بزرگنمايي:

راه ترقی - وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دیروز حسن روحانی در ادامه سفرهای استانی خود وعده واریز یارانه‌ حمایتی برای 18 میلیون خانوار را داد؛ وعده‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد محل تامین منابع آن به احتمال زیاد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. با توجه به اینکه این اتفاق می‌توانست در سال‌های گذشته یا مطابق با قانون هدفمندی حتی در سال 94 محقق شود، شائبه غیراقتصادی بودن آن در شرایط کنونی احساس می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی دیروز گفت: «طبق محاسبات ما، تقریباً در کشور حدود 7‌میلیون خانوار وضع زندگی‌شان خوب است و 18 میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند. ان‌شاءالله از ماه آینده آغاز کنیم و بتوانیم به این 18 میلیون خانوار کمک کنیم و به هر خانواده مساعدتی پرداخت شود». روحانی در ادامه توضیح داد: «این طرح مهم دولت در سال 98 است که در روزهای آینده و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود و به عنوان یک قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره آنهاست». با وجود اینکه هنوز جزئیات رقم این یارانه حمایتی و دوره‌های زمانی پرداخت آن مشخص نشده اما آنچه که پیداست برای چنین اقدامی منبع پرداختی قابل توجهی احتیاج است. در ادامه محل‌های تامین این اقدام را بررسی می‎‌کنیم:
استفاده از منابع عمومی بودجه: طبق قانون بودجه سال 98، برای حمایت از اقشار و خانوارها منابع اختصاصی و مستقیم مشاهده نمی‌شود. آنچه برای یارانه و کمک هدفمند به خانوارها در نظرگرفته شده براساس مفاد تبصره 14 بودجه بوده که محل منابع آن نیز افزایش حامل‌های انرژی مصوب شده است، البته دولت طبق برخی قوانین بالادستی اجازه کمک و حمایت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای یا دهک‌های خاص را دارد که مشروط به تامین منابع است. در حال حاضر با توجه به تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید صادرات نفت، بودجه جاری با کمبود و کسری 100 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. یکی از راه‌های پیشنهاد شده برای جبران بخشی از این مضایق، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. با این توضیحات قطعا منابع بودجه نمی‌تواند مقصد اظهارات رئیس‌جمهور برای تامین منابع کمک مالی به 18 میلیون خانوار باشد.
‌اصلاح قیمت حامل‌های انرژی: در حال حاضر طبق تبصره 14 قانون بودجه 98 بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب شده است که بخشی از مصارف آن برای کمک نقدی و غیرنقدی به اقشار آسیب‌پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است. طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز دولت می‌تواند به اقشار و دهک‌های مختلف کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد. در کنار این، مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مختار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و برای این امر هیچ احتیاجی به اجازه مجدد ندارد.
گفتنی است این موضوع در قانون هدفمندی یارانه‌ها هم مطرح شده است و خلأ قانونی ندارد. بر این اساس افزایش نرخ بنزین یکی از اقلام ذیل قانون هدفمندی یارانه‌هاست که دولت را مکلف کرده قیمت حامل‌های انرژی را به 90‌درصد فوب خلیج‌فارس برساند. از طرف دیگر این امر در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز برای دولت‌ها گنجانده شده بود و دولت پیشین و دولت فعلی اختیار این افزایش قیمت را داشتند ولی به‌دلیل تبعات سیاسی و اقتصادی برای اجرای آن تصمیمی گرفته نشد.
استقراض از بانک مرکزی: راهکار دیگر برای تامین منابع پرداخت کمک‌به خانوارها استقراض از بانک مرکزی است. فارغ از اینکه این کار مانند انتشار اوراق مشارکت برای طرح تحول سلامت توجیه منطقی اقتصادی ندارد، دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز همیشه یکی از خطوط قرمز خود را منابع بانک مرکزی دانسته و تاکید کرده‌اند حاضر نیستند از آن برای اداره کشور استفاده کنند. با وجود اینکه اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به محلی مانند یارانه حمایتی از مردم برود اتفاق بدی نیست اما چرا در این بازه زمانی در حال محقق شدن است؟‌ و سوال بعدی اینکه چرا دولت از راه‌هایی مانند اختصاص مستقیم ارز 4200 تومانی به صورت یارانه به مردم استفاده نکرده است؟
* 18 میلیون خانوار یا 17 میلیون نفر؟!
یکی از ابهامات طرح دولت برای اعطای یارانه معیشتی میزان دربرگیری آن است. بر این اساس با وجود اینکه رئیس‌جمهور دیروز رقم افراد مشمول این طرح را 18 میلیون خانوار بیان کرده اما پیش‌تر سخنگوی دولت رقم مشمولان این طرح را 17 میلیون نفر اعلام کرده بود. علی ربیعی با بیان اینکه حدود 17‌میلیون نفر از مردم مشمول این خدمت می‌شوند، گفته بود: ‌طرح اجتماعی و معیشتی با ضریب 2/3 درصد بخش اعظم دهک‌های جامعه را دربرمی‌گیرد. ربیعی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه‌ای داریم تا 17 میلیون ایرانی به صورت هدفمند از حمایت‌های اجتماعی و معیشتی برخوردار شوند، ابراز داشته بود: «زیرساخت این طرح آماده است، حساب‌های بانکی افراد که موجود است، وزارت رفاه هم روش اجرای آن را که در قالب خرید اجناس و واریز وجه اجرا خواهد شد، اعلام می‌کند». زمانی که دولت حتی در محاسبه تعداد افراد مشمول این کمک دچار مشکل است، می‌توان گفت حالا حالاها مردم نباید منتظر آن باشند.