بزرگنمايي:

راه ترقی - ایران / متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
برای نخستین بار در تاریخ برنامه‌ریزی در کشور، بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از لایحه بودجه در 15 آبان ماه امسال، بنابر تبصره 4 ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌همراه گزارش عملکرد سال 1397 و شش ماهه 1398 شرکت‌ها تقدیم دیوان محاسبات کشور شد.
این درحالی است که همواره انتقادات زیادی درخصوص اینکه مجلس فرصت کافی برای بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی ندارد، مطرح می‌شد، ولی با این اقدام دیوان محاسبات کشور یک ماه زودتر از لایحه فرصت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را پیدا کرده است. لایحه بودجه سال آینده که در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسید، فردا تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد. هرچند هنوز اعداد و ارقام لایحه بودجه به‌صورت رسمی منتشر نشده است، خبرهایی از میزان رشد و سهم بخش‌های مختلف منتشر شده است.
بودجه 1386 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی
براساس اطلاعاتی که از لایحه بودجه سال آینده منتشر شده است، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1399 به 1386 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بودجه سال‌جاری حدود 9 درصد رشد دارد. همچنین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های دولتی نیز همانند سایر کارکنان در سال آینده 15 درصد خواهد بود.
دربودجه سال‌جاری، سهم شرکت‌های دولتی 1274 هزار میلیارد تومان بود که سهم 74 درصدی از کل بودجه دارد. براین اساس در بودجه سال آینده نیز سهم شرکت‌های دولتی به
75 درصد می‌رسد و بدین ترتیب بودجه عمومی دولت تنها 25 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. هرچند از نظر عددی سهم شرکت‌های دولتی از کل بودجه نامتناسب است، اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند که از نظر اقتصادی اندازه دولت در ایران از لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا کوچک‌تر است چرا که درواقع در ایران سهم دولت با حاکمیت یکی محسوب می‌شود. از سوی دیگر سهم شرکتی مانند «شرکت ملی نفت» تأثیر زیادی دراین بخش دارد. یعنی اگر تنها حجم بودجه دولت مورد محاسبه قرار گیرد، سایز بودجه بسیار اندک‌تر از این رقم است.
نسل‌های سه گانه شرکت‌های دولتی
شرکت‌های دولتی در ایران به سه دسته شامل نسل اول، نسل دوم و نسل سوم دسته‌بندی شده‌اند. درشرکت‌های نسل اول صورت‌های مالی و صورت جلسه مجمع باید به امضا و تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجه برسد. اما مجمع شرکت‌های نسل دوم دولتی توسط معاونان وزرا تشکیل می‌شود و شرکت‌های نسل سوم نیز به‌صورت مستقل‌تر و توسط اشخاص حقوقی اداره می‌شود.
بودجه اصلاحی مهم‌تر از بودجه واقعی
به اعتقاد کارشناسان بودجه‌ریزی، بودجه مصوب شرکت‌های دولتی شکلی است و درآن تمام مقررات رعایت می‌شود، این درحالی است که ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق چهار شرط امکان اصلاح بودجه را به شرکت‌های دولتی داده است. برهمین اساس بسیاری از شرکت‌های دولتی با استفاده از این مجوز، بودجه مصوب را تغییر می‌دهند. در بودجه اصلاحی شرکت‌های دولتی اقدام به جابه جایی منابع در راستای خواسته‌های خود می‌کنند. درواقع کمترین قوانین نظارتی و بیشترین انحراف را در بودجه شرکت‌های دولتی داریم.
