بزرگنمايي:

راه ترقی- عیسی امینی روز یکشنبه درباره الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی افزود: اعتقاد دارم اگر کار کارشناسی حقوقی و اقتصادی در این باره انجام و از فضای بسته سیاسی خارج شود، مسلما پذیرش را به عنوان یک مصلحت می توانیم قبول کنیم.
وی ادامه داد: باید با مسائل اقتصاد جهانی همگام شویم و نمی توانیم از سیستم های ارتباطات و تعاملات جهانی فاصله بگیریم زیرا دنیا در این مسیر پیش می رود.
این حقوقدان اظهار داشت: دغدغه ها و نگرانی های پذیرش باید برای مخالفان با نگاه کارشناسانه تحلیل و تبیین شود و با شروط معین در راستای حفظ منافع ملی ضمن پذیرش شرایط کلی این نهاد بین المللی از منافع  حضور بهره مند شویم.
امینی خاطر نشان کرد: اگر مشروط FATF  را بپذیریم بسیاری از ریسک ها کاهش می یابد و اشکالی هم نخواهد داشت اما متاسفانه تفکر سیاسی حاکم بر فضای تصمیم گیری ابهام ها را بیشتر می کند و اجازه پرورش تفکر کارشناسی را نمی دهد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تبیین منافع، مزایا در مقابل ضررها و معایب جداسازی ایران از عرصه بین المللی در این تصمیم گیری بسیار موثر است و در این خصوص باید نظر حقوقدانان بین الملل و اقتصاددانان بر نگاه های جناحی و سیاسی برتری جوید زیرا همه به یک هدف مشترک آن هم تعالی کشور، مصلحت و منافع ملی می اندیشیم.

کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، سازمان بین‌ دولتی است که اکنون 36 کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری ها شرکت می کنند.
FATF  کشورها را به سه دسته عمده کشورهای عضو همکار، کشورهای ناظر و کشورهای غیرهمکار تقسیم می کند.  کشورهای غیرهمکار نیز به دو قسمت تقسیم می شوند؛ کشورهای دارای ریسک بالا و کشورهایی که اقدام مقابله ای (Counter-measures) در مورد آنها انجام می شود.
اکنون در طبقه بندی FATF، ایران از سال 2016 جزء کشورهای دارای ریسک بالا است و علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.
منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک­ های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.
FATF هر چهار ماه یک بیانیه عمومی صادر می کند و در آخرین بیانیه ای که در 26 مهر امسال منتشر کرد، برای آخرین بار مهلت 4 ماهه‌ای داد تا ایران لوایح پالرمو و CFT را تا فوریه 2020 یعنی تا بهمن ماه تصویب کند.
این روزها و با نزدیک شدن به ضرب الاجل تعیین‌شده، تقابل دیدگاه مخالفان و موافقان دولایحه پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی افزایش یافته‌ است.