بزرگنمايي:

راه ترقی- در حالی که مدت زیادی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم باقی نمانده و به پایان مجلس دهم نزدیک می شویم اما تنها سه تغییر دیگر در دولت دوازدهم باعث می‌شود که دولت دوم حسن روحانی از حد نصاب بیفتد و تمامی وزرا نیاز به رای اعتماد مجدد داشته باشند که با توجه به پذیرش استعفای محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور و طرح استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش از سوی مجلس این احتمال شدت بیشتری یافته است.
لازم به ذکر است که طبق اصل 136 قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
با توجه به تغییر و تحولات در کابینه دولت دوازدهم تا به حال و استیضاح سه وزیر نفت، کشور و آموزش و پرورش که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، احتمال از حد نصاب افتادن و رای اعتماد مجدد به کابینه دولت روحانی محتمل است.

با توجه به اینکه موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی سه‌شنبه 28 آبان اعلام وصول شد و محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را قرائت کرد. اما با استعفای حجتی و پذیرش آن از سوی رئیس جمهور، استیضاح او از دستور کار نمایندگان در جلسه 5 آذر خارج شد.

اما در کشاکش ماجرای استعفای حجتی، روز یک‌شنبه 3 آذر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزرای کشور و نفت را هم آغاز کردند.
مازنی، عضو فراکسیون امید یک‌شنبه 3 آذر از طرح سوال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت طرح استیضاح وزیر کشور کلید خورده است.
مازنی درباره دلایل استیضاح روزیر کشور اظهار کرد: آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به طوری که طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تامین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی، تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است.
این نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: این عدم پیش‌بینی باعث ایجاد زمینه برای سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان کشور شده، به همین دلیل بنده سوالی از آقای رحمانی‌فضلی را مطرح کرده و به هیئت رئیسه دادم. این سوال به کمیسیون شوراها ارسال شد تا وزیر کشور پاسخ دهد چرا پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته بود؟ اگر وزیر کشور اطلاع داشت افرادی در صدد اغتشاش، تخریب و به حاشیه بردن اعتراضات منطقی و قانونی مردم هستند چرا با این خطرات احتمالی برخورد نکرد و ملت را با اجرای غافلگیرانه طرح افزایش قیمت بنزین دچار بحران کرد. کاری که باعث شد سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد بین مردم و نظام دچار آسیب شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: در جریان این اتفاق به خانه ملت توهین شد. این تحقیر و توهین قابل بخشش و جبران نیست. توهین از این لحاظ که نمایندگان از اجرای این طرح اطلاع نداشتند. لازم بود از ظرفیت مجلس برای آگاه کردن مردم و اطلاع‌رسانی درباره ضرورت‌های اجرای این تصمیم استفاده شود. باید توضیح دهند چه پیش‌بینی‌ها و مقدماتی برای اجرای این طرح را انجام داده‌اند.
مازنی همچنین خاطرنشان کرد:‌ بر همین اساس علاوه بر سوال بنده از وزیر کشور، طرح استیضاح آقای رحمانی‌فضلی هم کلید خورده است. توصیه‌ام به ایشان این است که یک بار به عنوان یک مسئول سیاسی در ایران بار مسئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با جوانمردی از وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس برای استیضاح و شنیدن پاسخ‌های ایشان به سوال گرفته نشود. چون آنچه مسلم است مدیریت ایشان باعث خسارت‌هایی به کشور شده است. خسارت‌هایی که تنها مرهم آن بر آلام مردم در شرایط فعلی استعفای رحمانی‌فضلی از وزارت کشور است.
عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین هم مهمترین محور استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور است که از روز یک‌شنبه سوم آذر به جریان افتاده است.

اما در حاشیه جلسه علنی عصر یکشنبه 3 آذر مجلس، امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس  در جمع خبرنگاران از تحویل طرح استیضاح وزیر نفت با 70 امضاء به هیئت رئیسه خبر داد.
امیرآبادی‌فراهانی علل این استیضاح را محورهایی همچون علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره‌ علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، کارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترکی گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی مطرح کرد.
 
نمایندگان مجلس اما به همین دو استیضاح بسنده نکردند و طرح استیضاح حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش را با 60 امضاء به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند و هیئت رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع کرده است.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن اعلام این خبر خلف وعده در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان کلاس‌های بدون معلم و عدم تامین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسئولین ناکارآمد، عدم نظارت بر عملکرد مسئولان تحت امر، عدم تعیین تکلیف کامل نیروهای حق‌التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و کمبود نیروی انسانی در رده‌های آموزشی و خدماتی در مدارس را از محورهای این استیضاح عنوان کرد.

طرح این سه استیضاح آنجایی مهم می شود که به این نکته توجه شود؛ تا اینجا هفت وزیر کابینه دوازدهم تغییر کرده‌اند و اگر استیضاح زنگنه وزیر نفت، رحمانی‌فضلی وزیر کشور و حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش جدی شود و این سه وزیر نتوانند از مجلس مجددا رای اعتماد بگیرند تعداد تغییرات وزرای دولت دوازدهم به عدد 10 خواهد رسید که با توجه به وجود 19 وزارتخانه بیش از نیمی از وزرای کابینه تغییر خواهد کرد و طبق قانون دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور باید مجددا برای همه وزرای کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.

حالا باید دید نمایندگان مجلس دهم با جدیت در راستای احقاق حقوق عامه مردم در استیضاح سه وزیر کابینه دولت دوازدهم عمل خواهند کرد یا خیر!