیده‌ایم تا آنجا که حتی رییس‌جمهوری که مالیات پرداخت نکرده‌ هم ازسوی دستگاه قضایی محاکمه و عملکرد او بررسی می‌شود. بنابراین در اغلب جوامع توسعه‌یافته عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اتفاقا کارگزاران یک نظام و اطرافیان آنها بیشتر زیر ذره‌بین بوده و عملکرد آنها دقیق‌تر مورد بررسی قرار بگیرد که البته دریک نظام قضایی برابر و با قوه قضاییه‌ای مستقل و با نگاهی فراجناحی اتفاق مثبتی است. نمونه این موضوع را اخیرا در جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد بودیم و اتهامات حسین فریدون، برادر رییس‌جمهوری ازسوی دستگاه قضایی بررسی و درنهایت منجر به محاکمه او شد. در این ماجرا 2 رویکرد مثبت را شاهد بودیم. اول اینکه رییس‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و تمام اطرافیان او تلاش کردند که هیچ دخالتی در روند قضایی پرونده حسین فریدون نداشته‌باشند و له یا علیه او صحبتی به میان نیاورند که شائبه دخالت یا جانب‌داری داشته‌باشد. این امر قابل‌تحسینی بود که ازسوی مجموعه دولت و شخص رییس‌جمهوری انجام شد. ازسویی دستگاه قضا نیز به پرونده‌ای ورود کرد که یک‌سوی ماجرا منتسب به یک مقام عالیرتبه بود که این نیز به شرط آنکه با نگاهی فراجناحی و جریانی انجام شود و در مورد همه مسوولان و منتسبان به آنها که مرتکب تخلفی شده‌اند، صورت گیرد، امری مثبت و قابل تحسین خواهد بود. لازم است این رویکرد هم در تمام دستگاه‌ها و نهادها و هم در قوه قضاییه تقویت شود که کارگزاران نظام و اطرافیان‌ آنها با مردم عادی و شهروندان معمولی تفاوتی نداشته‌باشند. ازسویی به نظر می‌رسد که برای تقویت این رویکرد لازم است که قوه قضاییه نیز درنهایت شفافیت محاکمه‌هایی از این دست را انجام دهد تا جامعه کاملا اقناع شود که خبری از برخوردهای جناحی و سیاسی نیست و مساله صرفا قضایی است. چراکه اگر جامعه اقناع شود هم از احتمال وقوع دوباره جرم ازسوی کارگزاران نظام و اطرافیان آنها جلوگیری می‌شود هم از احتمال رانت‌خواری و از همه مهم‌تر به سرمایه اجتماعی لطمه‌ای وارد نمی‌شود. درواقع رویکردی که دولت در این زمینه پیش گرفته و برخلاف رویکرد دولت قبلی است که از اطرافیانش تا کابینه خط قرمز محسوب می‌شد و رودررویی میان دولت و دستگاه قضا ایجاد می‌کرد می‌تواند به حفظ سرمایه اجتماعی نظام کمک شایانی کند.