بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دو متهم اعتراضات اخیر از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه شده‎اند و این رأی با چنان استقبال گسترده‌ای مواجه شده که قاضی صادرکننده رأی برائت را به نوشتن توضیحاتی واداشته است. به هر حال او رأیی را صادر کرده که اگر نگوییم بی‌سابقه که در نظام قضائی ما کم‌سابقه است. با توجه به محاکمات سال‌های اخیر مانند آنچه در پرونده اعتراضات دی 96 و سال‌های 88 و 78 و... رخ داده، صدور حکم برائت برای یک متهم که اقدام به اعتراض کرده، امری غیرمنتظره است. البته این به آن معنا نیست که فرد متهم حتما مجرم است و همیشه مجازات می‌شود. بلکه با توجه به عواقب اعتراضات و تخریب‌هایی که در پی داشته‌اند، تر و خشک با هم سوخته‌اند و نگاه سختگیرانه دستگاه قضا و نادیده‌انگاشتن حق قانونی افراد برای اعتراض و عدم توجه به دلایل و بسترهای اعتراض، همگی در آرای محاکم سال‌های گذشته مشهود هستند. از این رو رأی قاضی احمدزاده بسیار ارزشمند است و نشان از تغییر رویه دستگاه قضا و توجه به جمیع عوامل بروز یک خطا در زمان صدور رأی دارد.به گزارش تسنیم، قاضی احمدزاده در بیان استدلال خود از صدور چنین حکمی، نوشته است: «اقدام دولت در گرانی ناگهانی بنزین، سبب اقوی از مباشر بوده و در نتیجه، بی‌تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی موجب اخلال در نظم عمومی شده است». در بخشی از حکم این قاضی آمده است: «با عنایت به اینکه حسب ماده 618 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) بزه اتهامی از جرائم مقید به نتیجه محسوب شده و رفتار مجرمانه آن صرفا از طریق سه فعل انحصاری 1-هیاهو و جنجال 2- حرکات غیرمتعارف و 3- تعرض به افراد قابل تحقق است و در مانحن فیه علیرغم تحقق نتیجه (اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی) بر فرض محال (بدیهی است که اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی مردم نتیجه مستقیم بی‌تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به‌وجودآمده می‌داند، چراکه سبب اقوی از مباشر بوده‌اند) ارتکاب رفتار مورد تصریح قانون‌گذار از سوی متهمان منتفی است زیرا اعتراض غیرمسلحانه به حکمرانی نامطلوب از مؤلفه‌های اساسی حدود آزادی مصرح در اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی کشورمان بوده و بدیهی است اخلالی به مبانی اسلام نداشته است؛ چه اینکه چند نفر از مراجع عظام تقلید در پیامی این اقدام دولت را ناپسند و برخلاف مصلحت دانستند.
بنابراین رفتار متهمان را با توجه به اوضاع و احوال آن روزها متعارف ارزیابی کرده و منطبق بر نافرمانی مدنی به عنوان روشی خشونت‌پرهیز برای اعتراض به سیاست غلط بنزینی دانسته و نظر به عدم احراز ارتکاب رفتار مجرمانه مدنظر قانون‌گذار، دادگاه به جهت عدم وقوع بزه با رعایت اصل برائت به استناد اصل سی‌وهفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز است».قاضی احمدزاده در واکنش به استقبال گسترده از رأی صادره، درباره این حکم نوشته است: «در پرونده حاضر متهمان، دو برادر با دو خودروی سنگین (تریلی) پس از تخلیه بار، در حال تردد در جاده قزلحصار به سمت منزل خود بودند که در همان صبح پس از گرانی بنزین، در میان خودروهای خاموش‌شده در جاده گرفتار می‌شوند. در این میان، عده‌ای از موتورسواران، رانندگان را به تخریب شیشه‌های خودرو در صورت حرکت تهدید می‌کنند. این متهمان نیز از ترس خسارت‌خوردن تا چند ساعت در خیابان متوقف می‌مانند. پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با تلفن همراه آنان تماس گرفته و خواستار ترک فوری محل می‌شوند، اما آنها به علت ترس از عواقب احتمالی حرکت‌دادن خودرو در جای خود باقی مانده و تا آرام‌شدن فضا در جای خود متوقف می‌مانند».