بزرگنمايي:

راه ترقی- نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی بخش هایی از لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها را بررسی و تصویب کردند.

بنابر ماده 5 این لایحه نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر 1347،   با اصلاحات و الحاقات بعدی هر سال به میزان 2.5 درصد ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده (64) قانون معافیت‌های مستقیم مصوب 13 اردیبهشت 1366 با اصطلاحات و الحاقات بعدی آخرین تقویم تعیین می شود.

نمایندگان با 118 رای موافق، 16 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر این لایحه را تصویب کردند.

برمبنای تبصره این ماده؛ مؤدیانی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف مدت یک سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرائم عوارض می‌شوند.

غلامرضا کاتب رییس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: مجلس باید با توجه به گرانی‌های اخیر در کشور به دنبال ثبات نرخ‌ها و قیمت عوارض باشد نه اینکه آن را افزایش دهد. افزایش 2.5 درصدی عوارض دریافتی از ارزش معاملات مسکن یعنی اینکه این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن و ساخت و ساز و خرید و فروش ها خواهد شد در حالی که این نرخ هم اکنون نیم درصد است و قرار است با پیشنهاد اخیر برخی نمایندگان عوارض نوسازی در شهرها 5 برابر شود.

وی افزود: افزایش نرخ عوارض نوسازی در شهرها و دریافت درصد بیشتری از ارزش معاملات منجر به ایجاد رکود مسکن می شود و در نهایت به فقیرتر شدن مردم مستضعف می انجامد.  ما از یک طرف مسکن مهر و مسکن ملی را برای اقشار ضعیف جامعه اجرا می‌کنیم و بعد به دنبال افزایش درصد دریافتی از ارزش معاملات و عوارض نوسازی‌ها هستیم.

کاتب گفت: در قانون موجود نیم درصد ارزش معاملاتی را عوارض می‌گیریم که اگر این موضوع به 2.5 درصد افزایش یابد فاجعه بزرگ رخ  میدهد، باید متناسب با نقاط مختلف کشور و استان‌های متفاوت شورای عالی استان‌ها ورود کرده و درصد عوارض نوسازی و ارزش معاملاتی را بین نیم تا 1.5 درصد شناور در نظر گیرد که البته تصمیم‌گیری نهایی آن بر عهده شورای عالی استان‌ها است.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری نیز به عنوان موافق با طرح  افزایش نرخ عوارض نوسازی گفت: این افزایش نرخ برای مردم عادی نیست بلکه باید عده خاص آن را پرداخت کنند. در مرکز شهر تهران و شمال این شهر کل عوارض پرداختی به صورت میانگین سالانه فقط 100 هزار تومان است ضمن اینکه در برخی نقاط به اندازه یک پفک است اما تصویب این افزایش نرخ عوارض منجر به درآمد بیشتر برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد شد.

وی گفت: نمی‌توانیم ارائه خدمات به مردم را بدون درآمد پایدار شهرداری‌ها ادامه دهیم.  افزایش درصد پرداختی عوارض معاملاتی تاثیری در افزایش نرخ مسکن ندارد در حالی که این موضوع بیش از این 3.5 درصد بوده و در کمیسیون مشترک این رقم به 2.5 درصد رسیده است و درنهایت هم کمک کننده به درآمد شهرداری‌ها است.