بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
90 نماینده مجلس رد صلاحیت شدند؛ همین کافی است تا از بهارستان بیش از لایحه بودجه 99، اخباری درباره رد صلاحیت شنیده شود. بهرام پارسایی، نماینده شیراز، از نخستین گروه از نمایندگان بود که از سوی هیئت‌های اجرائی وزارت کشور رد صلاحیت شد. او دو سال نخست مجلس دهم سخنگوی فراکسیون امید و البته از نمایندگان عضو هیئت نظارت بر پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است؛ جایی که فراکسیون امید به دلیل میزان کم رد‌ صلاحیت آن را از نقاط عطف کارنامه خود می‌داند. پارسایی می‌گوید به دلیل همین سابقه با رویه رد ‌صلاحیت‌ها و آنچه او رد‌ صلاحیت «سلیقه‌ای» می‌داند، آشناست. حالا هر پنج نماینده عضو این هیئت برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شده‌اند و پارسایی در این مصاحبه، از تجربه خود در این زمینه می‌گوید؛ از مکاتبات شورای نگهبان تا فشارهای گروه‌های ذی‌نفوذ. پارسایی که به دلیل عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی رد صلاحیت شده، معتقد است «بخش زیادی از افراد تأیید‌صلاحیت‌شده‌ به قانون اساسی التزام ندارند» و این ادعا را هم با پرسش‌هایی تبیین می‌کند.
به‌تازگی استیضاح وزیر راه را در ارتباط با فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی تقدیم هیئت‌رئیسه کرده‌اید؛ فکر می‌کنید با توجه به شرایط فعلی به نتیجه می‌رسد؟
سعی ما این است که به نتیجه برسد؛ مگر اینکه اقداماتی که افکار عمومی انتظار دارد و به‌‌حق است، انجام شود.
آقای پارسایی، این روزها عمده اخبار مجلس درباره رد‌ صلاحیت است. شما از نخستین گروه از نمایندگان بودید که از سوی هیئت‌های اجرائی وزارت کشور رد صلاحیت شدید. آیا استعلام مراجع چهارگانه درباره شما منفی بود؟
ابتدا باید بگویم بحث شخص من نیست؛ افراد زیادی رد صلاحیت شدند و یکی از آنها هم من هستم؛ اما استعلام مراجع‌ چهارگانه درباره من منفی نبود. در روایتی از رد صلاحیتم در توییتر به بدعت غلطی که به علت سهل‌انگاری وزارت کشور گذاشته شده، اشاره کردم. اینکه به صورت سلیقه‌ای عمل کردند و وزارت کشور به صورت جدی به این موضوع ورود نکرد. حتی از فرماندار هم که در برابر این رویه ایستاده بود، حمایتی نشد. من مدارک رد‌ صلاحیت خود را هم خواستم؛ اما هیچ اسناد و مدارکی به من داده نشد. هیئت‌های نظارت ادعا می‌کنند سیاسی عمل نمی‌کنند؛ اما این موضوع بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل من انتظار رد‌ صلاحیت را داشتم و حتی قصد کاندیداتوری هم نداشتم؛ اما به دلیل مطالبه مردم شریف شیراز ثبت‌نام کردم. به همین دلیل هم به رد صلاحیت با عنوان عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی اعتراض کردم. با‌این‌حال، در هیئت نظارت بند چهار ماده 28، یعنی عدم التزام به قانون اساسی یا ولایت مطلقه فقیه را هم به آن اضافه کردند. البته من تعجب نکردم؛ چون با این رویه‌ها آشنا هستم.
منظورتان سابقه عضویت در هیئت نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستاست؟
بله، ما پنج نماینده از مجلس عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها بودیم و همان‌طور که می‌دانید کمترین میزان رد صلاحیت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا اتفاق افتاد. اکنون همه اعضای این هیئت رد‌ صلاحیت شده‌اند. ما در آن مقطع مقابل فشارهایی که برای رد صلاحیت سلیقه‌ای وجود داشت، از قانون و وظیفه قانونی خود دفاع کردیم. در همان زمان شورای نگهبان نامه‌ای به هیئت ما زد مبنی بر اینکه اقلیت‌های دینی نباید تأیید صلاحیت شوند. ای ‌کاش این نامه منتشر شود. در‌حالی‌که این برخلاف قانون انتخابات شوراهاست؛ چراکه در این قانون یکی از شرایط کاندیداها التزام به اسلام است و تبصره آن اقلیت‌های دینی تعریف‌شده در قانون اساسی است که التزام به دین خودشان کفایت می‌کند. شورای نگهبان این تبصره را بعد از چند سال حذف کرده بود و اعتقاد داشت فقط مسلمانان می‌توانند کاندیدا شوند. این اقدام قانونی نبود؛ چرا‌که این تبصره وجود داشت و به صورت قانونی حذف نشده بود. با این همه، شورای نگهبان حذف این تبصره را بدون نظر مجلس اجرائی کرده بودند. در آن مقطع، هیئت نظارت قبول نکرد و اقلیت‌های دینی را که دارای دیگر شرایط بودند، تأیید صلاحیت کرد. از سوی دیگر از ما خواسته شد بالغ بر هزار نفر را بدون سند و مدرک رد صلاحیت کنیم.
