بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
لجبازی سیاسی برای آسیب‌زدن به رقیب انتخاباتی، حتی به قیمت لطمه دیدن منافع ملی آفتی است که این روزها دامن سیاست‌ورزی در کشورمان را گرفته و ضربه جبران ناپذیری به منافع ملی وارد آورده است. تا پیش از این بسیاری از موضوعات تخصصی مالی یا سیاست خارجی صرفا در محافل رسانه‌ای و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت، اما این روزها یک سلسله از اتفاقات سبب شده آن بحث‌ها به درون جامعه راه پیدا کند و مردم نگران باشند که چگونه آینده‌شان تحت تأثیر این مسائل قرار خواهد گرفت. مهم‌ترین این موضوعات را می‌توان راهبرد کنونی در تقابل با ایالات متحده و تأکید بر «نعمت» بودن تحریم‌ها و از سوی دیگر مسکوت گذاشته شدن دو لایحه CFT و پالرمو دانست. تحریم که تأثیر عمیقی بر معیشت مردم گذاشته و گذران یک زندگی عادی بدون تجملات را برای خانواده‌ها به امری طاقت فرسا بدل نموده و درک مردم از تغییری که در معیشتشان به واسطه تغییر در برخی المان‌های سیاست خارجی به وجود آمده، سبب شده که آن‌ها در هر فرصتی نارضایتی خود را از وضع به وجود آمده ابراز کنند. در خصوص لوایح FATF اما ماجرا کمی متفاوت است؛ این ماجرا نمود بارزی در زندگی مردم عادی که ارتباط پولی و بانکی با خارج از کشور ندارد و شاید هیچ‌گاه هم کار بخش زیادی از جمعیت ایران به انتقال پول به خارج از کشور نیفتد. همین امر هم موجب شده بود که مردم توجه چندانی به سرنوشت لوایحی که مجمع تشخیص مصلحت نظام آنها را مسکوت گذاشته و این سکوت می‌تواند سرنوشت نظام بانکی ایران را به لیست سیاه بکشاند، نداشته باشند. با این حال یک حادثه غیرسیاسی زندگی روزمره مردمی را که کاری به کار سیاست ندارند، به لوایح FATF گره زد: قهر «آندره‌آ استراماچونی» از ایران! در ابتدا اعلام شد عدم توانایی باشگاه دولتی استقلال در واریز وجه سرمربی ایتالیایی خود، قهر این مربی را در پی داشت، اما بعد مشخص گشت که واریز حقوق او در قالب مبالغی کمتر از سوی افراد ثالث شک پلیس ایتالیا را برانگیخته و استراماچونی ممکن است به پولشویی متهم شود. این اتفاق سبب شد مردم دریابند که وقتی عدم تصویب دو لایحه می‌تواند چنین تبعاتی در کوچکترین مسائل زندگی روزمره آنها داشته باشد، مشخص است که این موضوع چه تأثیر عظیم و وحشتناکی بر تجارت خارجی ایران، آن هم در دوره تحریم‌ها خواهد گذاشت. حال مردم می‌پرسند ریشه این لجبازی‌های سیاسی در موضوع سیاست خارجی کجاست و سنگ اندازی‌ها در مسیر دولت به چه دلیل صورت می‌گیرد.
ریشه لجبازی‌های سیاسی
علی مطهری در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «رفتار برخی مخالفان این لوایح سیاسی است. برخی افراد و نهادها نیز منافع اقتصادی در این قضیه دارند. اگر دولت دست خود این افراد بود مطمئن باشید هم برجام اجرا شده بود و ما به اینجا نمی‌رسیدیم و هم ماه‌ها بود که مشکل FATF حل شده بود و حتی معتقدم که رابطه با آمریکا هم برقرار شده بود. ولی چون کار دست خودشان نیست نمی‌خواهند پیشرفت‌ها و گشایش معیشت مردم به نام رقیب‌شان ثبت شود». او در گفت‌وگو با «عصر ایران» معتقد است: «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان این لوایح را معطل بگذارد تا فرصت بگذرد قطعا دچار مشکلات بیشتری در سایر بخش‌ها خواهیم شد. حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و‌ ترکیه که امروز با ما همکاری می‌کنند دستشان برای همکاری با ما بسته می‌شود. خود آنها تاکید کرده‌اند که اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند نمی‌توانند با ایران همکاری کنند چون بانک‌های آنها تحریم می‌شوند.» مطهری همچنین خاطرنشان می‌کند که «در آن صورت ما در بهمن‌ماه در لیست کشورهای غیرهمکار یا همان لیست سیاه در کنار کره شمالی قرار می‌گیریم و مشکلات بیشتری پیدا می‌شود. خروج از آن لیست نیز مراحلی دارد و این‌گونه نیست که بتوانیم سریع خارج شویم». این عضو فراکسیون امید ضمن ابراز نارضایتی‌ از روندهای موجود در کشور تأکید دارد «هوای نفس» در بروز اتفاقاتی مثل معطل نگاه داشتن لوایح پالرمو و CFT نقش دارد. پیشتر این موضع کنونی علی مطهری از سوی احمد زیدآبادی، فعال سیاسی نیز مطرح شده و او در گفت‌وگویی که با «آرمان ملی» داشت، گفته بود «گروهی که می‌گویند می‌توان با شرایط کنونی کشور را اداره کرد باید اختیار امور را در دست بگیرند. شرایط بحران به بن بست رسیده و باقی گروه‌ها که کاری نمی‌کنند، حداقل اختیار امور را به آن‌ها بدهیم شاید کاری کنند. شاید وقتی آمدند و دیدند نمی‌شود، از موضع خود کوتاه بیایند». همچنین حشمت ا... فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار می‌دهد تندروها برای مجلس بعدی و FATF نقشه کشیده‌اند. او می‌گوید «بسیاری از کسانی که برای مجلس بعدی نقشه کشیده‌اند و می‌خواهند اکثریت را در دست بگیرند در اولین برنامه خود از مجمع تشخیص خواهند خواست که پالرمو و CFT را به مجلس برگردانند». این موضوع نشان می‌دهد که برای برخی جریان‌ها منافع ملی اولویت ندارد و در بزنگاه‌های سیاسی آنها ترجیح می‌دهند با گروگان گرفتن ملت، منافع جناحی خود را تأمین کنند.