بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
تا همین سال‌های پیش هرگاه از وام و تسهیلات بانکی صحبت به میان می‌آمد ذهن بسیاری از افراد به سمت خرید مسکن و خودرو و یا راه‌اندازی یک کارگاه و کارخانه تجاری و صنعتی می‌رفت، اما اکنون با توجه به وضع معیشتی که بسیاری از اقشار جامعه پیدا کرده‌اند، به نظر می‌رسد افراد بدون وام و تسهیلات از پس تامین مایحتاج خود برنمی‌آیند. بسیاری از شهروندان برای رفع نیازهای روزمره خود اگر به سوی بانک‌ها دست دراز نکنند، به دنبال فروشگاه‌هایی می‌گردند که فروش اقساطی داشته باشند. به همین دلیل پر بیراه نیست که اکنون از رواج پدیده «زندگی قسطی» سخن بگوییم؛ به جرأت می‌توان گفت که چرخ زندگی بسیاری از خانوارها دیگر بدون قسط و وام نمی‌چرخد. آمار مرتبط با تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه اول سال جاری نیز حکایت از تغییر ترکیب «هدف از پرداخت تسهیلات»، به سمت توسعه و خرید کالای شخصی دارد.
آخرین گزارش بانک مرکزی از نیمه ابتدایی سال جاری حکایت از آن دارد که مردمی که روزی برای خرید مسکن و خودرو اقدام به دریافت وام می‌کردند، این روزها دیگر توان پس‌انداز پول خود برای تامین سایر نیازهایشان را هم ندارند. افرادی که درآمدشان کفاف خرید تلویزیون، یخچال، لوازم خانگی و ... را نمی‌دهد دیگر پناهی جز وام‌های بانکی و فروشگاه‌هایی که فروش اقساطی دارند، پیدا نمی‌کنند. متاسفانه افزایش نرخ ارز و جهش شاخص تورم در حدود دو سال گذشته پدیده‌‌ای رقم زده که مردم به زندگی قسطی روی آورند و پای معیشتشان بدون دریافت وام و خرید قسطی لنگ بزند. در این زمینه حتی گروهی از دهک‌های پایین جامعه در تامین ضروری‌ترین نیازهای خود نظیر تامین هزینه‌ تحصیل فرزندشان با مشکلاتی مواجه هستند و از این رو به منابع بانکی و دولتی روی می‌آورند و هر روز خود را بدهکارتر می‌کنند. البته در این زمینه گروهی از مردم هم هستند که برای تبدیل معیشت خود به احسن گاه بی‌دلیل اقدام به وام‌گیری می‌کنند که در ادامه به بررسی آن هم می‌پردازیم. اما موضوع اصلی این گزارش به رشد لجام‌گسیخته قیمت بسیاری از محصولات مربوط می‌شود که خانوار ناچار به تهیه آن هستند. به‌عنوان مثال امروز دیگر نمی‌‌توان خانه‌ای را بدون یخچال، اجاق گاز، تلویزیون و ... متصور شد. یا این انتظار بیهوده‌ای است که از جوانان بخواهیم بدون تهیه این لوازم به تشکیل زندگی بپردازند. اما متاسفانه قیمت این گروه از کالاها در حال حاضر چنان افزایش یافته که دیگر درآمد و پس‌انداز افراد کفاف تهیه آن را نمی‌دهند. همچنین نگاهی به شاخص تورم نشان می‌دهد که در نیم‌سال ابتدایی امسال گروه خوراکی‌ها بیشترین روند فزاینده قیمت را داشته‌اند و بر اساس پژوهش محققان دانشگاه تربیت مدرس از خرداد سال 97 تا پایان خرداد سال جاری میانگین تورم مواد غذایی به 150 درصد رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که در سال جاری دستمزد کارگران و کارمندان در بهترین حالت حدود 30 درصد رشد داشته است. حال نمی‌توان از خانوار انتظار داشت که نیاز خود به مواد غذایی و خوراکی را سرکوب کنند تا بتوانند برای تهیه اقلام دیگر اقدام به پس‌انداز کنند. بر همین اساس پژوهشگران می‌گویند اکنون 50 درصد درآمد خانوار شهری و 90 درصد درآمد روستانشینان صرف تهیه اقلام غذایی می‌شود. اما اگر این خانوار مابقی درآمدشان را هم پس‌انداز کنند آیا می‌توانند برای فرزندشان جهیزیه تهیه کنند یا خرج پوشاک، درمان، تحصیل، تفریح و ... خود را تامین کنند؟ مسلما با قیمت‌هایی که اکنون در تمامی بازارها مشاهده می‌شود پاسخ این پرسش منفی است. قطعا نمی‌توان از مردم خواست که با روزی یک وعده خود را سیر نگه دارند، از لُنگ به‌جای پوشاک استفاده کنند، به‌جای مراجعه به پزشک، خوددرمانی کنند، مسکن نخرند و با پایین‌ترین مدل خودرو رفت‌وآمد داشته باشند. بنابراین خانوار برای تامین نیازهایشان دست به خلق ابزار جدید می‌زنند؛ ابزاری که سال‌های سال خانوار ایرانی به آن توسل جسته‌اند قسط و وام بوده و به نظر می‌رسد که در سال جاری روی‌آوردن به این ابزار فراگیرتر هم شده است.