شورای نگهبان چنین فهرستی داده بود؟
نه، این به شورای نگهبان ارتباطی نداشت. گروه‌های دیگری وجود داشت که بسیار هم مصر بودند؛ اما چون سند و مدرک قانونی را ارائه نکردند، اجازه رد صلاحیت آنها را ندادیم. حتی یکی از کمیسیون‌های شورای امنیت ملی دو بار اعضا را دعوت کرد و بر همین موضوع اصرار داشت؛ اما هیئت نظارت شامل آقایان کولیوند، میرزایی‌نیکو، شاه‌نشین، تجری و من تسلیم این خواسته نشد.
شیوه عملکرد شورای نگهبان در این مدت از زوایای مختلفی نقد شده است؛ شما آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شیوه عملکرد هیئت‌های نظارت برخلاف چند اصل قانون اساسی است. برای مثال به ما اعلام شده که به دلیل عدم التزام به قانون اساسی رد صلاحیت شدیم. در‌حالی‌که طبق اصل 20 قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد به صورت یکسان از حمایت قانون برخوردار هستند؛ اما کیست که نداند هیئت‌های نظارت به یک جناح سیاسی که دارای اقلیت در جامعه است، با دید مثبت‌تری نگاه می‌کنند. وقتی اعضای هیئت سیاسی هستند و دیدگاه سیاسی آنها به یک جناح مرتبط است، طبیعی است که اصول قانونی را در تأیید یا رد صلاحیت‌ها در نظر نگیرند. اصل بیست‌ودوم قانون اساسی نیز می‌گوید حیثیت، جان، مال و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در چارچوبی که قانون تجویز کند. اینکه سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه خود می‌گوید 90 نماینده مجلس مشکل مالی داشتند، برخلاف این اصل است. به حیثیت همه توهین شده است و سابقه همه به پای اقلیتی که البته مشخص نیست صحت دارد یا نه، نوشته شده است.
البته به گفته نمایندگان تا جایی که به صورت رسمی اعلام شده، دلیل عمده رد صلاحیت نمایندگان عدم التزام به اسلام یا نظام جمهوری اسلامی است.
نکته اینجاست که پشتوانه‌ چنین رویکرد و صحبت‌هایی نه قانونی قوی بلکه قدرتی است که در دست آنها است؛ چرا‌که این رویکرد و شیوه اظهارنظر بر خلاف دو اصل قانون اساسی است. سخنگوی شورای نگهبان در جواب انتقادهای رئیس‌جمهوری هم همه رد صلاحیت‌ها را محدود به یک نفر کرده است. باید در این شیوه تجدیدنظر شود. اینکه شما به‌جای پاسخ‌گویی به کلیات نقدها به چنین شیوه‌ای متوسل شوید. از هزاران نفر که رد صلاحیت شدند یک نفر از اقوام رئیس‌جمهوری بوده است. اما نکته دیگری که می‌توان طرح کرد، بحث عدم التزام به قانون اساسی است. کسی که به قانون اساسی التزام نداشته باشد، به نظام و رهبری که در این قانون دیده شدند نیز التزام ندارد. من در این ارتباط درخواستی واضح از افرادی که تأیید صلاحیت شدند، دارم؛ از افرادی که نماینده هستند و تأیید صلاحیت شدند و افرادی که اکنون نماینده مجلس نیستند. به جرئت می‌گویم که بخش‌ زیادی از افراد تأیید‌صلاحیت‌شده به قانون اساسی التزام ندارند.