فقط 20 شرکت اول بررسی می‌شود
در لایحه بودجه سال آینده بودجه 382 شرکت دولتی ذکر شده است. این درحالی است که برخی از کارشناسان بودجه معتقدند که به‌دلیل تخصصی بودن و همچنین حجم بالای این بخش از بودجه؛ نمایندگان مجلس تنها به بررسی 20 شرکت بزرگ ابتدای لیست شرکت‌های دولتی بسنده می‌کنند شرکت‌هایی مانند نفت، گاز، پالایش و پخش، آب و برق و.. البته با تقدیم زودتر بودجه شرکت‌های دولتی به دیوان محاسبات کشور می‌توان امیدوار بود که این بخش از بودجه به‌صورت دقیقتری مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر سازمان حسابرسی کل کشور طبق ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موظف است که عملکرد شرکت‌های دولتی را با بودجه آنها مورد بررسی قرار دهد. این درحالی است که بررسی کامل و دقیقی انجام نمی‌شود و در اکثر صورت‌های مالی شرکت‌ها یک بند درخصوص تأیید صورت تکرار می‌شود.
یکی از تعارض‌های مهم شرکت دولتی این است که به‌عنوان مثال شرکت بانک ملی به سپرده‌گذاران 18 درصد توانایی سوددهی دارد ولی این شرکت قادر نیست یک درصد سود به دولت بدهد. فرآیند بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و ضعف قوانین و متفاوت بودن رویه‌ها باعث شده است که گزارش سازمان حسابرسی با بودجه شرکت‌ها متفاوت باشد و این باعث می‌شود امکان کارایی بودجه شرکت‌های دولتی از بین برود و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در حد کاغذ باقی بماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌کارگیری نیروهای بی‌تجربه در حوزه بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی آسیب جدی به نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی وارد ساخته است. شرکت‌های دولتی با توجه به قوانین موجود، آزاد‌ترین نوع بنگاه‌داری بشمار می‌روند، بگونه‌ای که هیأت مدیره شرکت‌ها هیچ مانعی برای هرگونه هزینه کرد ندارند.
جزئیاتی از بودجه عمومی 480 هزار میلیارد تومانی سال 99
جدای از بخش خاموش بودجه، اعداد اولیه از لایحه عمومی دولت که سهم اندکی از کل بودجه کشور دارد، حاکی است، کل منابع بودجه سال بعد 480 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه 98 با رقم 386 هزار میلیارد تومان رشد 24 درصدی داشته است.
خبرگزاری تسنیم، گزارش کرد که هر چند وزیر اقتصاد از پیش‌بینی درآمد 160 هزار میلیارد تومانی مالیات در سال بعد خبر داده بود، جزئیات اولیه نشان می‌دهد در لایحه بودجه
175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی لحاظ شده که نسبت به سال قبل با رقم 142 هزار میلیارد تومان 23 درصد رشد داشته است.
همچنین درآمدهای گمرکی از 33.5 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نسبت به سال قبل 40 درصد کاهش داشته است، به این ترتیب کل درآمدهای مالیاتی (اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) به 195 تا 200 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
تا این مرحله با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و لحاظ کردن بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به‌عنوان منابع عمومی دولت و مجموع درآمد مالیاتی 200 هزار میلیارد تومانی باید 280 هزار میلیارد تومان دیگر را از محل‌های دیگری مثل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تأمین کرد.
معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده چقدر است؟
در پیشنهادی که در لایحه بودجه سال 1399 مطرح شده دولت حقوق‌های تا 3 میلیون تومان و کمتر را از مالیات معاف کرده است. به‌گزارش ایسنا، آخرین خبرها از این حکایت دارد که در سال آینده حقوق‌های 3 میلیون تومان و کمتر، از مالیات معاف خواهد بود. در سال‌جاری معافیت حقوقی کارکنان دو میلیون و 750 هزار تومان در ماه بود که در این شرایط در سال آینده این معافیت 250 هزار تومان افزایش یافته است.
براین اساس، در سال 99 کارمندانی که مجموع حقوق دریافتی سالانه آنها 36 میلیون تومان است، مالیاتی پرداخت نخواهند کرد. در سال‌جاری دریافت مالیات از حقوق کارکنان به‌صورت پلکانی بود که تا 35 درصد نیز اعمال می‌شد. بعید نیست برای سال آینده نیز همین روش پلکانی اعمال شود.گفتنی است که دولت در سال 1399 حقوق کارکنان را به طور متوسط تا 15 درصد افزایش خواهد داد که البته این افزایش حقوق برای امسال به طور متوسط 20 درصد بوده است.