بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مجتبی ذوالنوری: وظیفه من به زیر کشیدن آقای رییس‌جمهوری است
سیدمیلاد علوی| «مجتبی ذوالنوری»؛ حالا و باگذشت 4 سال از آغاز دهمین دوره مجلس نامی آشنا برای دنبال‌کنندگان سیاست ایران محسوب می‌شود؛ نامی که دوران 4 ساله حضورش در بهارستان همانند چندوچون ورودش به عنوان نفر سوم حوزه انتخابیه قم به پارلمان، با حاشیه‌هایی همراه بود. نام او همواره پای چندین و چند طرح جنجالی که مجلس را به حاشیه کشانده، وجود داشته است؛ از استیضاح وزیر امور خارجه و طرح سوال از رییس‌جمهوری گرفته تا آتش زدن برجام و پهن و پخش کردن بنرها و پلاکاردهای مخالفت با لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی. او اما پس از اقدامات صورت‌گرفته از سوی برخی اعضای فراکسیون مستقلین ولایی و انتصابش به عنوان ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند صباحی را به‌ دور از جنجال گذراند تا جایی که برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که شرط مستقلین برای رای‌دهی به او در جریان رقابتش با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، همین سکوت بوده است، سکوتی که دیری نپایید. ذوالنوری که همواره به عنوان چهره‌ای نزدیک به جبهه پایداری شناخته شده ولی خود بارها این موضوع را تکذیب کرده، در مدت اخیر و با بالا گرفتن مباحث در مرتبط با لوایح FATF و البته مذاکره با 1+5، دوباره با اظهاراتی جنجالی وارد میدان شد. روزی با گفته‌هایی خبر از تلاش «دشمنان» برای ترور بیولوژیکی ایرانیان از طریق «پوشک» می‌دهد و روز دیگر مذاکره با امریکا را خیانت و وزارت امور خارجه را خائن می‌نامد. این‌بار اما او پا در عرصه عمل گذاشته و با توزیع بیانیه یا به‌زعم برخی نمایندگان مجلس «شبنامه»، رییس‌جمهوری را که از بدو پیروزی انقلاب در ایران در مناصب و سمت‌های حکومتی بسیاری مشغول فعالیت بوده، صراحتا به عنوان چهره‌ای مخالف و مقابل رهبری جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
ماجرای نیمروز
همه چیز در ظاهر آرام بود، نه طرح و برنامه جنجالی در دستور کار پارلمان‌نشینان قرار داشت و نه سوژه‌ای برای بلند کردن فریادها، اما در این میان مجتبی ذوالنوری که به ‌شدت از اظهارات یکشنبه صبح رییس‌جمهوری ایران در جمع مردم یزد «دلخور» بود، دست به کار شد تا نشست بیستم آبان‌ماه پارلمان نیز در تاریخ در قالب روزی پرحاشیه به ثبت برسد. صبح روز گذشته و هنگامی که نمایندگان یکی پس از دیگری به کرسی‌های خود در آن ساختمان سبز رنگ و هرمی شکل رجوع می‌کنند، با نامه‌ای مواجه می‌شوند که از حالت معمول خارج بود. این نامه که گویی صبح اول وقت روز گذشته تهیه شده بود، باتوجه به کمبود وقت، به‌طور منظم توزیع نشد و بودند نمایندگانی که این بیانیه مقابل میزشان قرار نداشت ولی برای جبران این قصور نیز تنی چند از کارپردازان بهارستان این بیانیه را میان نمایندگان توزیع کردند. از جایگاه خبرنگاران باتوجه به آن دیوارهای حائلی که دید میهمانان و ناظران به کرسی‌های انتهایی صحن را کور کرده، تشخیص محتوای نامه عملا ناممکن بود تا اینکه علیرضا رحیمی به عنوان عضو هیات رییسه مجلس در حساب کاربری‌ خود در توییتر خبر از توزیع شبنامه‌ای بی‌نام علیه حسن روحانی در قوه مقننه داد. دقایقی پس از انتشار این توییت، تصویر بیانیه نیز به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. بیانیه‌ای که رنگ رخساره و آغازش با «تقابل صریح و توهین‌آمیز رییس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)» خبر از سر درونش داشت. بیانیه بی‌نام و نشان بود ولی نوع تنظیم آن و البته اصرارش بر تقابل حسن روحانی و رهبری نگاه‌ها را به سمت اصولگرایانی متمایل کرد که اقدامات‌شان علیه رییس‌جمهوری در بهارستان نه قابل‌انکار است و نه کتمان‌پذیر.
