بزرگنمايي:

راه ترقی - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
علی نجفی توانا/ حادثه مربوط به قتل مرحومه میترا استاد در مقایسه با بسیاری از حوادث مشابه به دلایلی از جمله موقعیت شخص آقای محمدعلی نجفی و ایضا غیرمتعارف بودن رابطه این دو فرد بیش از حد متعارف موجب قلمفرسایی، گفت‌وگو و اظهارنظرهای سیاسی، اجتماعی و تخصصی گردید که در تحلیل نهایی باید گفت در مقابل این همه هزینه و صرف وقت چندان فایده علمی و اجتماعی برای جامعه ایران به همراه نداشت. درخصوص عنوان جزایی حادثه به نظر می‌رسد کماکان ابهامات باقی باشد و سوالات بسیاری بدون پاسخ مانده که قطعا اگر شفافیت مربوط به این ابهامات در حکم اخیرالصدور دادگاه کیفری یک ایجاد نشده باشد، مسلما در ذهنیت حقوقدانان و اقشار مردم این نقاط مبهم نهادینه خواهد شد که البته باید حکم صادره را مجددا مطالعه تا با توجه به پیام آن نسبت به مورد اظهارنظر حقوقی کرد. درواقع اینکه قتل عمدی یا غیرعمدی است، در شرایط فعلی با لحاظ گذشت خانواده مرحومه استاد، چندان فایده و منفعت عقلایی و حقوقی ندارد. اگر قتل شبه عمدی تلقی شود و یا مرتکب قتل اشخاص دیگری باشند، دو اثر حقوقی به وجود خواهد آمد. یکی اینکه به علت شبه قتل بودن فاقد مجازات سنگین حبس خواهد بود و عموما جنبه عمومی آن طبق ماده 616 قانون تعزیرات کمتر خواهد بود درحالی که اگر قتل عمدی باشد که قصاص آن توسط شاکی یا اولیای دم مورد عفو قرار گرفته باشد، طبق ماده 612 همان قانون جنبه عمومی با اهمیت‌تری داشته و مجازات حبس آن شدیدتر خواهد شد.
در مورد آقای نجفی هرچند معتقدم اگر قتل عمدی باشد، به هر حال صدور کیفر حبس اجتناب ناپذیر است اما با لحاظ مجموعه شرایط از جمله شخصیت علمی و زندگی گذشته وی مجازات حبس متعارف‌تری باید برای وی درنظر گرفته شود. و از طرفی اگر مرتکب قتل شخص دیگری باشد، در ماهیت اصولا اصل برائت مطرح می‌شود و تمام آثار کیفری آن مرتفع می‌شود. آنچه از مجموع دفاعیات مطروحه آقای محمدعلی نجفی استنباط می‌شود، به نوعی با ظرافت قابل فهمی اهتمام برای اتهام‌زدایی از شخص آقای محمدعلی نجفی است. بحث پوکه‌های متفاوت و شلیک چندین تیر، احتمال وجود شخص بیگانه و اظهارات سابق و لاحِق و متناقض متهم، همگی از جمله مسائلی است که به هر حال امیدواریم در حکم جدید مورد توجه و ابهام‌زدایی قرار گرفته باشد. در این بخش به نظر می‌رسد که اظهارات وکلای آقای نجفی دایر بر اینکه به رای صادره در دیوان کشور اعتراض خواهند کرد، این پیام متبادر به ذهن می‌شود که ظاهرا نوع اتهام به هیچ وجه مورد قبول متهم و وکلای وی نیست. طبیعتا در صورت اثبات موضوع صورت کیفری دیگری خواهد داشت. متاسفانه شرایط مدیریتی متهم موجب بروز شایعاتی است که ابهامات نامتعارفی در رابطه با نوع قتل به وجود آورده است و شاید سنگینی فشار ناشی از بروز جناح‌ها و افکار عمومی از یکطرف انتظارات و از طرفی ابهامات در رابطه با سرنوشت کیفری متهم را باعث شده است. قطعا دیوان کشور به‌عنوان مرجع تمییز با ورود به محتویات پرونده بخشی از سوالات بی‌پاسخ را جواب خواهند داد و شاید یکبار دیگر با نقض حکم صادره، پرونده را به شعبه دیگر ارجاع و در نهایت با توجه به قضاوت شعبه هم‌عرض باید دید ما با حکم اصداری روبه‌رو خواهیم شد و یا آنکه شعبه مرجوع‌الیه با تصویب استدلال دیوان عالی مسیر دیگری را در این پرونده طی خواهد نمود. از این تاریخ با توجه به چگونگی اعتراض وکلای آقای محمدعلی نجفی توپ در زمین دیوان کشور است که به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نسبت به مورد اظهارنظر خواهد نمود.