بزرگنمايي:

راه ترقی- حجت الاسلام ابراهیم ابراهیمی روز یکشنبه اظهار داشت: اگر یک عضو هیأت علمی ارتباط نامشروع یا غیراخلاقی با فردی داشته باشد به طور قطع اخراج می شود که تاکنون حکم اخراج برای 2 عضو هیأت علمی صادر و اجرا شده است.
به گفته مدیرکل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، همچنین انفصال از خدمت از یک ماه تا یک سال در صورت لزوم برای متخلفان صادر می شود.
ابراهیمی در توضیح بیشتر، تاکید کرد: اگر در گزارش ها،‌ تخلف عضو هیأت علمی یا کارمند دانشگاه محرز و اثبات شده باشد، حکم اخراج صادر می شود؛ با این حال شاید همین تخلف در وزارتخانه دیگری منجر به صدور حکم اخراج نشود.
وی در این باره افزود: دانشگاه محیطی آموزشی، فرهنگی و پژوهشی است و فرزندان خانواده ها باید در امنیت روانی تحصیل کنند؛ بنابراین وزارت علوم در این زمینه سختگیرانه رفتار می کند.
این مقام مسوول وزارت علوم اظهار داشت: در صورتی که تخلفی صورت گرفته اما اثبات نشده ولی مدارک، نشان دهنده بروز این تخلف باشد، ‌تنزل و تعلیق رتبه در مورد اعضای هیأت علمی، صورت می گیرد.
ابراهیمی درباره آمار تخلفات رخ داده از سوی اعضای هیأت علمی و کارکنان، گفت: در دفتر مرکزی رسیدگی به تخلفات وزارت علوم،‌ سالانه بین 40 تا 50 پرونده از کارکنان و اعضای هیأت علمی مشاهده می شود اما دانشگاه ها این پرونده ها را جداگانه بررسی می کنند.
به گفته وی، دانشگاه ها هر 6 ماه یک بار موظف هستند گزارشی از پرونده های تخلفات اعضای هیأت علمی و کارکنان را که بررسی کرده اند در اختیار وزارت علوم قرار دهند.
مدیرکل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم درباره بیشترین آمار بروز تخلفات در دانشگاه ها، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های دریافتی، بیشترین تخلفات از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی به وزارت علوم ارسال می شود.
ابراهیمی درباره تبعیت تمام دانشگاه ها از قانون 50 ماده ای وزارت علوم، تاکید کرد: دانشگاه های آزاد اسلامی و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی حتی دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی باید بر اساس قانون 50 ماده ای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی عمل کنند.
وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر بر اساس قوانین خود به تخلفات رسیدگی می کند، افزود: بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، همه دانشگاه ها از جمله غیردولتی ها،‌ آزاد و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای این قانون هستند.