این قاضی در ادامه توضیح داده است: «ناگفته پیداست که در بادی امر مرزبندی دقیقی میان افرادی که صرفا به سیاست‌های دولت اعتراض داشته و کسانی که از این فضا سوء‌استفاده کرده و اقدام به تخریب اموال عمومی یا خصوصی مردم و برهم‌زدن امنیت مردم کرده‌اند، وجود ندارد و قاضی بر اساس اختیارات و تکالیف قانونی تشخیص این مهم را برعهده دارد. همان‌گونه که رهبری عزیز صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرده و حتی درخصوص افراد مشکوک‌الحال نیز وفق مبانی فقهی و قاعده درأ رفتار منطبق با رأفت اسلامی را مورد تأکید قرار دادند».با توجه به بی‌اعتمادی حاکم بر فضای این روزهای کشور قاضی احمدزاده معتقد است: «این دادنامه هم تلاشی بود در این راستا تا بتواند بخشی از اعتماد عمومی ازدست‌رفته در نتیجه برخی از اقدامات دولت را در ظرف دستگاه قضائی جمع کند و نشان دهد تأکیدات شخص طراز اول دستگاه قضائی در حفظ و احیای حقوق عامه و صیانت از آن صرفا به بیان محدود نیست و در مرحله عمل نیز نمود دارد.
با این حال هر سیاستی ممکن است هزینه‌هایی برای متصدیان امر داشته باشد اما دستگاه قضائی بدون دلیل قانونی آن را به دوش مردم تحمیل نخواهد کرد. چه اینکه پیام‌های بی‌شمار خیل عظیم مردم نشان از همین امر داشته و استقلال دستگاه قضائی نسبت به قوه مجریه را در این دادنامه مورد ستایش قرار دادند؛ همان مردمی که پس از آغاز دوره جدید ریاست قوه قضائیه امیدشان رو به فزونی نهاده بود، اما در پی اجرای نسنجیده سیاست بنزینی دولت، کم‌رنگ شد».یکی از نکات برجسته رأی صادره توجه به قانون اساسی و اصل آزادی تجمع و اعتراض است که در این باره این قاضی توضیح داده است: «علی‌ای‌حال داعیه بنده در صدور این دادنامه، پاسداری از اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی مبنی بر آزادی اعتراض مسالمت‌آمیز بوده و به هیچ وجه با رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی مدارا نخواهد شد، چه اینکه در پرونده دیگری که درخصوص حادثه آتش‌زدن خودروی آتش‌نشانی شهر چهارباغ تحت رسیدگی است،‌ 11 نفر از متهمان تحت قرار وثیقه بازداشت هستند و پس از طی مراحل دادرسی حکم مقتضی صادر خواهد شد».این رأی مترقی و عادلانه که به‌حق مورد استقبال گسترده افکار عمومی قرار گرفته است می‌تواند الگویی باشد برای پرونده‌های مشابه که از اثرات ادامه این رویه می‌توان به تغییری اساسی در نگاه جامعه اشاره کرد. ازجمله این دیدگاه متداول که «اگر فردی بابت اعتراضی بازداشت شود، در پیشگاه دستگاه قضا نه متهم که مجرم است و حتما مجازات خواهد شد» مطمئنا با انتشار متن چنین آرایی اصلاح خواهد شد. آنچه مسلم است با این رأی و آرای مشابه و تغییراتی که با آمدن رئیسی در دستگاه قضا ایجاد شده است اعتماد عمومی به دستگاه قضا برای برقراری عدالت افزایش یافته و با ادامه این روند همان‌گونه که برائت یک متهم این‌چنین مورد تشویق قرار گرفته، مجازات مجرمان نیز از سوی افکار عمومی حمایت خواهد شد.