بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / « خط مقدم سیاست » عنوان سرمقاله سردبیر روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
.
سخنان هفته اخیر رئیس‌جمهوری درباره بی‌خبری از زمان اعلام افزایش بنزین و تهدید و شناسایی معترضان توسط دوربین‌های مداربسته در سطح شهر، واکنش‌های منفی بسیاری را در داخل و خارج برانگیخت. این سخنان چه خواسته و چه ناخواسته بر زبان آمده باشد، نتیجه‌ای یکسان دارد و آن چیزی نیست جز تحریک مردم و حتی مسئولان دولتی. اما این اظهارنظرها بیش از اینکه به روحانی آسیب بزند که می‌زند، به نهاد انتخابی ریاست‌جمهوری و باور مردم به این نهاد لطمه می‌زند. خاصه اینکه مجلس هم یکی دیگر از رکن‌های اساسی نهادهای انتخابی کشور در بی‌خبری و انفعال در برابر افزایش قیمت بنزین با بحران مقبولیت روبه‌رو شده است و از سوی دیگر تصمیم زودهنگام برخی از نمایندگان مجلس برای استعفا و بعد صرف‌نظرکردن از استعفا، تیر خلاص را به این نهاد انتخابی زد. نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران، از نهادهایی هستند که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و علی لاریجانی و محسن هاشمی اعتبار و جایگاه خود را از دست داده‌اند و ناگفته پیداست این نهادها اغلب در دست اصلاح‌طلبان بوده و یکی از نقاط قوت آنان به شمار می‌آمده است. به جرئت می‌توان گفت هیچ نهاد انتصابی‌ای در اختیار اصلاح‌طلبان نیست و همین نکته در رقابت‌های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر اصلاح‌طلبان بیش از اصولگرایان چهره مردمی دارند، یکی از دلایل آن این است که آنان اغلب مسندنشین نهادهای انتخابی بوده‌اند. پس عملکرد نسنجیده اصلاح‌طلبان در ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها نه‌تنها آنان را تضعیف می‌کند بلکه از شأن و منزلت این نهادها نزد مردم می‌کاهد و این چه‌بسا خسارت‌بارتر از تضعیف اصلاح‌طلبان باشد. چون آنچه از دست می‌رود، مفهوم انتخابات، رأی مردم و نهادهای انتخابی است که خط مقدم سیاست‌اند. هرگونه رفتار نامتعارف رؤسای جمهور و نمایندگان و عملکرد نامناسبشان در آینده دموکراسی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. خاصه آنکه نهادهای انتصابی در ماه‌های اخیر و در برخورد با معترضان مواضعی معتدل‌تر داشته‌اند. برای نمونه می‌توان از مواجهه مناسب شورای نگهبان با انتقادات جریان‌های سیاسی به این نهاد ‌و برخورد مناسب‌تر قوه قضائیه با معترضان نسبت به موارد مشابه نام برد. مسئله اینجا رقابت بین نهادها نیست، مسئله اصلی سطح انتظارات مردم از نهادهای انتخابی و انتصابی است که قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. بدیهی است مردم تحقق مطالبات خود را بیش از هر نهاد دیگری از منتخبان خود طلب می‌کنند. انکارناپذیر است که وضعیت کنونی ماحصل عملکرد دولت‌ها و نهادهای رسمی است که جامعه مدنی را به انزوا کشیده‌اند. در انزوای جامعه مدنی با قدرت‌های پراکنده‌ای روبه‌روییم که هریک تلاش می‌کنند جایگاه پراهمیت‌تری را به خود اختصاص دهند. نکته تأمل‌برانگیز این است که جامعه مدنی مترادف جامعه نیست، جامعه مدنی بخش مهندسی‌شده یک جامعه یا یک میدان نیرو است و نه همه آن