بزرگنمايي:

راه ترقی - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رضا امیدوار تجریشی/ کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند»، در برابر این پرسش که چرا فقر در بسیاری از کشورها وجود دارد و ملت‌سازی دچار شکست شده، به نهاد اقتصاد و سیاست اشاره می‌کند و نقش این دو را در توسعه یک ملت/ کشور تعیین‌کننده می‌داند. به نمونه‌هایی از این دست هم اشاره می‌کند که چطور در کشورهایی که نهادهای دموکراتیک دارند، توسعه نیز وجود دارد. جامعه‌ مدنی، یکی از رکن‌های اساسی دموکراسی است همچنان که انتخابات از پایه‌های اساسی دموکراسی شمرده می‌شود. کمتر از سه ماه دیگر به یکی از سرنوشت‌‌سازترین روزها برای ایرانیان باقی مانده و کسی نیست که نداند تنها با یک حضور گسترده در انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه است که می‌توان برای مدیریت آینده کشور تصمیم گرفت. در طی این مدت، هر‌چند آهسته ولی پیوسته رو به بهبود بودیم و قطعا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد داریم و رفتارهای تبعیض‌آمیز، توزیع نابرابر منابع، ثروت و قدرت وجود داشته و دارد. ولی مشکلات و چالش‌های موجود نباید ما را ناامید سازد. از اینکه کارخانه‌ای در جنوب یا شمال یا غرب کشور افتتاح شود، همه ما باید خوشحال شویم و از آن استقبال‌ کنیم. پیشرفت و توسعه‌ ایران منوط به پیشرفت تمام شهروندان آن است. تصور لحظه‌ای وضعیت آنارشیستی برای همه ما دشوار است چه رسد به اینکه اگر چنین تلخی برگردد و اتفاق بیفتد. تقویت نهادهای دموکراتیک و رفتن به سوی توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که از طریق شرکت در انتخابات و تقویت جامعه مدنی ممکن خواهد بود. بسیاری از متفکرین علوم اجتماعی خصوصا جامعه‌شناسی بر اهمیت جامعه‌ مدنی تاکید کردند و نقش آن را در ایجاد و مهار دولت‌ها تأثیرگذار دانستند.
از بنیانگذاران و نظریه پردازان کلاسیک جامعه مدنی (ارسطو، توماس آکویناس، ماکیاولی و ژان بُدِن)، صاحب نظران قرار‌داد اجتماعی (جان لاک، روسو و هابز)، فیلسوفان سیاسی لیبرالی (بنجامین کنستان، مونتسکیو، دوتوکویل و کانت) تا اقتصاددانان سیاسی کلاسیک (آدام اسمیت، آدام فرگوسن) و فیلسوفان اجتماعی تضادی (هگل، مارکس، گرامشی) تا نظریه‌های معاصر مثل داهرندورف، جان راولز، چارلز تیلور، مایکل والزر، هانا آرنت و هابرماس به جامعه مدنی، نقش و اهمیت آن در سیاست پرداختند.
ممکن است بسیاری از مردم دید مثبت به آنچه که از جامعه مدنی در ذهن دارند نداشته باشند که آن‌هم بیشتر به «پروژه‌»ای شدن بسیاری از این فعالیت‌ها بر‌می‌گردد. ولی این را نیز نباید نادیده گرفت که کنش‌های مدنی هنوز نهادینه نشده است و ما در اول راه هستیم. باید مشق شهروند- مدنی انجام دهیم. نباید ناامید شد و کنار کشید.
در این چندسال اخیر، مطالبات به صورت مدنی و مصالحت‌آمیز مطرح شده، از طرفی نسل جوان، تحصیلکرده و دانشجو به‌شدت مأیوس و ناامید شده‌اند و عده‌ای از «رای بی‌رای، تحریم انتخابات» سخن می‌گویند. اما چطور می‌توان این وضعیت را تغییر داد؟ حاکمیت باید در قبال برخوردهای ناگهانی و آگاه نیز زمینه مسالمت‌آمیز را فراهم آورد. باور غالب این است که برای بیرون از وضعیت فعلی باید «رای بی‌رای» را بر «شرکت در انتخابات» ترجیح داد. اگر به تاریخ کشورهای موفق دموکراتیک نگاه کنیم، می‌بینیم بعد از سال‌ها تلاش و تقویت فعالیت‌های مدنی به جایگاه فعلی رسیده‌اند. به نظر می‌رسد تنها راه ممکن مشارکت‌ در تصمیم‌گیری‌های مهم ‌چون انتخابات، به تقویت جامعه مدنی مدد می‌رساند و به قولی به رای‌العین در می‌یابند که می‌توان تغییراتی محسوس را از طریق صندوق‌های رای رقم زد و محقق ساخت تا از خاموش شدن «شمع تغییرات تدریجی» جلوگیری کرد و به نهادینه شدن سازوکارهای دموکراتیک یاری رساند. صدای مردم بلندترین و رساترین صداهاست. اما اینکه به چه کسی رای بدهیم و چگونه در این پروسه شرکت کنیم یا راست آزمایی کنیم، بحث جداگانه‌ای است که با مشخص شدن کاندیداها و برنامه‌های آنها می‌توان جداگانه به آن پرداخت. بحث دیگری که بعضی‌ها بر آن تاکید می‌ورزند، شرکت نکردن در انتخابات است. استدلال آنها مختلف و متفاوت است و می‌گویند مردم به انتخابات بی‌اعتماد شده‌اند و برآورده نشدن خواست‌های مردم و وعده‌هایی که کاندیداها هنگام کارزارهای انتخاباتی به مردم می‌دهند و از آن سخن می‌گویند، پس چگونه می‌توان در برابر این وضع مبارزه کرد؟ واقعیت این است که عزلت‌نشینی و عدم شرکت در انتخابات راه‌حل نیست، بلکه برعکس، باید به این وضعیت خاتمه داد؛ آن هم با حضور در انتخابات و انتخاب افراد شایسته. بایکوت و تحریم انتخابات، بدترین کنش ممکن است و این نشان‌دهنده این است که ما به تغییر مسالمت‌آمیز و دموکراتیک باور نداریم. باید به سمت انتخابات حزبی رفت و از احزاب، طلب مطالبات کرد لذا با سلیقه افراد حقیقی نمی‌توان انتظار پاسخگویی داشت. باید مجلس و هر نهاد منتخب ملت، منافع کشور را بر منافع شخصی و انتخاباتی خود ترجیح دهد و برای مخالفت و موافقت در انتخاب خود دلیل کارشناسی داشته باشد.