بزرگنمايي:

راه ترقی - سیاست روز / « پرونده‌ای با ابهامات بسیار » عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
گروه اقدام ویژه مالی (FATF) تمدید مهلت چهارماهه به ایران برای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در نشست اخیر خود مطرح کرده است در حالی که همزمان اتهاماتی نیز علیه ایران وارد کرده و به نحوی بیانیه‌ای تند را صادر کرده‌اند. همزمان با این اقدام مواضعی در داخل کشور مبنی بر لزوم پیوستن به این کنوانسیون‌ها مطرح شده و حتی در سطح سخنگوی دولت و وزارت خارجه بر اجرای‌ آن تاکیداتی داشته‌اند. اصل داشتن برخی منافع در صورت پیوستن به کنوانسیون‌های و توافقات جهانی امری انکار ناپذیر است اما در باب این موضوع چند سوال و ابهام همچنان باقی است.
نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده تا به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی این نهاد پاسخ داده و بسیاری از ابهامات را رفع کرده است. ادبیات بیانیه مذکور نوعی عدم اشاره به این همکاری را نشان می دهد که این سوال اساسی را ایجاد می کند که آیا آنچه در قبال ان پی تی از سوی آن آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت که با ادعاهای ساختگی به دنبال مطالبات گسترده از ایران بوده‌اند بار دیگر در حال تکرار شدن است.؟ چه ضمانتی وجود دارد که پس از پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها این اتهام زنی‌ها پایان یابد بویژه اینکه مقامات ارشد گروه اقدام ویژه مالی رسما اذعان کرده‌اند پیوستن ایران به منزله رفع اتهامات و تایید رفتار ایران نیست و شاید سالها زمان ببرد تا روند تایید صورت و ایران بتواند به عضوی با شرایط عادی مبدل شود.
دوم آنکه دلیل اصلی طرح پیوستن ایران به اف ای تی اف و پذیرش کنوانسیون‌ها، برخورداری از منابع مالی و ارتباطات بانکی است. شواهد امر نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا ورای تمام تعهدات و قوانین بین المللی است چنانکه به رغم لغو تحریم‌های ایران در شورای امنیت، اکنون بسیاری از کشورها و شرکت‌ها حتی شرکت‌های اروپای امضا کننده برجام از روابط اقتصادی با ایران خودداری و بانکهایشان از تراکنش مالی با جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. در شرایطی که تحریم‌های آمریکا حرف اول را در اقتصاد جهانی می‌زند و کشورهای غربی نیز با ادعای ناتوانی در برابر اقتصاد آمریکا از اجرای تعهداتشان خودداری می‌کنند قطعا نمی‌توان امیدوار به دستاوردهای مالی از پیوستن به اف ای تی اف بود. نکته بسیار مهم آنکه مسئولان ارشد اف ای تی اف از خزانه داری آمریکا هستند و این یعنی اینکه امید داشتن به این نهاد مالی، نمی‌تواند امیدی عملی باشد و بیشتر به سرابی می‌ماند که ظاهری زیبا و باطنی تهی و سیاه دارد.
سوم آنکه بر فرض، اگر حساب آمریکا را از اف ای تی اف جدا کنیم اما سلطه و نقش آفرینی کشورهای اروپایی در اف ی تی اف را نمی‌توان نادیده گرفت. کشورهای مذکور در روند اجرای برجام از یک سو نشان داده‌اند که تعهد پذیر نبوده و از سوی دیگر با گرو کشی به دنبال تحمیل دیگر خواسته‌ها در لوای برجام هستند چنانکه اکنون ادعا دارند که برای پذیرش اجرای برجام ابتدا ایران باید ضمن اجرای یک جانبه تمام تعهداتش، برجامی جدید یعنی حذف توان دفاعی و موشکی و حذف از معادلات منطقه را نیز پذیرا شود. جالب توجه آنکه اروپایی‌ها ابتدا خواستار اجرای خواسته‌هایش از سوی ایران و بعد در صورت تایید، اجرای تعهدات برجامی خود را وعده می‌دهند. با توجه به این شرایط این ابهام جدی وجود دارد که با پیوستن ایران به اف ای تی اف، غرب تحقق حقوق ایران در اف ای تی اف را مشروط به اجرای برجام و البته مطالبات جانبی آن نسازد در حالی که به اذعان بسیاری از ناظران اقتصادی با دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی ایران از طریق اف ای تی اف از این اطلاعات برای افزایش فشارها بر ایران بهره نگیرد.
با توجه به این سوالات می‌توان دریافت که پذیرش اف ای تی اف در شرایط کنونی نمی‌تواند تحقق بخش اهداف و منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران باشد. نکته مهم آنکه برخی این پیوستن را زمینه ساز شفافیت و مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی عنوان می‌کنند حال آنکه در قانون اساسی برای این امور قوانین داخلی موثری وجود دارد که با تحقق آنها می توان به شفافیت، مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی رسید که اراده ماه‌های اخیر دستگاه قضا مبنی بر مبارزه با مفاسد در هر سطحی مولفه‌ای مهم در تحقق این مهم خواهد بود که با همکاری صادقانه تمام دستگاه‌ها و قوای مقننه و اجرایی می‌تواند دستاوردهای عظیمی برای کشور به همراه داشته باشد.