بزرگنمايي:

راه ترقی - دیپلماسی ایرانی / متن پیش رو در دیپلماسی ایرانی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سعید محمدی کارشناس ارشد مسائل بین المللی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی می گوید: مهم خواهد بود که همکاری در مسیر FATF، کنوانسیون های پالرمرو و تامین مالی تروریسم بر اساس لوایح داخلی ما و به شکلی که منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین کند، به نتیجه برسد، چرا که عدم همکاری و قرار گرفتن ما در لیست کشورهای پرخطر ابزارهای واشینگتن برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران را تقویت و حلقه تحریم ها را تکمیل می کند.
گفت وگو از آزاده تهرانی| کنوانسیون های FATF و پالرمو، همچنان در کش و قوس تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می برند. بسیاری از کارشناسان نسبت به عدم تصویب این کنوانسیون ها هشدار می دهند و این اقدام را به ضرر اقتصاد کشور می دانند در مقابل عده ای نیز تصویب و اجرای آن را در وضعیت تحریم حاکم بر کشور به صلاح نمی دانند. در این رابطه سعید محمدی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل درگفت و گو با دیپلماسی ایرانی به ارائه توضیحاتی در مورد اهمیت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF یا تصویب لوایح مرتبط، پرداخت. وی در این ارتباط گفت: بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی از مدت ها قبل مطرح بوده و کارشناسان و متخصصان زیادی به بحث و بررسی روی این موضوع پرداخته اند.
وی افزود: مهم خواهد بود که همکاری در مسیر FATF، کنوانسیون های پالرمرو و تامین مالی تروریسم بر اساس لوایح داخلی ما و به شکلی که منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین کند، به نتیجه برسد، چرا که عدم همکاری و قرار گرفتن ما در لیست کشورهای پرخطر ابزارهای واشینگتن برای اعمال فشار حداکثری علیه ایران را تقویت و حلقه تحریم ها را تکمیل می کند.
محمدی با بیان اینکه FATF شامل 40 بند است و بند 19 آن باید اجرایی شود و چنانچه تا بهمن ماه مفاد قانونی مرتبط با این مهم در مجمع تشخیص مصلحت نطام مورد تایید قرار نگیرد، گروه ویژه اقدام مالی، تعامل با کشورمان را با ریسک بالا اعلام و سایر کشورها هم از همکاری های بانکی با ما به دلیل همین ریسک بالا پرهیز خواهند کرد در نتیجه؛ همه تراکنش‌های مالی ما متوقف و مشکلات زیادی برای سیستم بانکی و بانکداری ما ایجاد خواهد شد.
وی افزود؛ قرار نیست مُر هرچه را که FATF و CFT قید کرده است ما اجرایی کنیم. ما هم ابعاد فنی و حقوقی منافعمان را مورد توجه قرار داده ایم بنابراین زمانی که دولت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مربوطه در کشور بر تایید و صحت قوانین مرتبط تاکید می‌کنند، ادامه ابراز نگرانی و انتقاد تا حد زیادی وارد نیست.
محمدی با اشاره به این امر که در رابطه با تامین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی 9 توصیه وجود دارد افزود: در صورت عدم تعامل مجموعه فعالیت بانک‌های کشورمان تحت تاثیر شدید قرار خواهد گرفت. چرا که از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود روابط کارگزاریشان با بانک‌های ما را مورد بررسی داده، اصلاح و یا خاتمه دهند. دفاتر یا شعب خارجی در ایران را تعطیل و به بانک‌های ایرانی اجازه تاسیس و توسعه دفتر و شعبه را نخواهند داد. تراکنش‌های مالی و روابط تجاری ما هم محدود یا قطع می کنند. در نتیجه شرکا و نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در ایران منع و حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشورمان را هم تشدید می کنند. بنا بر تشدید اقدامات تقابلی علیه ایران؛ کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، به خاطر دردسرهای بسیار زیاد، از خیر کار با ایران صرف نظر خواهند کرد. بدیهی است با این وصف هزینه‌های مضاعفی به بانک‌های ایرانی تحمیل می شود.
وی تاکید کرد: کشورها بر اساس نوع قوانین داخلی خود رده بندی می شوند، ایران بعد از پیوستن به FATF بر این اساس می تواند سازوکارهای قانونی خود را در اداره امور مالی کشور در پیش بگیرد و از ورود منابع فاسد به بازارهای مالی ممانعت کند.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل با اشاره به اینکه هم اکنون قوه قضاییه با عزمی راسخ ضمن ایجاد دادگاه های ویژه در داخل کشور با تبهکاران اقتصادی، گروه های مافیایی و باندهای جنایتکار مقابله می کند، گفت؛ هدف کنوانسیون پالرمو مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی همچون مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و از این دست جرایمی است که منافعی مادی کلانی برای مرتکبین دارد. مهم‌ترین هدف پالرمو، بحث پولشویی است. علاوه براین ما به عنوان کشور اسلامی مکلف به رعایت اخلاق و دین محوری هستیم. بنابراین، اصل مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته در تمام سطوح جامعه ما پذیرفته شده و قوانین خوبی را در این حوزه داریم که البته بخشی از آن هم منتظر تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شایسته این است که ما به دور خودمان حصار نکشیم و بلکه عملا و علنا در مسیر تعامل و همکاری مشروع با جامعه بین المللی به عنوان کشوری اسلام ، الگو و پیشگام مبارزه با همه ابعاد و ظواهر فساد حرکت کنیم.
