بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / « پژوهش ملی، تولید ملی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی زارع است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
به روز پژوهش و هفته پژوهش رسیدیم. در هفته پژوهش از دستاورد‌های پژوهشی در یک سال گذشته و از پژوهشگران تقدیر می‌شود. در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که از سوی دولت ترامپ بر کشور ما تحمیل می‌شود، مسئله تولید ملی و لزوم متکی‌نبودن به دنیای بیرون مجددا بحث روز شده است. این هم‌زمانی با کم‌توجهی نگران‌کننده وزارت علوم و وزارت آموزش‌و‌پرورش به علوم پایه و کم‌توجهی داوطلبان کنکور به این شاخه از دانش در سال‌های اخیر، موجب نگرانی مضاعف شده است. امروز مسلم شده ‌‌که بدون پژوهش و توسعه ملی و بدون اتکا به دانشمندان ایرانی امکان توسعه و تولید ملی منتفی است؛ ولی عجیب است که هنوز در جریان‌های فکری ایران معاصر همچنان سیاستی که زنده‌یادان امیرکبیر و دکتر مصدق بر مبنای رونق تولید ملی و موازنه منفی دنبال می‌کردند، طرفدار جدی نیافته و در سطوح اجرائی کشور نیز بیشتر از توجه به تولید، نگران توزیع الباقی منابع قابل نقدکردن هستند!
در این یادداشت تلاش می‌شود به گوشه‌ای از این مسئله پرداخته شود که چرا همچنان سیاست اصلاحات میرزا تقی امیرکبیر و موازنه منفی دکتر مصدق، طرفدار جدی و باورمند ندارد و چگونه سیطره این طرز فکر همچنان مانع تولید ملی و رونق آن است.
مرحوم میرزا محمدتقی‌خان فراهانی، امیرکبیر (ز. 1186ش- 1807م، شهادت 20-10-1230ش- 1852م) صدر‌اعظم ناصر‌الدین شاه قاجار در 39 ماه صدارتش اصلاحاتی را بنیان گذاشت که محور و پایه آن توسعه و استقلال ملی و صنعتی ایران بود. البته او به اصلاح حکمرانی نیز در ایران نظر داشت. از او نقل شده که در فکر ایجاد مشروطیت نیز بوده است؛ «اجازه ندادند؛ ولی در فکر کنستیتوسیون بودم». او بنیان‌گذار دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو تهران پایه‌گذاری شد. اولین روزنامه ایران، وقایع اتفاقیه، در سال 1229ش به کوشش امیرکبیر منتشر شد. امیرکبیر در زمینه سیاست خارجی، طرفدار سیاستی بود که بعدها و در زمان بعد از جنگ جهانی دوم به «سیاست موازنه منفی» معروف شد. بر‌اساس‌آن امیرکبیر بر این باور بود که «نه به روس امتیاز می‌دهیم، نه به انگلیس». معتقد بود که ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد؛ بلکه باید اساس اقتصاد مملکت را بر تهیه این کالاها در داخل کشور مبتنی کرد. مرحوم میرزا تقی‌خان سرمایه کافی در اختیار اهل فن گذاشت و کارخانجات شکرریزی در ساری و ریسمان‌ریسی و چلواربافی در تهران و حریر‌بافی در کاشان و سماورسازی و کالسکه‌سازی در اصفهان و تهران تأسیس کرد. او با تشویق استادان و سرمایه‌داران در اصفهان و کاشان، تأسیس کارخانه‌های ماهوت‌سازی را تسهیل و ممکن کرد. او اقدام به تأسیس نمایشگاهی از محصولات صنعتی ایران در تهران کرد و عده زیادی از خبرگان و استادکاران را برای آشنایی با فنون و صنایع جدید به مسکو و پطرزبورگ فرستاد. اینها پس از بازگشت به ایران کاغذ‌سازی اصفهان، بلور‌سازی تهران و کارگاه‌های چدن‌ریزی و نساجی را در ساری به وجود آوردند.‌سیاست موازنه منفی در ایران، اولین بار از سوی روان‌شاد دکتر محمد مصدق (ز. 1261ش- 1882م- ف. 1345ش-1967م) در جریان درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی ارائه شد.