چطور این موضوع را تبیین می‌کنید؟
آقایان به‌صورت مکتوب یا شفاهی از نمایندگان تأیید‌صلاحیت‌شده درباره چند بند قانون اساسی نظر بخواهند. یکی از این بندها اصل 27 است که تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح را برای عموم آزاد دانسته است. چند درصد افراد تأیید‌صلاحیت‌شده حاضر هستند که بر اجرای این اصل پافشاری کنند؟ اصل 59 قانون اساسی هم درباره رفراندوم است. چند نفر از تأییدصلاحیت‌شدگان در مجلس دهم که به‌زعم شورای نگهبان و هیئت‌های اجرائی به قانون اساسی التزام دارند، حاضر هستند به اجرای این اصل در مجلس رأی مثبت دهند؟ یا اصل 79 قانون اساسی که تأکید می‌کند دولت بدون اجازه مجلس نمی‌تواند محدودیت‌های ضروری را برگزار کند. چرا هیچ‌کس از محدودیت جدی قطع اینترنت در آبان‌ماه که بدون اجازه مجلس انجام شد، دفاعی نکرد؟ یا اصل 80 قانون اساسی که می‌گوید گرفتن یا دادن وام یا کمک‌های بلاعوض باید با تصویب مجلس انجام شود. من در طول دوره نمایندگی یک مورد تصویب وام از روسیه در مجلس را به یاد دارم. اما اصل دیگر، اصل 84 قانون اساسی است که تأکید می‌کند هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند. اصل 86 هم می‌گوید که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب کرد». با‌وجوداین اگر پرونده نمایندگان را بررسی کنید، می‌بینید که بخش زیادی از آن شامل اظهارنظرهای نمایندگان است. به‌این‌ترتیب انکار سیاسی‌بودن نحوه تأیید و رد صلاحیت مورد تأیید افکار عمومی نیست. اگر خودشان هم باور ندارند، می‌توانند در این زمینه نظرسنجی انجام دهند. بر کسی پوشیده نیست که این رد صلاحیت‌ها سیاسی است و ای‌کاش جایی هم برای نظارت بر این افراد در نظر گرفته شده بود تا مشخص شود به قانون اساسی التزام دارند یا نه.
آقای پارسایی پیش از شروع فرایند انتخابات فعالان سیاسی درباره لزوم تغییر رویه شورای نگهبان سخن گفته بودند. بااین‌حال رویه شورای نگهبان تغییری نکرد. تداوم این رویه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
اگر رد صلاحیت‌ها به استناد قانون بود و تبعیض‌آمیز نبود، ایرادی به آن وارد نبود. اما این رد صلاحیت‌ها در شرایط تبعیض‌آمیزی اتفاق افتاده و نشان می‌دهد که آقایان واقعیات جامعه را نمی‌دانند. مشکلات اقتصادی، اعتراض‌های آبان‌ماه، اعتراض‌هایی که در پی سقوط هواپیمایی اوکراین و بی‌توجهی مسئولان به استعفا و مطالبات مردم اتفاق افتاد، واقعیت‌های جامعه ما است. دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان هرروز مرتفع‌تر می‌شود و این کار شورای نگهبان نیز می‌تواند شرایط را خطر‌ناک‌تر کند. بسیاری پیش‌ از این هم به دلیل مشکلات مختلف اعم از اقتصادی احتمال مشارکت پایین در انتخابات مجلس را مطرح کرده بودند. با این کار بی‌شک مشارکت کمتر خواهد شد. البته سؤال دیگری هم اینجا مطرح است. مگر مجلس توانایی انجام چه کاری را دارد که آقایان دغدغه‌ دارند؟ به‌عنوان نماینده مجلس دهم سه بار استیضاح امضا کردم که آخرین آن وزیر کشور بود و هیچ‌یک هرگز اعلام وصول نشد. مهم‌ترین اتفاقی که در سال جاری رخ داد، گران‌شدن بنزین بود که مجلس در آن دور خورد. حتی خواستیم به بحث تک‌نرخی‌کردن بنزین ورود کنیم و رئیس مجلس به دلیل مخالفت شورای عالی امنیت اجازه نداد. مجلسی که شورای امنیت می‌تواند بالای دست آن تصمیم بگیرد یا مانع اجرای طرح‌های آن شود و رئیس هیئت‌رئیسه آن حق وتو برای خود تعریف کند، توانایی چه اقدامی دارد؟ مجلس حتی در موضوع اخیر سقوط هواپیمایی اوکراین نیز به دو جلسه یک‌ساعته اکتفا کرد که هیچ خروجی‌ای هم نداشت. نمی‌دانم نگرانی آنها از مجلس چیست؟ من نگران این هستم که می‌خواهند مجلس ضعیف‌تری تشکیل شود.
