بزرگنمايي:

راه ترقی - تجارت فردا / متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
یک اقتصاددان معتقد است که هیچ توجیه اقتصادی نمی‌توان برای توقف انتشار از سوی نهاد سیاستگذار پولی در نظر گرفت. به عقیده داود سوری، آنچه اتفاق افتاده برآمده از توجیهات سیاسی و امنیتی است که در دلش دوگانگی‌هایی نیز وجود دارد. چراکه در نهایت مرکز آمار همین آمارها را منتشر می‌کند و توجیه امنیتی مانعی برای عدم انتشار آمارها از سوی این نهاد نشده است، بنابراین با این ملاحظات هم نمی‌توانیم به توجیه قابل قبولی برسیم. تحلیل سوری نشان می‌دهد که «موازی‌کاری آماری» هم نمی‌تواند توجیه مناسبی برای بایکوت آماری باشد، چراکه به عقیده سوری بانک مرکزی می‌تواند با انتشار جزئیات آماری و در دسترس قرار دادن آنها نزد محققان، نحوه محاسبه آمار را روشن کند و در چنین حالتی، موازی‌کاری آماری معنا نخواهد داشت و تفاوت‌ها به شکل علمی تببین می‌شود. سوری رویه فعلی را نه به معنای حل مسائل اقتصاد ایران، بلکه به عنوان نشانه‌ای از پاک کردن صورت مساله تعبیر می‌کند. البته این پاک کردن هزینه‌هایی هم برای اقتصاد خواهد داشت، چراکه آمارها به تعبیر این اقتصاددان، خوراک و پایه اولیه تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست. از این‌رو، هنگامی که خوراک و پایه اولیه موجود نباشد یا ناقص باشد، می‌تواند منجر به تصمیمات غلط شود. علاوه بر این، محققان و پژوهشگران نیز به دلیل عدم دسترسی مناسب به آمارها، از تحلیل درست وقایع اقتصادی جا می‌مانند. هزینه سوم این عمل را هم تصمیم‌گیران و فعالان کسب‌وکارها می‌پردازند و می‌تواند حتی خطری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد ایران به حساب آید، چراکه نبود تصویر روشن از یک اقتصاد، سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی را ناچار به ترک وضعیت مبهم خواهد کرد.
چرا باید بانک مرکزی به عنوان مرجع مستقل و سیاستگذار پولی از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کند؟ آیا تحریم توجیه خوبی می‌تواند باشد؟
شاید بهتر باشد بگوییم که اصلاً چرا بانک مرکزی باید آمار و ارقامی را که به نوعی نتیجه کارش است خودش ارائه کند. اگر اهداف بانک مرکزی را در نظر بگیریم، یکی از مهم‌ترین آنها مدیریت روی سیستم بانکی کشور، کل‌های پولی و کنترل تورم است. هنگامی که خود بانک مرکزی تورم را گزارش کند، همیشه این شبهه ممکن است وجود داشته باشد که در جهت توجیه فعالیت‌های این بانک، در نرخ تورم دست برده شود. این خودش بحث مفصلی است. اما اینکه چرا در زمان حاضر، ارائه آمارهای اقتصادی توسط این بانک متوقف شده است، بحث دیگری است؛ آن هم در آمارهایی که این بانک به شکل مرسوم، در فواصل زمانی معین ارائه می‌کرده است.
به نظرم نمی‌توانیم توجیه اقتصادی برای این رفتار داشته باشیم. شاید تصمیم‌گیران شرایط سیاسی کشور و ملاحظات دیگری را مدنظر داشتند که جلوی این کار گرفته شد، اما از نظر اقتصادی نمی‌توانیم برای آن هیچ توجیهی داشته باشیم. در هر صورت کسانی که در داخل کشور هستند یا حتی خیلی از کسانی که خارج از کشور اقامت دارند، از وضعیت آمارهای اقتصادی، حدس مناسبی دارند و نمی‌توان با عدم انتشار آمار آنها را نسبت به وضع موجود خوش‌بین کرد. اما اینکه آمار را منتشر نکنیم و سیاستگذاران و تحلیلگران را از این آمار و ارقام محروم کنیم، یک تصمیم غیراقتصادی است.