در سال 1323 نمایندگانی از شرکت‌های نفتی انگلیس و آمریکا برای کسب امتیاز نفت مناطق جنوب شرقی ایران (بلوچستان) به ایران آمدند. آنها با محمد ساعد، نخست‌وزیر، مذاکراتی انجام دادند. اعضای حزب توده در مجلس با اعطای امتیاز نفت به طور جدی مخالفت کردند. در این هنگام دولت شوروی فرصت را مغتنم شمرد و هیئتی را برای درخواست امتیاز نفت شمال به ایران فرستاد؛ اما این بار حزب توده از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی حمایت کرد. دولت شوروی برای تحمیل امتیاز نفت شمال با استفاده از اهرم‌هایی مانند حزب توده و عوامل داخلی‌اش و همچنین قوای مسلح شوروی که با وجود پایان‌یافتن جنگ همچنان در خاک ایران حضور داشتند، دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.
در این هنگام سیاست موازنه منفی با هدف طرد سلطه بیگانه و تأمین حاکمیت ملی از طریق رابطه‌ای عدمی و ایجاد توازن سیاسی بین قدرت‌ها از سوی زنده‌یاد دکتر مصدق مطرح شد.
در میان کشمکش‌های نفتی میان قدرت‌های استعماری، ساعد مراغه‌ای از نخست‌وزیری استعفا داد و سهام‌السلطنه بیات نخست‌وزیر شد. در مجلس چهاردهم شورای ملی (6 اسفند 1322 تا 21 اسفند 1324) که در زمان اشغال ایران از سوی اشغالگران متفق در جنگ جهانی دوم (شوروی، انگلیس، آمریکا) تشکیل شد، زنده‌یاد دکتر مصدق قانونی را به تصویب نمایندگان رساند که بر طبق آن هیچ دولتی حق نداشت درباره امتیاز نفت با کشورهای خارجی وارد مذاکره شود. این قانون با مطرح‌کردن «سیاست موازنه منفی» توانست قانون منع مذاکره با دیگر کشورها را به تصویب نمایندگان برساند. در متن این قانون، در ماده اول، هیچ مقام ایرانی نمی‌تواند با مقامات دیگر کشور‌ها برای دادن امتیاز نفت وارد مذاکره شود. در ماده دوم، هر نوع مذاکره نفتی باید نزد مجلس شفاف باشد و طبق ماده سوم و چهارم آن، متخلفان از این قانون مجازات می‌شوند و دادستان دیوان عالی کشور موظف است تا متخلفان را تحت تعقیب قرار دهد.در جلسه مورخ 24 اسفند 1329 در مجلس شانزدهم، از 131 نماینده فقط 95 نفر در جلسه حضور یافتند و گزارش کمیسیون نفت را به اتفاق آرا تأیید کردند. به این ترتیب، در 29 اسفند 1329 قانون ملی‌شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا رسید. متن این قانون چنین بود: «به نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهان... پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور، بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد».زنده‌یاد دکتر مصدق بعد‌ها نوشت: «ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور ابتکار شادروان دکتر حسین فاطمی است که چون کمیسیون نفت مجلس شورای ملی پس از چند ماه مذاکره و مباحثه نتوانست راجع‌به استیفای حق ملت از شرکت نفت انگلیس و ایران تصمیمی اتخاذ کند، دکتر فاطمی با من که رئیس کمیسیون بودم، مذاکره نمود و گفت با وضعی که در این مملکت وجود دارد استیفای حق ملت کاری است بسیار مشکل، خصوصا که دولت انگلیس مالک اکثریت سهام شرکت است و به‌عنوان مالیات بر درآمد هم هر سال مبلغ مهمی از شرکت استفاده می‌کند...بنابراین اول باید در فکر آتیه بود که از مال ملت بیش از این سوء‌استفاده نکنند و عوائد نفت هر چه هست نصیب ملت ایران بشود... همان‌طور که کشور انگلیس بعضی از صنایع خود را ملی کرده است برای اینکه منافع آن نصیب ملت بشود، ایران هم نفت خود را در سراسر کشور ملی کند تا دنیا بداند که نمایندگان جبهه ملی جز آسایش مردم چیزی نمی‌خواهند و با هیچ سیاستی سازش ندارند» («خاطرات و تألمات مصدق»، به قلم دکتر مصدق، انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم، 1365).