یک امضای دردسرساز
بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس و عرف حاکم بر بهارستان، انتشار هرگونه بیانیه بی‌نام و نشان یا چنانکه بعضی نمایندگان مدعی شدند «شبنامه»، ممنوع است؛ مگر آنکه یکی از اعضای هیات رییسه مجلس اجازه انتشار و البته تکثیر آن را به صورت مکتوب صادر کرده باشد. همین مساله سبب شد تا نگاه‌ها به اعضای هیات رییسه معطوف شود و پس از چندی مشخص شد که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، آن عضوی است که اجازه تکثیر این بیانیه را صادر کرده است. او که خود را مقابل جنجالی قابل ‌توجه می‌دید، صراحتا اعلام کرد که بیانیه تنظیم شده نه‌تنها بی‌نام و نشان نیست؛ بلکه تصویر امضای یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس را داراست. یوسف‌نژاد همچنین با انتقاد از گفته‌های رحیمی تاکید کرد که این موضوع را به او نیز یادآوری کرده است.
مجتبی ذوالنوری همان فردی است که امضا و نامش پای بیانیه توزیع شده علیه رییس‌جمهوری وجود دارد ولی پرسش اینجا بود که چرا در بیانیه توزیع شده در مجلس، این امضا به چشم نمی‌خورد؟ جالب آنکه یوسف‌نژاد هم پاسخی مشخص برای این پرسش ندارد اما تاکید می‌کند تصویر امضای ذوالنوری بر اثر اشتباه صورت گرفته در تکثیر از بیانیه حذف شده است. یوسف‌نژاد برای اثبات ادعای خود تصویر بیانیه امضا شده توسط مجتبی ذوالنوری را برای برخی خبرنگاران ارسال کرد ولی با این حال به نظر می‌رسد برای روشن‌تر شدن ابعاد این غائله باید منتظر نشست هیات رییسه مجلس و اعلام جزییات ماجرا از سوی اعضای این هیات ماند؛ کمااینکه رحیمی نیز در حساب کاربری‌اش در توییتر از بررسی ابعاد پرونده در جلسه هیات رییسه خبر داده است.
محتوای یک شبنامه
با این حال نکته قابل‌ توجه این بیانیه که چیزی کمتر از یک شبنامه تمام‌عیار نداشت، محتوای آن است. بیانیه‌ای که در دو صفحه متشکل از یک صفحه پشت و رو و یک تک‌برگ تهیه شده است. در برگه نخست که در قطع کوچک‌تری تهیه شده، ذوالنوری با اشاره به ماده 606 قانون مجازات اسلامی علنا روحانی را به عدم اعلام فساد در سازمان خود متهم کرده و به همین دلیل خواستار حبس 6 ماه تا 2 سال و همچنین انفصال موقت از خدمت حسن روحانی به میزان مذکور شده است. برگه دوم این بیانیه که به صورت پشت و رو تهیه شده همان‌طور که گفته شد با عنوان تقابل صریح و توهین‌آمیز روحانی و رهبری آغاز می‌شود. در صفحه نخست این بیانیه، «بخشی از بیانات رهبری در تاریخ 22 مرداد سال 97» آورده شده تا نگارنده بیش از پیش بر قصد خود برای ایجاد تقابل میان نفرات اول و دوم جمهوری اسلامی از دید قانون اساسی تاکید کند. صفحه دوم این بیانیه اما با عنوان «بخشی از سخنان موهن و تفرقه‌انگیز رییس‌جمهور در جمع مردم شریف یزد» آغاز می‌شود و در ابتدا به شعارهای جمعیتی هر چند اندک در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی در میانه گفتار روحانی اشاره می‌کند. ذوالنوری سپس به رییس‌جمهوری پاسخ داده و داخل پرانتز و در تفسیر آن مدعی شده که این گفته‌های روحانی با هدف «تحریم مردم برای برخورد با جمعیت شعار‌دهنده» و به نوعی «فرمان درگیری» است. او این ادعای خود را در جریان اظهاراتش در جمع خبرنگاران نیز تکرار و تاکید کرد که «روحانی به دنبال تکرار ماجرای بنی‌صدر و 14 اسفندماه بود ولی نیرو در صحنه نداشت!» او سپس در بخش دیگری از این بیانیه، گفته‌های روحانی مبنی بر مخالفت برخی افراد با ورود شرکت‌ها و فناوری خارجی را تکذیب و در داخل پرانتز آورده که کسی با این موضوع «مخالفت نکرده» و اظهارات رییس‌جمهوری «دروغ و فریب افکار عمومی» است.