ما این تجربه را در تحریم قبلی هم داشتیم. یعنی در سال‌های 90 و 91 هم چنین اتفاقی افتاده بود. با توجه به آن تجربه، سوال این است که آمارهای اقتصادی همچون تورم و رشد اقتصادی، می‌توانند باعث سوءاستفاده دشمنان ما شوند؟
من نمی‌دانم؛ ممکن است یک بحث اطلاعاتی باشد و لازم باشد یک متخصص امنیتی در این باره اظهارنظر کند. از دید من، چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. مخصوصاً این روزها که کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی بسیار فراوان است، به راحتی هر کس می‌تواند یک نمونه‌گیری انجام دهد و برداشت خود را از وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت قیمت‌ها و شرایط تولید، داشته باشد.
به نظرم نمی‌تواند چنین آمارهایی که صرفاً منعکس‌کننده وضع موجود و واقعی اقتصاد هستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرد. رضایت یا عدم رضایت مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها، مساله‌ای نیست که با عدم انتشار آمار تغییر کند، بلکه این واقعیت اقتصاد است که رضایتمندی یا عدم رضایتمندی جامعه را می‌سازد و آمارها در نهایت منعکس‌کننده این واقعیت‌ها خواهند بود. اما به هر حال باید کارشناسان اطلاعاتی نظر دهند که چقدر انتشار آمار می‌تواند برای چنین دغدغه‌هایی مهم باشد. حقیقتش این است که همواره برای افرادی که در داخل کشور هستند، نسبت به این آمارها شک و تردید وجود داشته است. حال در مورد این آماری که شاید هم زیاد کیفیت بالایی نداشته باشد، نمی‌دانم دشمنان چه استفاده‌ای می‌توانند از آن ببرند.
اتفاقی که در سال گذشته افتاد این بود که در ابتدا بانک مرکزی انتشار آمارها را متوقف کرد و سپس دلیل آن را مشورت و همکاری با مرکز آمار جهت چاره‌اندیشی برای موازی‌کاری آماری عنوان کرد. مرکز آمار هم از این فرصت به نوعی استفاده کرد و این مساله را به شکل قانونی در شورای عالی آمار به تصویب رساند که یگانه مرجع انتشار تورم، این مرکز باشد. این‌طور که به نظر می‌آید، شما معتقدید بانک مرکزی به طور کلی نباید مثلاً آمار تورم را منتشر کند اما بحثی که وجود دارد اینکه سری زمانی بانک مرکزی به هر حال قدمت بیشتری دارد، این مساله را چطور می‌توان توجیه کرد؟
ببینید در دوره کنونی، با منتشر کردن جزئیات کاری که انجام می‌پذیرد، خیلی از این مسائل حل شده است. یعنی بانک مرکزی می‌تواند همچنان فعالیتی را که از حدود دهه 30 داشته ادامه دهد، اما شایسته است که در این دوران، این جعبه سیاه را باز کند و نشان دهد که این آمار و ارقام به چه طریقی محاسبه می‌شوند.
روش صحیح برای رفع گمان‌های بد این است که بانک مرکزی آمار جزئی را در اختیار محققان قرار دهد تا بتوانند به کاری که بانک مرکزی می‌کند، اعتماد کنند. در این حالت انتشار آمار از سوی سیاستگذار پولی مشکلی نمی‌تواند داشته باشد.
آن توجیهاتی که از آن حرف می‌زنیم و به گفته شما شاید نیاز باشد که یک متخصص اطلاعاتی درباره آن اظهار نظر کند، چطور در مورد مرکز آمار صدق نمی‌کند؟ مرکز آمار در طول یک سال گذشته به شکل معمول به انتشار آمار ادامه داده و نرخ‌های تورم بالایی را هم اعلام کرده است.
این هم از همان دوگانگی‌هایی است که وجود دارد. اگر توجیه اطلاعاتی و امنیتی برای توقف انتشار داده‌های بانک مرکزی داریم، طبعاً باید برای مرکز آمار و هر نهاد آماری دیگر هم داشته باشیم. مساله‌ای که به نظر می‌آید به تحقیقات و پژوهش‌ها در خصوص اقتصاد ایران ضربه خواهد زد. با توجه به اینکه اطلاعاتی که مرکز آمار می‌دهد از عمق کمتری برخوردار است، تاکنون بیشتر تحقیقات و بررسی‌هایی که صورت گرفته، بر اطلاعات بانک مرکزی متکی بوده است. چراکه این نهاد، سابقه طولانی‌تری در ارائه آمار دارد. با این تفسیر، توقف انتشار آمارهای بانک مرکزی به نظر در تنگنا گذاشتن محققان داخلی از حیث دسترسی به آمار اثر زیادی گذاشته است.