در همان مجلس شانزدهم و حدود شش ماه بعد از شروع نخست‌وزیری، در جلسه سوم آذر 1330 مجلس شورای ملی، در جواب جمال امامی که گفت:
«آمریکا وقتی حاضر به کمک به ما می‌شود که ایران وارد ممالکی شود که با کمونیسم مبارزه می‌کنند و حزب توده مورد آزار قرار گیرد»، دکتر مصدق گفت: «اینکه فرمودید وقتی که آمریکایی‌ها با ما همراهی بکنند باید از مرام ملی و استقلال خودمان صرف‌نظر کنیم، بنده هیچ‌وقت زیر بار این مطلب نمی‌روم. من آدمی هستم که با این حال کسالت و با تمام ناتوانی خودم تا نفس دارم برای آزادی و استقلال این مملکت مبارزه می‌کنم و از این کار صرف‌نظر نمی‌کنم. آن ملتی را که نوکر و بنده یک کمپانی بشود، یک ملت جلورفته نمی‌گویند، ملت عقب‌رفته می‌گویند».(نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس، انتشارات مصدق، ج2، ص103). روز 27 دی‌ماه 1330 دکتر مصدق در یک سخنرانی گفت: «چون قانون مصوب کنگره آمریکا مبنی‌بر ارسال اسلحه به صورت کمک، شرایط مفصل دارد و ما را که می‌خواهیم کشوری بی‌طرف و غیرمتعهد باشیم از این حالت خارج خواهد ساخت، به مصلحت ملت نیست که وطن به میدان درگیری شوروی و غرب تبدیل شود».او اعلام کرد که به این دلیل از تمدید قرارداد منعقده با آمریکا که به امضای نخست‌وزیر سابق بود، خودداری ورزیده است.در مجلس هفدهم که در بهمن 1330 افتتاح شد، از 79 نماینده مجلس نمایندگان جبهه ملی اقلیتی 30 نفره را تشکیل می‌دادند و اکثریت (39 نفر دیگر) نمایندگان طرفدار انگلیس و متمایل به دربار پهلوی بودند.
با ملی‌شدن صنعت نفت، هم دربار شاه و هم وابستگان به انگلیس و شوروی با اجرای این قانون به مخالفت برخاستند. حزب توده با ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور مخالف بودند و در‌پی آن بودند که راه برای واگذاری نفت شمال ایران به شوروی بسته نشود. به باور نگارنده، سیاست تولید ملی و موازنه منفی تقریبا به‌طور دائمی در 200 سال اخیر در حاشیه قرار داشته است. اخیرا می‌توان دید که سیاست اصلاحات مرحوم میرزا تقی‌خان محصول نوعی تجدد آمرانه و غیر‌واقع‌بینانه بوده‌ و برنامه ملی‌شدن صنعت نفت به عنوان بی‌تدبیری دکتر مصدق و ناشی از عدم شناخت او از روابط بین‌المللی و مناسبات جهانی شناخته می‌شود!در این راستا می‌توان دید که حتی کودتای 28 مرداد نیز به عنوان روالی عادی تلقی شده یا آنکه مسبب آن شخص دکتر مصدق در نظر گرفته می‌شود (البته بعضی از هم‌فکران نظام پیشین، این اقدام سیاه و مخالف مصالح ملت ایران را همچنان قیام ملی! می‌خوانند). سیاست موازنه منفی استراتژی خاصی در سیاست خارجی است که با استراتژی عدم تعهد، هم از بابت نظری و هم از جنبه کاربردی سنخیت و سازگاری دارد. پیگیری مسئله ملی‌شدن صنعت نفت، بر پایه سیاست موازنه منفی ممکن شد. به باور نگارنده، پژوهش و تولید ملی نیز هنگامی به سیاست بنیادی و اجرائی کشور تبدیل می‌شود که موازنه منفی به سیاست ملی ما تبدیل شود.