بزرگنمايي:

راه ترقی - ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
روزهای عجیبی در کشور می‌گذرد، روزهایی که مردم از گرانی بنزین ناراضی هستند و پس از گذشت سال سخت اقتصادی، با افزایش ناگهانی بنزین روبه‌رو شدند و می‌دانند که باز هم سالی سخت‌تر را باید بگذرانند؛ اما آنچه این روزها را عجیب‌تر می‌کند نارضایتی مسئولان نیز هست. مسئولان و نهادهایی که اکنون بر موج نارضایتی مردم سوار شده‌اند و نوک حمله خود را به سمت دولت گرفته‌اند و از مسئولیتی که بر دوش آن‌ها نیز قرار گرفته سر باز می‌زنند و می‌توان گفت دیواری کوتاه‌تر از دولت اکنون وجود ندارد. سیاست‌گذاری درباره بنزین در کشور ما همیشه موضوعی پر‏چالش بوده و تبدیل‌شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه شهروندان باعث شده قیمت‌گذاری بنزین، ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ و وسیعی پیدا کند و ازآنجا‏‏‌که دولت تنها عرضه‌کننده بنزین است، بنابراین در باور عموم مسئولیت بیشتری را نیز بر دوش دارد.
خبر گرانی ساده، اما تصمیم سخت
خبر کوتاه بود. با اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با مصوبه شورای‏عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قرار شد که بنزین آزاد 3 هزار تومان به فروش برسد. بر اساس قانون‌های توسعه کشور، دولت‌ها‏‏ موظف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هستند. بر‏اساس همین قانون‌ هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 که از سال 1389 اجرایی شد، دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مکلف شد. در این قانون آماده است که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نباید کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. این قانون اجازه افزایش قیمت فرآورده‌ها را به دولت داده است‏ که منابع حاصل از اجرای قانون به پرداخت یارانه نقدی و غیر‏نقدی به خانوارها و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی و... شود. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه کشور به دولت اجازه داده شد که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت قانون هدفمندی تا پایان سال 1400 اصلاح کند. در این میان با گزارشی که شرکت ملی پالایش و پخش ایران منتشر کرد که مصرف بنزین در 6 ماه اول سال 1397 حدود 88 میلیون لیتر در روز است و با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، میانگین تولید شش‌ماهه 1397 در حدود 88 میلیون لیتر در روز است که با سرعت 10 درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها خواهد بود. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شد در دو سال آینده، مصرف بنزین بیش از 120 میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود 105 میلیون لیتر در روز خواهد بود. در چنین شرایطی، طبیعتاً دولت بر افزایش قیمت بنزین پافشاری می‌کند، اما پافشاری بر افزایش تدریجی قیمت بنزین و نه افزایش ناگهانی آن.
مخالفان مردم در پوشش حامیان مردم
از سال 1357 که بنزین به قیمت 1 تومان به فروش می‌رفت تا همین افزایش نرخ اخیر، قیمت بنزین به‌صورت مرحله‌ای افزایش پیدا کرده است، اما اوج افزایش ناگهانی قیمت‌ها به سال 1389 و دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد که قیمت بنزین سهمیه‌ای 300 درصد و بنزین آزاد 600 درصد افزایش پیدا کرد. دولت روحانی در چند سال اخیر طبق قانون و عرف موجود افزایش قیمت پلکانی و تدریجی بنزین را در برنامه خود داشت. در سال 1393، قیمت بنزین آزاد نیز به هزار تومان رسید. در سال 1394، قیمت بنزین تک‌نرخی شد و بنزین افزایش قیمت 300 تومانی داشت. در سال 1395 درحالی‌که دولت طبق برنامه پیشین قصد افزایش تدریجی قیمت بنزین داشت اما به علت اینکه مجلس این اختیار را از دولت سلب کرد، نرخ بنزین افزایش پیدا نکرد. در سال 96 دولت قصد داشت نرخ بنزین را به 1500 تومان برساند که باز هم با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، اما مخالفت با تصمیم دولت تنها ختم به مجلس نشد و حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز در مورد تعیین نرخ بنزین اظهارنظر کرد. کدخدایی در آن زمان به خبرگزاری «ایسنا» گفته بود: «باید نظرات کارشناسی را مورد بررسی قرار داده، اینکه نظر دولت برای افزایش قیمت چیست و چرا به دنبال این کار است. از طرف دیگر باید این موضوع نیز بررسی شود که اگر افزایش قیمت رخ ندهد چه اتفاقی می‌افتد، همچنین اگر شاهد این افزایش‌ها باشیم وضعیت جامعه چه خواهد شد. درنهایت اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که وضع قانون یا مالیات جدید عسر و حرج ایجاد می‌کند، ممکن است که نظر شورا نیز تغییر کند البته این موضوعات را باید به جمع‌بندی نظرات موکول کرد.» او در ادامه این مصاحبه، در پاسخ به این پرسش که آیا بر این اساس ممکن است شورای نگهبان با مصوبات احتمالی مجلس که نتیجه آن افزایش هزینه به مردم و تحمیل بار اقتصادی است، مخالفت کند، گفته بود: «چنین سابقه‌ای وجود داشته و شورای نگهبان در گذشته چنین نظراتی را داشته است.» سال 97 نیز دولت با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. بعد از اعتراضات دی‌ماه آن سال، مجلس تصمیم گرفت که با وجود پیشنهاد صریح دولت در لایحه بودجه سال 1397، با افزایش قیمت بنزین موافقت نکند. درنتیجه چند سال پیاپی که دولت باید طبق قانون و برنامه، قیمت بنزین را افزایش می‌داد با مخالفت سرسخت مجلس و مخالفان خود روبه‌رو شد.
تناقض‌گویی‌هایی که مردم را متضرر کرد
نمایندگان مجلس پیش از گرانی بنزین تاکنون گفتارهای متناقض بسیاری داشته‌اند و در زمانی که باید مسئولیت خود را نسبت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین بپذیرند، راه آسان‌تری را انتخاب کرده‌اند و با متهم کردن دولت خود را مُبرا می‌کنند. در تدوین بودجه سال 96 قرار برافزایش 50 درصدی نرخ بنزین بود که نمایندگان به‌صورت یک‌دست با این موضوع مخالفت کردند تا آنجا که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در آن زمان گفت که دولت در نظر دارد از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش فقر در اشتغال‌زایی هزینه کند، اما این نکته مطرح است که امکان تحقق تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با موضعی که مجلس و کمیسیون‌ها گرفته است امکان‌پذیر نیست. درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حوزه تخصصی اشتغال‌زایی واریز نمی‌شود و حسن روحانی در برابر مخالفت دولت در جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل‌های انرژی چگونه باید اصلاح شود، قانون خودتان است. به نظر من اگر مجلس، فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره ١٨ بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم. شما بدانید، هیچ مسئله‌ای بالاتر از مسئله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست.» با نگاهی به روند افزایش قیمت بنزین از سال 1357 تاکنون به این نکته پی می‌بریم که در تمامی این سال‌ها جز یک دوره، افزایش قیمت بنزین به‌صورت تدریجی انجام ‌شده است و اگر در چند سال گذشته همان رویه سابق پیش‌ گرفته می‌شد و مجلس و دیگر نهادها خود را در مقابل مردم و دولت تعریف نمی‌کردند، اکنون گرانی بنزین این حجم از مخالفت و فشار بر مردم را، همراه خود نداشت.