این اقدام تنها باعث می‌شود که محققان نتوانند به دقت این آمارها را بررسی کنند و تحلیل خود را ارائه دهند. اینکه قرار است محققان به چه تحلیلی برسند که مورد قبول سیاستگذار نیست، واقعاً نمی‌دانم. اما به هر حال یک مانعی در بحث تحقیق و بررسی این آمارها به وجود آمده است.
اتفاقاً یکی از سوالات من هم در همین ارتباط است. برای تحلیلگران و اقتصاددانان داده‌های مرکز آمار بیشتر مورد استناد قرار می‌گیرد یا بانک مرکزی؟ به‌خصوص در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادی.
به دلیل همان سابقه طولانی‌تری که بانک مرکزی دارد، معمول است که پژوهشگران از داده‌ها و اطلاعات بانک مرکزی استفاده کنند. اما این روزها که چنین آماری در دسترس نیست، محققان مجبورند از داده‌های مرکز آمار استفاده کنند و با تعدیلات آماری، این جایگزینی‌ها را انجام دهند. یک نکته که به آن باید توجه کرد این است که فقدان این آمارها، تنها محققان و تحلیلگران را با مشکل مواجه نمی‌کند، بلکه کل فعالان اقتصادی و کسانی را که فعال کسب‌وکار هستند و می‌خواهند سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهند، هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به هر حال در مورد افرادی که برنامه‌های بلندمدت در حوزه اقتصادی دارند، قطعاً آمارهای کلان مهم خواهد بود.
کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور است یا طرح و پروژه بزرگی دارد، باید تصویری کلان از اقتصاد داشته باشد تا بر مبنای آن بهترین تصمیم را بگیرد. هنگامی که این تصویر در قالب آمارهای صحیح داده نشود، طبعاً پایه تصمیم‌گیری بر مبنای اشتباهی قرار می‌گیرد که ممکن است سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اصلاً تصمیم‌گیری را کنار بگذارند و عطایش را به لقایش ببخشند. در هر حال توقف انتشار آمار، مانعی برای اتخاذ تصمیم صحیح محسوب می‌شود، چه در حق دولت، چه در حق تحلیلگران و چه در حق کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌ها. در حقیقت در سه سطح خسارت‌هایی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
مساله دیگری که در مورد موازی‌کاری مطرح می‌شد، این بود که هنگامی که آمارها دوگانه است، این تصور برای مردم ایجاد می‌شود که راستگویی در کارگزاران حاکمیتی وجود ندارد و موازی‌کاری آماری موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. حال این رویه فعلی که قرار بود این نگاه را ترمیم کند، در هدفش موفق است و بی‌اعتمادی به آمارها را کاهش داده است؟
من فکر نمی‌کنم در آن زمان هم مردم تصور می‌کردند که دروغی رخ داده است، یعنی اگر زمانی بانک مرکزی نرخ تورم را 23 درصد اعلام می‌کرد و مرکز آمار 25 درصد، کسی این اختلاف دو درصد را پای دروغ نهادهای حاکمیتی نمی‌نوشت. اولاً باید بگویم که این دو درصد اختلاف آماری روی نرخ‌های تورم دورقمی، عدد قابل اغماضی است. دوماً اینکه مردم تورم را حس می‌کنند و منتظر نیستند که اعداد و ارقامی را که دولت منتشر می‌کند بشنوند و بعد خوشحال شوند یا ناراحت نشوند، اگر تورم باشد مردم حس می‌کنند، همان‌طور که اگر نباشد هم مردم این درک را در زندگی روزمره و مبادلات خود پیدا کرده‌اند و این درک ربطی به آمارهای رسمی نخواهد داشت. طبیعی است که در محاسبه این آمار و ارقام وقتی بر اساس نمونه‌ای صورت می‌گیرد، یک تفاوت‌هایی به وجود آید و به خاطر این مساله نمی‌توان شبهه‌ای به آن وارد کرد. شاخص‌های اقتصادی نمی‌تواند از سوی دو نهاد کاملاً برابر یکدیگر اعلام شود و وجود این تفاوت‌ها طبیعی است. آنچه مهم است به نظرم این است که نهادهای آماری، جزئیات کاری را که انجام می‌دهند منتشر کنند.
آنها باید اطلاعات ریزی را که این آمارها بر مبنای آنها محاسبه می‌شود، در اختیار محققان قرار دهند. آن‌وقت است که محققان زیادی که در دانشگاه‌های مختلف کشور داریم، می‌توانند روی این اعداد و ارقام و روش‌ها کار کنند و این نهادها را به اجماع برسانند.