یعنی معتقد هستید که مجلس در صورت تک‌صدایی‌شدن از مجلس دهم ضعیف‌تر می‌شود؟
قطعا ضعیف‌تر می‌شود. مجلس تک‌صدایی نمی‌تواند مجلسی قوی باشد. در شرایطی که مجلس دهم لوایح مرتبط با FATF را تصویب می‌کند اما بیش از یک سال در مجمع تشخیص بلاتکلیف می‌ماند، جای نگرانی نیست. این مجلس را بهتر توانستند مدیریت و کنترل کنند. حتی آقای کدخدایی نمی‌تواند رأیی را که از مجلس دهم گرفت، از مجلس بعدی بگیرد. ایشان حداقل به حرمت رأیی که از مجلس گرفت، نباید همه را با یک چوب می‌راند و درباره نمایندگان این‌طور سخن می‌گفت. مردم امروز فکر می‌کنند مجلس تبدیل به دزدخانه شده و در این صورت با چه انگیز‌ه‌ای باید رأی دهند؟ ای‌کاش قانون به نحو احسن اجرا می‌شد و ای‌کاش مقام‌ها افراد را غره نمی‌کرد. سخنگوی شورای نگهبان باید بر اساس قانون، حیثیت افراد، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی صحبت کند. اما بااین‌همه اگر هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان از این موضع‌گیری‌ها دفاع می‌کنند و به آن باور دارند، یک‌سوم مجلس صلاحیت ندارند. بنابراین طبق نظر آنها اگر این 90 نفر صلاحیت نمایندگی ندارند، امروز هم صلاحیت قانون‌گذاری ندارند. بنابراین مجلس را در این چند ماه تعطیل کنند؛ چراکه یک‌سوم از نمایندگان صلاحیت قانون‌گذاری ندارند و همواره هم حدود 40 تا 50 نفر غایب هستند. بنابراین مجلس از حدنصاب می‌افتد و می‌توان آن را تعطیل کرد. در این صورت هزینه‌ها کمتر می‌شود و قانونی هم از سوی افرادی که صلاحیت ندارند، وضع نمی‌شود. از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان نیز می‌توانند در این مدت تا مجلس بعدی استراحتی مکفی کنند.
سؤال آخر که از دیگر نمایندگان ردصلاحیت‌شده هم پرسیده خواهد شد. شما بعد از مجلس کجا می‌روید؟
قبل از ورود به مجلس طبابت می‌کردم و یک واحد تولیدی داشتم که بخش اعظم آن را واگذار کردم. بعد از این هم به طبابت یا تولید، یعنی همان کارهایی که قبل از ورود به سیاست انجام می‌دادم، بازمی‌گردم.شرق: 90 نماینده مجلس رد صلاحیت شدند؛ همین کافی است تا از بهارستان بیش از لایحه بودجه 99، اخباری درباره رد صلاحیت شنیده شود. بهرام پارسایی، نماینده شیراز، از نخستین گروه از نمایندگان بود که از سوی هیئت‌های اجرائی وزارت کشور رد صلاحیت شد. او دو سال نخست مجلس دهم سخنگوی فراکسیون امید و البته از نمایندگان عضو هیئت نظارت بر پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است؛ جایی که فراکسیون امید به دلیل میزان کم رد‌ صلاحیت آن را از نقاط عطف کارنامه خود می‌داند. پارسایی می‌گوید به دلیل همین سابقه با رویه رد ‌صلاحیت‌ها و آنچه او رد‌ صلاحیت «سلیقه‌ای» می‌داند، آشناست. حالا هر پنج نماینده عضو این هیئت برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شده‌اند و پارسایی در این مصاحبه، از تجربه خود در این زمینه می‌گوید؛ از مکاتبات شورای نگهبان تا فشارهای گروه‌های ذی‌نفوذ. پارسایی که به دلیل عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی رد صلاحیت شده، معتقد است «بخش زیادی از افراد تأیید‌صلاحیت‌شده‌ به قانون اساسی التزام ندارند» و این ادعا را هم با پرسش‌هایی تبیین می‌کند.
به‌تازگی استیضاح وزیر راه را در ارتباط با فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی تقدیم هیئت‌رئیسه کرده‌اید؛ فکر می‌کنید با توجه به شرایط فعلی به نتیجه می‌رسد؟
سعی ما این است که به نتیجه برسد؛ مگر اینکه اقداماتی که افکار عمومی انتظار دارد و به‌‌حق است، انجام شود.
