بزرگنمايي:

راه ترقی - دیپلماسی ایرانی / متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اسفندیار باتمانقلیچ| صندوق بین المللی پول پیش‌بینی خود از رکود اقتصادی ایران در سال جاری را اصلاح و آن را از 6 درصد در پیش‌بینی گذشته به 9.5 درصد افزایش داده است. در نگاه نخست این شاید تاییدی باشد بر ادعای دولت دونالد ترامپ مبنی بر این‌که اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌‌های "فشار حداکثری" در حال فروپاشی است. اما طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، افت اقتصادی ایران در 2020 میلادی متوقف خواهد شد و به رغم تحریم‌ها به رشد صفر درصدی جهش خواهد یافت.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که با بازگشت ثبات به قیمت‌های مصرف‌کننده، تولید، تجارت و پول رایج ایران، احیای اقتصادی شروع شده است. این می‌تواند چشم‌اندازهای گفت وگو بین ایران و آمریکا را بهبود دهد. یک اقتصاد باثبات، جمهوری اسلامی را مطمئن می‌کند که می‌تواند از موضع قدرت گفت وگو کند.
یکی از نشانه‌های آشکار احیای اقتصادی جهش ارزش ریال است. از ماه مه، ارزش ریال در برابر دلار 40 درصد افت پیدا کرد. بانک مرکزی ایران برای تماس با دفاتر تبادل ارز بانک‌ها یک بازار تبادل ارز واحد ایجاد کرد که با نظارت دیجیتالی بر آن امکان اخلالگری سفته‌بازان در آن محدود شد. به نظر می‌رسد سامانه‌های جدید جواب داده است. برغم به اوج رسیدن تنش‌های ژئوپولیتیکی در تابستان، بازار ارز از آشفتگی در امان ماند.
ریال قوی‌تر تورم را کاهش داده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر فقط 6.1 درصد افزایش یافت که در 18 ماه گذشته کمترین نرخ رشد تورم بوده است. کاهش بیشتر نرخ تورم برای ماه‌‌های آتی پیش بینی می‌شود.
ثبات بازار ارز به احیای تولید نیز کمک کرده است. پس از چند ماه رکود از آغاز سال جاری، فعالیت‌های تولیدی به تدریج افزایش یافته و طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران با بهبود موجودی کالاهای میانی، شاخص مدیران خرید به مرز 50 واحد بازگشته است. جهش در تولید باعث شد بازار بورس تهران رتبه نخست ارزش بازار بورس در جهان در سال گذشته را به خود اختصاص بدهد. همچنین، این حقیقت که بیشتر کارخانجات ایران برای حفظ تولید راه‌هایی یافته‌اند به این معناست که آنها می‌توانند شغل کارگران‌شان را حفظ و کالاهای موردنیاز مشتریان خارجی خود را تامین کنند.
پیش‌بینی می‌شود صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری به رکورد تازه 40 میلیارد دلاری برسد که این حاصل تلاش دولت و بخش خصوصی برای افزایش تجارت منطقه‌ای است. در تاریخ نوین ایران نخستین بار است که ارزش صادرات غیرنفتی بیشتر از صادرات نفتی (10 میلیارد دلار) خواهد بود.
اگرچه افت صادرات نفتی درآمدهای ارزی و دولتی را محدود کرده اما یک سازگاری اساسی با صادرات غیرنفتی بوده است. این حقیقت همواره مورد چشم‌پوشی قرار می‌گرفت که صنعت نفت به ندرت بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. ایران واقعا یک اقتصاد نفتی نیست.
شروع احیای اقتصادی به معنی بی تاثیر بودن تحریم‌ها نیست. اما تاب‌آوری اقتصادی عاملی توانبخش در دیپلماسی است. نشانه‌هایی که ایران پیرامون آمادگی برای گفت وگو با آمریکا و سایر قدرت‌های جهان ارسال می کند، نه تنها بیانگر ترس تهران از فشارها نیست، بلکه چه بسا بیانگر این اعتمادبنفس است که تهران می‌تواند از این فشارها جان سالم به‌در ببرد.
اغلب فرض بر این بود که تاثیر تضعیف‌کننده تحریم‌های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا توانست در سال 2013 ایران را به گفت وگوهای هسته‌ای بکشاند. اما در این تحلیل این نکته فراموش شده است که اگرچه تحریم‌ها در سال 2012 رکود اقتصادی 7.4 درصدی را در ایران رقم زد اما این رکود با احیای فوری همراه بود: تولید ناخالص داخلی ایران در 2013 میلادی فقط 2دهم درصد کاهش داشت. ایران به این دلیل ورود به گفت وگوها را پذیرفت که اقتصادش تاب‌آوری نشان داده بود. دولت مطمئن بود نیازی نیست برای رهایی از تگنای اقتصادی تحقیر و مجبور به چاپلوسی شود. احتمال جهش مشابه در 2020 میلادی تکرار تاریخ را امکان‌پذیر می‌کند.