با این کار محققان به طور کامل متوجه می‌شوند که تفاوت‌ها به چه دلیل است. این یک روش علمی است که در آن این تفاوت‌ها پیدا می‌شود، برخی از آنها پذیرفته می‌شود و برخی نیز پذیرفته نمی‌شود. در هر حال استنباط درستی مثلاً در مورد نرخ تورم شکل می‌گیرد. اینکه بیایید و یک منبع آماری را به طور کل تعطیل کنید، به خاطر اینکه مردم گمراه نشوند، فکر نمی‌کنم حل مساله باشد، بلکه پاک کردن صورت مساله است.
این رویکردی که برخی مسوولان مانند رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در پیش گرفته‌اند و آمارها را صرفاً از نیمه پر لیوان اعلام می‌کنند، چه عواقبی می‌تواند داشته باشد و آیا به اعتبار سیاستگذار و نهاد آماری ضربه می‌زند؟ مثلاً داده‌های بانک مرکزی از رشد اقتصادی در سه‌ماهه ابتدای سال صرفاً در مورد بخش غیرنفتی که مثبت است اعلام می‌شود، اما جزئیات آنها همچنان بایکوت است و رشد اقتصادی کل نیز مخفی مانده است.
متاسفانه تا حدودی دغدغه‌های سیاسی بر الزامات اقتصادی و علمی بلندمدت سایه انداخته است. طبعاً هنگامی که نهادی مانند بانک مرکزی درگیر سیاست می‌شود، آن‌وقت رئیس کل هم باید به نوعی امید ببخشد. شاید در خیلی از این مواقع، بهتر باشد نهادهایی که باید کار علمی انجام دهند و اظهارنظرهای علمی داشته باشند، وارد این‌گونه بحث‌ها نشوند. اما به نظر می‌آید که دلیلش به همین شرایطی بازمی‌گردد که در آن هستیم که به نوعی مسوولان احساس وظیفه می‌کنند که به ناامیدی جامعه نیفزایند و امیدبخشی کنند. یک نکته هم وجود دارد و آن اینکه شاید مشکلی نباشد که این امیدبخشی در حد عمومی انجام شود. اما اینکه اطلاعات را در اختیار کارشناسان قرار دهند، اقدام درستی است و تناقضی با امیدبخشی ندارد. یعنی اگر آن اطلاعات نامعقول و ناخوشایند هم در اختیار قرار گیرد تناقضی با امیدبخشی ندارد و کسی فراموش نمی‌کند که رشد غیرنفتی مثبت شده است.
آقای روحانی در زمان سرشماری سال 95 گفته بودند، اگر آمار دقیق نباشد یا کسی واقعیت را بیان نکند، حتماً خیانت ملی مرتکب شده است.
شاید خیلی نباید صحبت‌های سیاستمداران را در این موارد جدی بگیریم. احتمالاً مناسبتی بوده و ایشان هم چنین بیاناتی داشته‌اند. احتمالاً رئیس‌جمهور تصورش را هم نمی‌کرد که روزی در دولت خودش این خطا تکرار شود. اما به طور کلی، حرف رئیس‌جمهور حرف صحیحی است. هنگامی که آمار و ارقام تولید می‌شود، باید متولیان این را در نظر داشته باشند که این آمار و ارقام شاید در یک بازه 40ساله، بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها چه در سطح دولت و چه در بخش خصوصی، تاثیرگذار است. هرگونه اشتباه و دستکاری در این اطلاعات، نتایج ضمنی و زیانباری را برای کشور خواهد داشت. شاید هیچ زمان نشود این زیان‌ها را به شکل کمی محاسبه کرد و نشان داد و با ریال و تومان اندازه‌گیری کرد. اما در هر حال هنگامی که اطلاعات غلط، مبنای سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور قرار گیرد، به سیاستگذاری غلط منجر می‌شود و دود آن به چشم آحاد ملت خواهد رفت و حتماً دستکاری در آمار یا نگفتن واقعیت آماری، یک خیانت ملی است.
در نتیجه آمار را باید به عنوان منبع اولیه و خوراک سیاستگذاری‌ها دید و بنابراین باید دقت زیادی در آنها به خرج داد که متاسفانه در خیلی از موارد، شاهد چنین دقتی نیستیم. مجدداً این مباحث سیاسی که به نوعی روی تمامی تصمیم‌گیری‌ها سایه می‌اندازد، در این زمینه هم باعث شده است که حرف آقای رئیس‌جمهور، در دولت خودش تکرار شود.