محمدی در زمینه اهمیت پیوستن جمهور اسلامی ایران به،FATF با اشاره به تاریخچه این سازمان، خاطرنشان کرد: FATF مجموعه ای از یک قرارداد نبوده و سازمانی بین دولتی محسوب می‌شود. این سازمان در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو G7 بین دولت ها تشکیل شد و موظف است تا بررسی های لازم در رابطه با وضعیت قوانین مرتبط با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان را مورد بررسی قرار داده و هر چهار ماه یک بار نتایج بررسی های خود را به کشورهای عضو اطلاع دهد.
او ادامه داد: در حال حاضر 35 کشور و دو سازمان عضو FATF هستند. چنانچه گزارش های سیستم مالی کشوری از سوی این سازمان به شکل منفی و ناسالم اعلام شود، اعضای این سازمان دیگر قادر نیستند با آن کشور همکاری کنند.
وی افزود: بنابراین عدم همکاری ما ریسک فعالیت های اقتصادی با ایران را افزایش داده و حتی کشورهای دوست ما هم از انجام تعاملات مالی با کشورمان سر باز خواهند زد. مصلحت سنجیِ منطق محور هم، ایجاب می کند که حداقل با تایید لوایح داخلی، با این سازمان بین المللی همکاری کنیم.
محمدی، در رابطه با برخی نگرانی ها مبنی بر اینکه با پیوستن ایران به FATF دیگر ایران نمی تواند با برخی گروه ها و احزاب مانند حزب الله لبنان به بهانه مقابله با تروریسم تعامل داشته باشد، عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد از طریق FATF و CFT نمی توانند به ایران دیکته کنند که گروه هایی چون حزب الله را تروریستی بدانیم. در این حوزه هم اعضاء منطبق با توصیه های مقامات و قوانین داخلی خود به معرفی افراد و سازمان های وابسته به گروه های تروریستی اقدام می کنند. ما هستیم که مشخص می کنیم مصادیق چیست و چه سازمان ها و گروه هایی تروریست هستند. بنابراین این طور نیست که آمریکا و یا کشورهای دیگر هر فرد یا گروهی را تروریست اعلام کند، ما از آنها تبعیت و یا حمایت کنیم. خصوصا اینکه همواره کشور ما در مبارزه با گروه های تروریستی چون داعش، القاعده و امثالهم، مستقلا در خط مقدم قرار داشته و نباید از این افتخار به راحتی عبور و یا صرف نظر کنیم.
در ادامه محمدی با اشاره به ماده 19 CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی است، افزود: از نظر ما جریان‌های حاضر در محور مقاومت نه تنها تروریست نیستند، بلکه جنبش هایی مورد تایید مردم هستند. ثانیا در فضای حقوق بین‌المللی هم هیچ تعریف رسمی از تروریسم وجود ندارد، ثالثا به دلیل اختلاف نظر در نحوه شناسایی گروه ها و سازمان ها با عنوان «تروریست»، شناسایی و اعلام مشخصات در این حوزه به اختیار کشورها نهاده شده؛ بنابراین واضح است که این کشورهای عضو FATF هستند که راسا در مورد شناسایی مصادیق تروریسم اقدام می کنند.
وی در ادامه با یادآوری انتقادهای وارد به مسیر پیوستن ایران به FATF در داخل کشور گفت: برخی بی هیچ گونه مستند، مدرک و دلیل متقنی پیوستن ایران به FATF را خطری بزرگ برای اقتصاد کشور مطرح می کنند. جمعی هم می گویند ما بسیاری از شروط گروه اقدام مالی را اجرایی کردیم و خصوصا ایران یکی از کشورهایی است که با گروه های تروریستی و باندهای قاچاق و امثالهم مقابله کرده و سد بزرگی در برابر قاچاق به اروپا محسوب می شود، با این حال وضعیت ما از خاکستری به سفید تغییر نکرد و نظام اقتصادی کشور برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به وضعیت نرمالی دست نیافته است. برخی منتقدان هم عدم صداقت غرب را یکی از ضعف های این مسیر می دانند که بیشتر به عنوان ابزاری برای فشار به تهران محسوب می شود . به باور منتقدان، پیوستن به FATF می تواند سرانجامی مانند برجام داشته باشد، یعنی ما به تعهدات خود پایبند باشیم، ولی در مقابل، طرف های دیگر با عدم تعهد وضعیت ما را به سفید تغییر ندهند. یا اینکه در صورت اجرای موارد گروه ویژه، مبادلات مالی داخلی و خارجی ایران برای طرف های غربی شفاف و در نتیجه تحریم های آمریکا علیه تهران تشدید شود. یعنی تمام راه هایی که در حال حاضر برای ما وجود دارد با پیوستن به FATF مسدود شود.
