بزرگنمايي:

راه ترقی -

«ایستادگی و استقامت در برابر تحریم»و «جبران کاهش قدرت خرید مردم»، دو محوری هستند که مسئولان عالی‌رتبه اجرائی کشور به‌عنوان رویکرد اصلی بودجه 99 اعلام کرده‌اند. واقعیت هم این است که در شرایطی که بدخواهان عهدشکن ایران ظالمانه‌ترین تحریم‌ها را علیه مردم کشورمان اعمال کرده‌اند، باید بودجه کل کشور در سال 99 که «برنامه مالی دولت برای یک سال آینده مالی و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی است»، به‌گونه‌ای تدوین و تصویب شود که مهم‌ترین هدف تحریم کنندگان که به تعبیر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوران اوباما، «شکستن استقامت یا همان قاطعیت روان‌شناختی کشور هدف» است، ناکام بماند. در این چارچوب ادعای این یادداشت این است که رکن اصلی تحقق این هدف را باید در تبصره 14 بودجه جست‌وجو کرد.
تبصره 14 بودجه موضوع واریز برخی دریافتی‌های حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، خوراک میعانات گازی پتروشیمی (این بند در لایحه بودجه 99 اضافه شده است) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ماده 39 قانون توسعه است. این یعنی ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش فقر مطلق، حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و توسعه نقش مردم در اقتصاد جهت‌گیری اصلی این تبصره بودجه است.
از سوی دیگر باید دقت شود که در بودجه 99، تبصره 14 با مبلغ 250هزار و 706 میلیارد تومان، به‌تنهایی 51.7 درصد از منابع عمومی بودجه را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر مقایسه با بودجه سال 98 نشان‌دهنده رشد حدود 76 درصدی این تبصره است. دقت در بخش مصارف هدفمندی تبصره 14 نشان می‌دهد که موضوع پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، بسته حمایت معیشتی (امسال به این تبصره اضافه شده است)، کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی، اجرای ماده 6 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و سایر مواد قانون هدفمندی یارانه ازجمله مواردی است که 152هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی این تبصره (100 هزار میلیارد تومان آن به تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط اختصاص دارد) برای آن‌ها اختصاص یافته است.
با این وصف باید عنوان کرد شرط ضروری برای موفقیت اهداف و رویکرد بودجه 99 که مبتنی بر جبران کاهش قدرت خرید مردم است، میزان موفقیت در تدوین سیاست‌های رفاهی کارآمد و مناسب با شرایط فعلی در چارچوب منابع این تبصره است .در همین راستا ضرورت اجتناب‌ناپذیر آن است که رویکرد سیاستی به این تبصره، سیاست‌گذاری‌های اجتماعی معطوف به آن، نحوه تأمین شیوه تخصیص و مصرف این منابع و نحوه تدوین آیین‌نامه اجرائی این بند «ب» در یک گفت‌وگوی اجتماعی و عمومی نخبگان و متخصصان رفاهی شکل بگیرد.
منبع: روزنامه شرق