خرید و فروش وام
ذات و طبیعت بشر بر پایه نیازهایش خلق شده است. در بسیاری از مواقع این نیازها هستند که انسان را وادار به انجام کاری می‌کنند و باعث می‌شوند که هر انسانی اهداف جدیدی را برای خود تعریف کند. این نیازها هستند که در هر مقطعی راه افراد را مشخص می‌کنند و شاکله ذهنی و دغدغه آنها را تشکیل می‌دهند. چنان‌که برخی از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان انسان بدون نیاز را به مانند مرده‌ای متحرک تشبیه می‌کنند. اما برای پاسخگویی به این نیازها که اهداف ما را می‌سازد دیگر صرف تلاش و کوشش کافی نیست، بلکه در جهان امروز این سرمایه و دارایی انسان‌هاست که مسیر هموارتری را برای آنان می‌سازد. بر این اساس عده‌ای با کار شبانه‌روزی و اشتغال در دو یا سه شیفت کاری سعی می‌کنند به نیاز خود برسند و افرادی هم هستند که برای تعجیل در تامین نیاز خود به ابزارهای دیگر نظیر وام و یا خرید قسطی روی می‌آورند. البته ممکن است برخی خواسته‌ها چنان بزرگ باشند که با سال‌ها کارکردن هم نتوان به سرمایه لازم برای دستیابی به آن جمع کرد، بر این اساس چاره‌ای جز اخذ وام نمی‌ماند. به‌عنوان مثال اکنون قیمت خانه در پایتخت به‌گونه‌ای است که اگر یک کارگر بخواهد با حداقل حقوق کارگری، یعنی یک میلیون و 517 هزار تومان، واحدی 30 متری قدیمی‌ساخت بخرد، حداقل به 300 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد؛ یعنی او برای تامین این خواسته خود باید 17 سال بدون وقفه و بدون اینکه خرج دیگری داشته باشد، کار کند. البته این امر مشروط بر آن است که تغییری در حقوق او و قیمت خانه به وجود نیاید که این هم امری محال است. بنابراین این افراد چاره‌ای جز روی‌آوردن به وام‌های بانکی ندارند. البته اکنون چنان شکافی در هزینه و درآمد خانوار به وجود آمده افراد از پس پرداخت اقساط وام خانه برنمی‌آیند. آمار بانک مرکزی نیز نشان از کاهش 24 درصدی تسهیلات‌دهی مسکن در نیمه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. حال نگاهی به بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که اگر افراد بخواهند یخچالی در اندازه و کیفیت معمولی ساخت داخل بخرند حداقل باید چهار میلیون بپردازند. این قیمت برای تلویزیون‌های 32 اینچ داخلی به 5/2 میلیون تا سه میلیون تومان می‌رسد. اجاق‌گازهای داخلی معمولی هم در همین بازه قیمتی قرار دارند. البته اینها کالاهای مصرفی بادوام هستند؛ متاسفانه معیشت خانوار اکنون به‌گونه‌ای شده که گاه برای کالاهای مصرفی روزانه و حتی درمان بیماری‌های خود اگر دست نیاز به سمت بانک‌ها دراز نکنند، حداقل از آشنایان خود طلب پول قرضی می‌کنند. در این بین فرهنگ عمومی جامعه هم به سمتی پیش رفته که گاه داشتن یک کالا و استفاده از برندی خاص به یک ارزش تبدیل می‌شود؛ چنان‌که در اطرافمان افرادی هستند که برای خرید آخرین مدل گوشی تلفن همراه، خود را بدهکار می‌کنند و یا فشار مالی زیادی را متحمل می‌شوند تا داراییشان از دوستانشان کمتر نباشد که این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. اما امروز آنچه در فشار معیشتی و افزایش تقاضا برای وام صورت گرفته این است که عده‌ای دیگر به‌صورت آنلاین روی به نزول‌خوری آورده‌اند و به اسم خرید و فروش وام بانکی، پولی را به متقاضیان می‌دهند و سود بالایی از آن می‌برند. کار این سایت‌ها این است که از طریق فروش وام، معرفی ضامن و حتی سرمایه‌گذار سود کلانی را به جیب می‌زنند. البته بعضی از متقاضیان هم به دلیل نیاز فوری خود و رهایی از پیچ و خم ضوابط بانکی حاضر به پذیرش این پول هستند که گاه نه نیازی به ضامن دارد و نه نیازی به صف. در نتیجه انتظار می‌رود که مسئولان برنامه‌ریزی صحیحی برای بهبود معیشت مردم انجام دهند تا هر روز روی تازه‌ای از بدترشدن زندگی مردم و سوءاستفاده از آن را مشاهده نکنیم.