محمدی با تاکید بر اینکه بحث ایجاد محدودیت برای منافع کشور از مهم‌ترین بخش هایی است که در رابطه با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است، افزود: دولت و موافقان پیوستن به FATF معتقدند؛ ما هم اکنون با نظام اقتصاد جهانی در تعاملیم، گردش و تراکنش های مالی وسیعی داریم و با دوستانمان روابط سازنده اقتصادی و مالی بر قرار است، لذا پیوستن به FATF منطقی و منافع محور است. به باور موافقان عمل به توصیه های این سازمان بر اساس قوانین داخلی ابزار دشمنی آمریکا برای تشدید محدودیت علیه ایران را که موضوعی جدی است، دفع خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه صرف نظر کردن از FATF گردش مالی جامع و نرمال خارجی کنونی ما را هم در جابه جایی ارز پر هزینه و یا قطع خواهد کرد گفت: با عنایت به اینکه هم اکنون مبادلات وسیعی داریم، عدم تصویب لوایح FATF توسط خودمان بخش جاری گردش مالی را هم قطع می کند و تاثیر تحریم را بیش از پیش افزایش خواهد داد. بنابراین باید با ریسک بسیار بالا و پرداخت هزینه های سر سام آور واریزهای مالی جاری کشور را به حساب یک فرد یا شرکت خارجی از مسیر دوایر غیر رسمی، غیر بانکی و یا صراف ها با پرداخت کمیسیون های بسیار بالا انجام دهیم. نهایت این مسیر هم حداقل منجر به باز تکثیر عناصری چون بابک زنجانی ها خواهد شد.
محمدی با تاکید بر اینکه برای ورود به بازار بین المللی هم مجبور به پذیرش قوانین آن هستیم گفت؛ باید این مهم را مد نظر قرار دهیم که در این شرایط کسی به فکر ما نخواهد بود، همه به دنبال منافع خود هستند و منتظر ما نمی‌مانند، جهان در مسیر توسعه و تحول است و در صورت توقف و جدا شدن ما از جامعه جهانی، از چرخه توسعه متوازن و پایدار عقب ‌می مانیم و تضعیف می شویم.
محمدی با طرح این سئوال که در صورت جدا شدن از سیستم بین المللی، چگونه شرکت های اروپایی جرات تعامل با ایران را خواهند داشت؟ گفت؛ حتی با احتمال شروع به کار اینستکس با اروپائی ها هم بدون تایید CFT و FATF بعید است شرکت های تجاری و اقتصادی ما حتی در بخش های حیاتی چون دارو، درمان و تغذیه بتوانند از تنگنای تروریسم اقتصادی آمریکا و مسائل بحران ساز مرتبط با عدم پیوستن به FATF، عبور کنند. مشکلات اخیر در پرداخت دستمزد مربیان خارجی حوزه ورزشی تنها یک نمونه روشن و عبرت آموز برای سایر شئون اقتصادی ما در نحوه تنظیم روابط بین المللی است.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل با اشاره به نظر موافقان پیوستن به FATF خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که هم اکنون ما در بسیاری از بخش های و حوزه های سیاسی، قضایی، حقوق بشری و حتی اقتصادی با جامعه و نظام بین المللی در تعامل و همکاری نهادینه هستیم. خصوصا که در مورد مبارزه با قاچاق، پولشویی، تروریسم و امثالهم حتی از توصیه های FATF جلوتریم و قوانین داخلی در این حوزه به خوبی در حال اجراست. بنابراین به نظر می رسد، در این پیچ سخت برای تامین منافع و امنیت ملی ادامه مسیر مشارکت با جامعه بین المللی با کمترین هزینه، بهترین گزینه است. بنابراین به نظر اکثریت اعضا محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با در نظر داشتن وظائف ذاتی این مجمع با جمع بندی واقع بینانه، تصمیم سازی خواهند کرد.
محمدی در پایان، باز تاکید کرد: همکاری با FATFبرای کشور ما در این شرایط خطیر نه تنها محدودیت نیست بلکه فرصت است و بسیاری از مشکلات و مسائل بغرنج پیش روی نظام اقتصادی و مالی جاری ما را حداقل در وضعیت نرمال جاری حفظ خواهد کرد. در نتیجه تحقق بخشی از توطئه های پیچیده دشمنان علیه جمهوری اسلامی خنثی و یا غیر موثر خواهد شد.