بزرگنمايي:

راه ترقی- محمد مهدی تندگویان روز چهارشنبه افزود: قانونگذار، وقتی وام ازدواج را به عنوان تسهیلات برای ازدواج جوانان افزایش می‌دهد و با توجه به بهره کم آن در مقابل دیگر وام‌ها آن را تبدیل به یک وام ارزشمند می‌کند، باید مقرراتی را قرار دهد تا امکان سوءاستفاده‌ از آن گرفته شود زیرا ممکن است قابل خرید و فروش شود، یا ممکن است یک خانواده فقیر برای دریافت این وام دختر خود را به عقد فردی درآورده و وام را بدون اینکه حق و حقوقی به دخترشان بدهند، دریافت کنند.
وی ادامه داد: هیچگونه نظارتی بر وام ازدواج نداریم، بانک‌ها فقط برای پرداخت این وام یک عقدنامه دریافت می‌کنند که می‌توان آن را به قیمت بسیار پایینی تهیه کرد و هیچ نظارتی مبنی بر اینکه این وام برای چه چیزی هزینه می‌شود، وجود ندارد. معتقدم قانونگذار باید در تعیین قانون و افزایش وام ازدواج به همه موارد توجه کند.

تندگویان تصریح کرد: وقتی قانونگذار هر سال مبلغ وام ازدواج را افزایش می‌دهد، حتما باید مصوبات نظارتی، محدوده سنی و سایر موارد دیگر نیز باید رعایت شود زیرا جامعه هدف ما برای ترویج ازدواج به طور قطع سنین زیر 15 سال یا بیش از 60 سال نیست و جوانانی است که برای ازدواج با مشکل مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: در سال 98 که وام ازدواج به 30 میلیون تومان افزایش یافت، دریافت‌کنندگان وام ازدواج در سنین کمتر از 15 سال که فقط شامل دختران می‌شود، در حدود 3 تا 4 برابر افزایش یافت، این در حالیست که ممکن است در سال گذشته هم همین تعداد ازدواج کرده باشند، اما وام ازدواج دریافت نکرده باشند.
تندگویان با بیان اینکه وقتی که افراد در سنین زیر 18 سال امکان هیچگونه عملیات مالی در کشور ندارند، خود به تنهایی نمی‌توانند حساب افتتاح کرده و همچنین طبق قانون امکان اشتغال ندارند،  پس چگونه می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند؟
وی گفت: معتقدم قانونگذار باید به این موضوع توجه کند و محدودیت‌هایی را قائل شود، البته بحث محدودیت سنی نیز شامل دو بخش می‌شود، نخست بحث شرعی ازدواج است که در این حوزه هیچ ورودی نمی‌کنم و موضوع دوم بحث حق و حقوق مالی افراد کمتر از 18 سال است؛ یعنی دختری که از سن 13 سالگی به بعد ازدواج می‌کند باید حق و حقوق مالی‌ او در موضوع وام ازدواج رعایت شود و معتقدم حتی اگر فردی در این سنین ازدواج کرد، وام ازدواج وی پس از 18 سالگی به او داده شود تا بتواند مدیریت مالی آن را را برعهده بگیرد. زیرا آن زمان خود فرد تصمیم‌گیرنده است که یا وام را در اختیار پدر و مادر قرار دهد و یا در اختیار همسر و یا اینکه جزیی از مطالبات خود باشدو حتی اگر در زندگی مشترک وام را در اختیار همسر قرار دهد، می‌تواند در مقابل مطالبه‌ای داشته باشد.