جامعه. جامعه مدنی و دولت یکدیگر را تقویت و گاه تضعیف می‌کنند و همواره رقابت‌هایی بین جامعه مدنی و دولت وجود دارد و در فرایند این کنش و واکنش‌هاست که بحران‌ها تعدیل می‌شوند. ‌نزد هگل جامعه مدنی اهمیت ویژه‌ای دارد و این جامعه مدنی است که باعث ایجاد دولت می‌شود. اما مارکس نگاهی انتقادی به جامعه مدنیِ هگل دارد و آن را مفهومی مادی می‌داند که کار آن صرفا دفاع از منافع مالکان و حقوق ویژه آنهاست. اما دیدگاه گرامشی درباره جامعه مدنی و فقدان آن در جامعه با وضعیت کنونی ما مطابقت بیشتری دارد. به ‌تعبیر گرامشی عناصر جامعه مدنی خاکریزهایی هستند که از دولت در برابر تندبادهای اجتماعی صیانت می‌کنند. او حتی در جایی به‌صراحت می‌گوید ایجاد جامعه مدنی کار انقلابیون را برای تسخیر دولت‌ها دشوار کرده است. این جامعه مدنی است که از طریق نهادهای آموزشی، سازمان‌های مردمی و دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی، هژمونی خود را به کل جامعه تسری می‌دهد. در فقدان جامعه مدنی، دولت در برابر مخالفان و منتقدان خود دست‌تنها می‌ماند؛ دولتی بدون حفاظ که ناگزیر است در هر شرایطی با نیروهای اجتماعی مواجهه مستقیم داشته باشد و این، دولت بِماهو دولت را رودرروی مسائلی قرار می‌دهد که آمادگی برخورد با آنان را ندارد. اکنون مشکلات دولت روحانی و برخوردهای نه‌چندان مناسب رئیس دولت و کابینه آن در بحران‌ها قابل فهم است. در ایران دولت‌ها رفتنی هستند و عملکرد نامناسب‌شان به دولت دیگر ارث می‌رسد و این نهاد انتخابی بیش‌از‌پیش ضعیف‌ می‌شود. از سوی دیگر در غیاب جامعه مدنی، نیروهای اجتماعی دیگری در خفا شکل می‌گیرند که با ظهور و بروز ناگهانی‌شان نهادهای انتصابی و انتخابی را غافلگیر می‌کنند. در اعتراضات آبان 98 این نیروهای اجتماعی که در خفا شکل گرفته بودند، پا به میدان گذاشته و دولت را غافلگیر کردند. این غافلگیری به‌وضوح در موضع‌گیری‌های اخیر رئیس‌جمهوری دیده می‌شود؛ گاه معترضان را اغتشاشگر می‌نامد که از بیرون تحریک می‌شوند و گاه آن را مردمی می‌خواند که در پی مطالبات خویش هستند. این همان حسن روحانی است که چندی پیش بارها برای حل مشکلات جامعه رفراندوم را پیشنهاد داده بود. دلیل این برخوردهای چندگانه چیزی نیست جز غافلگیری در غیاب جامعه مدنی و بروز گروه دیگری از مردم که ناشناخته‌اند؛ جریان سومی که دست بر قضا بیشترین اثرگذاری را در این اعتراضات داشته‌اند. شاید بتوان این جریان سوم از مردم را با مفهوم «ستیزه‌گری نیروی جهانی درونی‌شده» کدگذاری کرد. کسانی که ایده‌ها و مطالبات مخالفان جمهوری اسلامی را درونی کرده و آن را با مطالبات و ایده‌های خود گره زده‌اند. مطالبات منطقی و غیرمنطقی این گروه از مردم که تعدادشان بیش از دو گروه دیگر است، چنان درهم ‌تنیده شده است که تفکیک آن برای خودشان نیز دشوار است. از این‌روست که مواجهه با آنان دشوار و مشکلاتشان لاینحل به نظر می‌رسد. اما روشن است که این گروه از مردم به دنبال جایگاهی هستند که با استقرار در آن، از اهمیت بیشتری برخوردار شوند و بالطبع بیشتر دیده شوند. این گروه بیش از مردمی که دغدغه معیشتی و اقتصادی دارند، مستعدِ تحریک به خشونت‌اند و در غیاب جامعه مدنی به‌سختی می‌توان آنان را اقناع کرد.