بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران / متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رئیس جمهوری در جمع مردم استان یزد خواستار شفاف‌سازی درباره فسادهای میلیارد دلاری شد. او به پرونده بابک زنجانی با مبلغ 2.700 میلیارد دلار اشاره کرد و از ماجرای 2 میلیارد دلاری گفت که در دولت سابق به حلقوم امریکا رفت. روحانی همچنین گفت که نهادی 947 میلیون دلار پول گرفته و پس نداده است. به گفته رئیس جمهوری، برخی نهادهای دیگر هم بیش از 700 میلیون دلار بدهی دارند که هنوز آن را نداده‌اند. سرجمع رقم‌هایی که رئیس جمهوری اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی و رسیدگی به آنها شده، 6 میلیارد و 347 میلیون دلار و به قیمت دلار 11 هزار تومان مبلغی حدود 72 هزار میلیارد تومان می‌شود. از آنجا که رقم یارانه نقدی سالانه 42 هزار میلیارد تومان است، پرونده های مورد اشاره روحانی مبلغی نزدیک به دو برابر یارانه سالانه و بیش از بودجه عمرانی امسال کشور است. بودجه عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان است.
ماجرای 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به پرونده بابک زنجانی برمی‌گردد که در دوره دولت احمدی‌نژاد به اسم دور زدن تحریم‌ها، پول بیت‌المال را به یغما برده و با وجود محکومیت به اعدام در دادگاه و گذشت چند سال از صدور این حکم، نه پول برگشته و نه حکمش اجرا شده است. اما ماجرای 2 میلیاردی که به گفته روحانی به حلقوم امریکا ریخته شده هم به سال 1386 برمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، در این سال از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است.
از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده امریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی امریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیر امریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی امریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه 1387 و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا، استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علی طیب‌نیا وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی، از اواخر پاییز سال 1386 کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل می‌شود. ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار، اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد. با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری امریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری (U-Turn) با ایران پس از آبان 87 بانک‌های امریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند.
در سال 1391 نیز خزانه‌داری امریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در امریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد. دادگاه عالی امریکا نیز دی ماه 1394 با ادعای نقش داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثه بمبگذاری در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال 1983، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به هزار و 300 امریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعاً مبلغ 2 میلیارد دلار غرامت بپردازد.
این حکم در اردیبهشت ماه 1395 توسط دیوان عالی امریکا تأیید شد؛ صدور و تأیید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت را رد کرده بود.
در مورد اشاره رئیس جمهوری به نهادی که 947 میلیون دلار گرفته و پس نداده هم سایت «روزاروز» نوشته است که آشناترین و نزدیک‌ترین جا و زمانی‌که از رقم 947 میلیون ‌دلار یاد شده، خاطرات محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما است که دوماه پیش به‌ شیوه اینترنتی منتشر شد. سرافراز در خاطراتش، با نام «روایت یک استعفا»، نوشته: «کمک فوق‌العاده در زمان دولت احمدی‌نژاد نزدیک به یک میلیارد دلار (947 میلیون دلار) از صندوق ذخیره ارزی به سازمان [صدا و سیما] صورت گرفت.» به نوشته سرافراز، «کمک ارزی 947 میلیون‌دلاری به سازمان در سال 1393 به‌پایان رسید.»
مثلاً همین امسال، 150 میلیون‌ یورو از این صندوق به صدا و سیما داده ‌شد. در بودجه پارسال نیز از همین صندوق، 100 میلیون‌دلار به صدا و سیما داده شده. البته روحانی تاکنون علیه این دو کمک 150میلیون‌ یورویی و 100 میلیون ‌دلاری به صدا و سیما از محل صندوق توسعه ‌ملی اعتراضی نکرده و روشن نکرده که آیا این سازمان درباره این کمک‌های سال‌های 1397 و 98 حسابی پس‌ داده یا نه.