بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حق اعتراض و اجتماع بر اساس اصل 27 قانون اساسی با رعایت دو قید پذیرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نیفتد و مخل مبانی اسلام نباشد
همچنان همه‌چیز تحت تاثیر اصلاح قیمت بنزین است؛ از وزرای اقتصادی گرفته تا معاونت حقوقی و رییس‌دفتر رییس‌جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت به هرچه پاسخ دادند، تاثیرات و حواشی این افزایش قیمت و اعتراض‌ها به آن بود. اگرچه اعتراض‌های آبان‌ماه 98 که آغاز شد بار دیگر از رسانه‌ها گرفته تا سیاست‌ورزان، دولتی‌ها و احزاب همان حرف‌های دی‌ماه 96 را تکرار کردند، آنچه در این میان بیشتر تکرار شد و البته اقدام عملیاتی نیز در مورد آن صورت گرفت، موضوع «تعیین مکان‌هایی برای اعتراض» بود.
پس از ناآرامی‌های دی‌ماه 96 بود که فارغ از چرایی شکل‌گیری و سپس همه‌گیر شدن آن، بسیاری از ناظران گفتند و نوشتند حالا که کانال‌های انتقال اعتراض‌های مردمی به گزاره‌های مختلف ازجمله رسانه‌ها و احزاب آن‌چنان کارآمد نیست، دست‌کم مکان‌هایی تعیین شود که در این مکان‌ها امکان اعتراض قانونی ضمن برقراری نظم و امنیت فراهم ‌آید. این طرح که شاید بتوان نمونه غربی آن را «هایدپارک لندن» دانست در شورای شهر تهران پیگیری شد اما دولت جدی‌تر به میدان آمد و طرح تعیین مکان‌هایی برای اعتراض را در قالب مصوبه‌ای ارایه داد تا شاید از حوادث رخ داده در دی‌ماه 96 جلوگیری کند. با این حال این مصوبه شهریورماه امسال با شکایت فردی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده و این نهاد مصوبه دولت را ابطال کرد.
قریب به 2 ماه پس از ابطال این مصوبه اما بار دیگر شرایط به گونه‌ای پیش رفت که زمزمه‌های نیاز به تعیین مکان‌هایی برای اعتراض بار دیگر شنیده ‌شد تا آنجا که همچنان در برخی شهرها ناآرامی‌هایی وجود داشت، روز سه‌شنبه معاونت حقوقی اعلام کرد که نسبت به رای دیوان عدالت اداری اعتراض دارد. در همین راستا در حاشیه جلسه هیات دولت روز چهارشنبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در این مورد توضیح داد. جنیدی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که معاونت حقوقی از چه مسیرهایی ابطال مصوبه تعیین مکان‌هایی برای اعتراض را دنبال می‌کند، گفت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسی با رعایت دو قید پذیرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نیفتد و مخل مبانی اسلام نباشد اجتماعات اعتراضی آزاد و به رسمیت شناخته شده است اما در عمل همیشه در مورد این ماجرا چالش داشته‌ایم. مهم‌ترین چالش این است که وقتی اجتماعات اعتراضی اتفاق می‌افتد باید سازماندهی صورت گیرد که هم به اجتماع تشکیل شده آسیبی وارد نشود و امنیت آن حفظ شود و هم مردمی که نمی‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته ‌باشند، گرفتار بی‌نظمی نشوند یا آسیبی نبینند. در همین راستا هم وزارت کشور پیش‌نویسی تهیه کرد و من در هیات وزیران پیگیری کردم تا در نهایت مکان‌هایی در تهران و شهرستان‌ها برای اعتراض تعیین و مصوب شد.»
معاون حقوقی رییس‌جمهوری هدف دولت از این تصویبنامه را تامین امنیت تجمع‌های اعتراضی دانست و توضیح داد: «با این حال دیوان عدالت اداری این مجوز را ابطال کرد و ما هم به آن اعتراض کردیم. توقع داشتیم که برای ارایه توضیحاتی در مورد مصوبه معاونت حقوقی به جلسه دعوت شود که این اتفاق رخ نداد، با این حال از نظر معاونت حقوقی مبانی محکم حقوقی برای تایید این مصوبه و رد شکایت وجود دارد.»
جنیدی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه معاونت حقوقی چه راهکاری برای حل تناقض این مصوبه با قانون اساسی دارد، گفت: «دیوان عدالت این مصوبه را دارای قید حصری می‌داند و معتقد است که قانون اساسی حق اعتراض را با دو قید و نه بیشتر آزاد دانسته است اما اولا این مکان‌ها حتمی نیست بلکه می‌توان مکان‌های دیگر را پیشنهاد داد تا اگر شرایط امنیتی و انتظامی ایجاب کرد در مکان‌های دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار شود. همچنین دیوان عدالت این مصوبه را در چارچوب ماده 10 قانون احزاب نمی‌داند در حالی که ماده 10 قانون احزاب مختص احزاب است و بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد یا اصناف را در برنمی‌گیرد.»
به ‌گفته جنیدی معاون حقوقی مطالعات بسیاری انجام داده و حتی بررسی‌هایی صورت گرفته که بار دیگر دولت مصوبه‌ای جدید در این زمینه داشته ‌باشد اما در نهایت تصمیم بر این شد تا مطابق ماده 91 دیوان عدالت اداری دوباره به رای دیوان اعتراض شود.