بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / « خطر پالس های ارزی غلط مقام های غیر مسئول » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
طی روزهای اخیر برخی وقایع و فضاسازی های مرتبط با آن باعث شد تا نرخ ارز از محدوده مدیریت شده ماه های اخیر خارج و حتی در روز سه شنبه وارد کانال 14 هزار تومان شود. با این حال اقدامات بانک مرکزی از جمله تزریق ارز و موضع گیری های رئیس کل باعث شد تا نرخ ارز در روز گذشته افت قابل توجهی یابد و بازار از شرایط التهابی و نگرانی نسبت به این که مهار ارز از دست بانک مرکزی در رفته است، خارج شود. در این میان نگاهی به برخی مواضع ارزی در مجموعه دولت و اثر احتمالی این مواضع بر اتفاقات اخیر و آینده بازار ارز ضروری است.
طی روزهای گذشته با ارائه لایحه بودجه 99 به مجلس بحث درباره نرخ ارز در بودجه داغ شد. اگرچه دولت با اعلام تداوم پرداخت ارز 4200 تومان و پیش بینی 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال آینده، موضع ارزی خود را مشخص کرده است، اما بخش اندکی از درآمد ارزی سال آینده دولت با نرخ دیگری باید تبدیل به ریال شود. به طور منطقی با توجه به شکل گیری سامانه نیما و مجموعه تدابیر یک سال اخیر بانک مرکزی که در نهایت منجر به پذیرش سامانه نیما به عنوان نرخ ارز مورد قبول فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شد، انتظار می رفت که نرخ دوم مدنظر دولت برای تبدیل درآمد ارزی به ریال، همان نرخ سامانه نیما باشد. با این حال صحبت های روزهای اخیر نوبخت نشان داد که سازمان برنامه نرخ جدید را در نظر گرفته و در شرایطی که نرخ سامانه نیما بین 10 هزار و 500 تا 11 هزار تومان است، این سازمان از نرخ 8500 تومان رونمایی کرده است! نرخی که مبنای آن مشخص نیست و تلاش ها برای کاستن از نرخ های متنوع ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. همزمان طی این روزها، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز مدعی شده است که براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد نرخ واقعی دلار بین 8500 تا 9 هزار تومان است. این نرخ گذاری های عجیب در شرایطی رخ داده که بازار ارز به همان نرخ های بالاتر پیشین نیز تمکین نکرده است و از کانال 11 هزار تومان که طی چند ماه گذشته در آن تثبیت شده بود، اکنون در کانال 13 هزار تومان قرار دارد.
این اظهارنظرها با چند اشکال اساسی مواجه است:
1- در شرایطی که بازار ارز ملتهب است، از نرخ های پایین تر از نرخ های تثبیت شده ماه های گذشته سخن به میان می آید. پالس ارزانی در روزهای گرانی جز بی اعتمادی و بی اعتباری متولیان اقتصادی دولت چه دستاوردی دارد؟
2- موجب دخالت آشکار در مسئولیت های بانک مرکزی می شود. آن هم در شرایطی که بانک مرکزی توانسته است، اعتماد نسبی را در بین فعالان اقتصادی و مردم نسبت به توان متولیان ارزی برای مدیریت بازار جلب کند. این گونه نرخ گذاری ها در تضاد آشکار با موضع رئیس کل بانک مرکزی نیز هست. چرا که همتی بارها از پاسخ به نرخ مطلوب و هدف گذاری شده ارز، امتناع کرده و گفته است که نرخ براساس عرضه و تقاضای بازار و فرایندی که در سامانه نیما برای ارز حواله و در آینده نزدیک در بازار متشکل ارزی برای ارز اسکناس وجود دارد، تعیین می شود و آن چه برای بانک مرکزی از خود نرخ مهم تر است، حفظ ذخایر ارزی و ثبات نسبی نرخ هاست. به این ترتیب، این دخالت و تشتت آرا، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی در زمینه سیاست ارزی دولت و تضعیف بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی متولی مدیریت ارزی می شود.
3- نرخی را در فضای بازار ارز مطرح می کند که تحقق آن اساسا هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران ندارد. واضح است که در شرایط شکل گیری فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها براساس میانگین نرخ حدود 12 تا 13 هزار تومان یک سال اخیر، بازگرداندن نرخ ارز به سطوح پایین تر، عملا تاثیر مثبتی بر متغیرهای اقتصاد کلان نخواهد داشت. نرخ تورم به دلیلی چسبندگی قیمت کالاها به نرخ ارز یک سال اخیر و واردات مواد اولیه با نرخ 12 تا 13 هزار تومان، عملا کاهش نخواهد یافت. انتظارات تورمی نیز با ارائه وعده ارز ارزان تر، آن هم از سوی افراد و نهادهای غیرمسئول، لزوما تغییری نخواهد کرد بلکه در صورت ارزان تر شدن ارز، ممکن است با افزایش تقاضا برای ارز ارزان شده، منابع ارزی را هدر دهد.
در هر صورت با وجود تلاش های بانک مرکزی همچنان بازار ارز، نیازمند مراقبت از فضای روانی است. بیش از هر فرد و گروهی مسئولان دولتی باید مراقب این باشند که فضای روانی بازار ارز را به هم نریزند. سکاندار ارزی کشور مشخص است و عملکرد یک سال و چند ماهه اش نشان داده است که باید به وی اعتماد کرد و مراقب اظهارنظرهای متفرقه و غیرمسئولانه دیگران که دخالت در کار رئیس کل بانک مرکزی محسوب می شود، باشیم.