بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / « ریشه فساد میلیاردی مجوزهای کسب و کار » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یک مقام وزارت اقتصاد، آمار و اطلاعات عجیبی درباره خرید و فروش مجوزها مطرح کرده است . از نرخ 800 میلیون تومانی مجوز نانوایی تا نرخ 3.5 میلیاردی مجوز دفترخانه اسناد رسمی، مواردی از نرخ خرید و فروش مجوز صنفی فعالیت اقتصادی بود که از سوی این مقام مطرح شد.طی سال های اخیر بحث مجوزهای کسب و کار هر از گاهی در فضای رسانه ای مطرح شده است. براساس قانون نیز هیئتی تشکیل شده تا بتواند مجوزهای فعالیت اقتصادی را سرو سامان دهد. مجوزهایی که بخش عمده فرایند بعضا بسیار زمان بر دریافت آن ها به تهیه انبوهی از اطلاعات و مدارک غیرضروری می گذرد. مهم ترین شاخص در این زمینه، رتبه جهانی فضای کسب و کار است که براساس آن، ایران رتبه 127 را در سطح جهان دارد. رتبه ای که برای بیستمین اقتصاد بزرگ جهان، به هیچ وجه قابل قبول نیست. طی سال های اخیر جلسات زیادی در این باره برگزار شده و فعالیت هیئت مقررات زدایی در این باره افزایش یافته است تا بتواند انبوه مجوزهای کسب و کار را که بخش زیادی از آن ها جز ایجاد مانع و فساد کارکرد دیگری ندارد سروسامان دهد ولی در عمل خروجی همه این ها را باید در رتبه جهانی فضای کسب و کار و گزارش فصلی شاخص فضای کسب و کار در ایران که توسط اتاق بازرگانی از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی تهیه می شود، دید که طی سال های اخیر تغییر محسوسی نداشته است.شاخص کلی فضای کسب ‌و کار بر پایه 10 شاخص کوچک تر شکل گرفته است که یکی از آن ها، شاخص آغاز کسب ‌و کار است. رتبه کشورمان در شاخص مذکور 178 است که بدترین نمره در بین همه شاخص های زیرمجموعه شاخص فضای کسب و کار است و نشان می دهد که اصلی ترین معضل کسب و کار در ایران شروع یک فعالیت اقتصادی جدید از سوی متقاضیان است. مشخص است که گلوگاه اصلی شروع فعالیت اقتصادی، دریافت مجوز است. دریافت مجوز نیز با فرایندی طولانی و بعضا بی سرو ته مواجه است که باید برای رفع آن هم از جنبه قانونی و هم از جنبه اجرایی اقدام کرد.به صورت مشخص برخی مجوزها که از سوی تشکل های صنفی صادر می شد، به دلیل تعارض منافع و تلاش برای جلوگیری از ورود رقبای جدید، محدود شده است. این مسئله موجب انحصار و ثروت های کلان در برخی مشاغل تخصصی شده و لازم است از طریق مطالبه اجرایی شدن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در این باره اقدام شود. به ویژه تبصره 2 ماده 7 این قانون که به صراحت می‌گوید: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» با این حال همچنان در عمل با وجود پیگیری جدی برخی کارشناسان و رسانه ها، در این زمینه مشکل وجود دارد و بسیاری از نهادهای صنوف تخصصی که باید مجوز ورود متقاضیان جدید را تایید کنند، به بهانه های مختلف، از جمله اشباع بازار، از صدور مجوز امتناع می کنند. اگرچه به تازگی در زمینه انحصار مجوز داروخانه، دیوان عدالت اداری ورود و انحصار ایجاد شده از سوی وزارت بهداشت در این زمینه را حذف کرد.در هر صورت ایجاد مانع بر سر شروع فعالیت اقتصادی در شرایطی که بخش قابل توجهی از بیکاران کشور، جوانان تحصیل کرده هستند، قفل سنگینی را بر بازار اشتغال زده است. نرخ های نجومی مجوز کسب و کار نشان می دهد که وظیفه همه نهادهای مسئول باز کردن این قفل هاست تا رقابت در عرصه های مختلف اقتصادی افزایش یابد و امکان ورود هر چه بیشتر جوانان به عرصه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.