نیت؟ به «زیر کشیدن» روحانی!
با این حال مرور اقدامات صورت گرفته از سوی ذوالنوری گواه آن است که او اگر بخواهد غائله‌ای به نامش ثبت شود، خود بیانیه یا طرحی که تهیه کرده را در اختیار خبرنگاران می‌گذارد ولی در این مورد خاص، او نه تنها چنین نکرد؛ بلکه در حالی که در حضور 4 نفر از خبرنگاران قرار داشت، با حالتی عصبی و صدایی لرزان بر مواضع خود پافشاری می‌کرد. او زمانی که با این پرسش خبرنگار «اعتماد» مواجه شد که چرا این بیانیه را تهیه کرده، ابتدا حاضر به پذیرش مسوولیت آن نشد و گفت: «که من بی‌اطلاعم» ولی وقتی شنید که تصویر امضایش پای بیانیه در اختیار خبرنگاران است، اقدامش را صحیح و خود را نماینده مردم معرفی کرد و بر مغایرت گفته‌های رییس‌جمهوری با رهبری تاکید کرد.
«تهدید نیست اما اگر من زورم برسد، یقه رییس‌جمهوری را می‌گیرم تا اینجا ایشان را برسانم و دنبال این هستیم»، این عین اظهارات ذوالنوری در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره چرایی تهدید رییس‌جمهوری از سوی او به حبس و البته انفصال خدمت است. ذوالنوری که حین این گفت‌وگو به دفعات روزنامه «اعتماد» را به دلیل مواضعش نقد کرد اما با این حال در جمع خبرنگاران از شبنامه خود دفاع ‌کرد. او همچنین تاکید می‌کند که «از آقای روحانی شکایت خواهیم کرد و از قوه قضاییه خواهیم خواست که بر اساس ماده 606 ایشان را مجازات کند. قانون مجازات اسلامی برای پابرهنگان و آفتابه‌دزدان است؟ چرا رییس‌جمهوری کانون‌های فساد را تاکنون به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی نکرده است؟» آنچه در میان اظهارات ذوالنوری خودنمایی کرد، جمله‌ای است که او در خاتمه اظهاراتش و در پاسخ به پرسشی درباره هدفش از این اقدامات اعلام کرد: «وظیفه من به زیر کشیدن آقای رییس‌جمهور است». اینکه چطور رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روزگاری که سایه سنگین تحریم‌ها روزانه در جامعه نمود عینی و علنی دارد، وظیفه اصلی خود را سقوط دولت قانونی مملکت معرفی می‌کند، پرسشی است که جز ذوالنوری کسی امکان پاسخ به آن را ندارد ولی در پایان، شاید خالی از لطف نباشد مرور دوباره واکنش رهبری به برخی تلاش‌هایی که مدتی قبل، البته نه با این صراحت و شدت و حدت برای استعفای دولت حسن روحانی صورت گرفت: «برخی به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می‌خواهیم اوضاع را درست کنیم، خودشان ملتفت نیستند اما عملا در چارچوب نقشه دشمن حرف می‌زنند و اقدام می‌کنند. آنها که می‌گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش‌آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد.»