آقای پارسایی، این روزها عمده اخبار مجلس درباره رد‌ صلاحیت است. شما از نخستین گروه از نمایندگان بودید که از سوی هیئت‌های اجرائی وزارت کشور رد صلاحیت شدید. آیا استعلام مراجع چهارگانه درباره شما منفی بود؟
ابتدا باید بگویم بحث شخص من نیست؛ افراد زیادی رد صلاحیت شدند و یکی از آنها هم من هستم؛ اما استعلام مراجع‌ چهارگانه درباره من منفی نبود. در روایتی از رد صلاحیتم در توییتر به بدعت غلطی که به علت سهل‌انگاری وزارت کشور گذاشته شده، اشاره کردم. اینکه به صورت سلیقه‌ای عمل کردند و وزارت کشور به صورت جدی به این موضوع ورود نکرد. حتی از فرماندار هم که در برابر این رویه ایستاده بود، حمایتی نشد. من مدارک رد‌ صلاحیت خود را هم خواستم؛ اما هیچ اسناد و مدارکی به من داده نشد. هیئت‌های نظارت ادعا می‌کنند سیاسی عمل نمی‌کنند؛ اما این موضوع بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل من انتظار رد‌ صلاحیت را داشتم و حتی قصد کاندیداتوری هم نداشتم؛ اما به دلیل مطالبه مردم شریف شیراز ثبت‌نام کردم. به همین دلیل هم به رد صلاحیت با عنوان عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی اعتراض کردم. با‌این‌حال، در هیئت نظارت بند چهار ماده 28، یعنی عدم التزام به قانون اساسی یا ولایت مطلقه فقیه را هم به آن اضافه کردند. البته من تعجب نکردم؛ چون با این رویه‌ها آشنا هستم.
منظورتان سابقه عضویت در هیئت نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستاست؟
بله، ما پنج نماینده از مجلس عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها بودیم و همان‌طور که می‌دانید کمترین میزان رد صلاحیت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا اتفاق افتاد. اکنون همه اعضای این هیئت رد‌ صلاحیت شده‌اند. ما در آن مقطع مقابل فشارهایی که برای رد صلاحیت سلیقه‌ای وجود داشت، از قانون و وظیفه قانونی خود دفاع کردیم. در همان زمان شورای نگهبان نامه‌ای به هیئت ما زد مبنی بر اینکه اقلیت‌های دینی نباید تأیید صلاحیت شوند. ای ‌کاش این نامه منتشر شود. در‌حالی‌که این برخلاف قانون انتخابات شوراهاست؛ چراکه در این قانون یکی از شرایط کاندیداها التزام به اسلام است و تبصره آن اقلیت‌های دینی تعریف‌شده در قانون اساسی است که التزام به دین خودشان کفایت می‌کند. شورای نگهبان این تبصره را بعد از چند سال حذف کرده بود و اعتقاد داشت فقط مسلمانان می‌توانند کاندیدا شوند. این اقدام قانونی نبود؛ چرا‌که این تبصره وجود داشت و به صورت قانونی حذف نشده بود. با این همه، شورای نگهبان حذف این تبصره را بدون نظر مجلس اجرائی کرده بودند. در آن مقطع، هیئت نظارت قبول نکرد و اقلیت‌های دینی را که دارای دیگر شرایط بودند، تأیید صلاحیت کرد. از سوی دیگر از ما خواسته شد بالغ بر هزار نفر را بدون سند و مدرک رد صلاحیت کنیم.
شورای نگهبان چنین فهرستی داده بود؟
نه، این به شورای نگهبان ارتباطی نداشت. گروه‌های دیگری وجود داشت که بسیار هم مصر بودند؛ اما چون سند و مدرک قانونی را ارائه نکردند، اجازه رد صلاحیت آنها را ندادیم. حتی یکی از کمیسیون‌های شورای امنیت ملی دو بار اعضا را دعوت کرد و بر همین موضوع اصرار داشت؛ اما هیئت نظارت شامل آقایان کولیوند، میرزایی‌نیکو، شاه‌نشین، تجری و من تسلیم این خواسته نشد.
شیوه عملکرد شورای نگهبان در این مدت از زوایای مختلفی نقد شده است؛ شما آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شیوه عملکرد هیئت‌های نظارت برخلاف چند اصل قانون اساسی است. برای مثال به ما اعلام شده که به دلیل عدم التزام به قانون اساسی رد صلاحیت شدیم. در‌حالی‌که طبق اصل 20 قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد به صورت یکسان از حمایت قانون برخوردار هستند؛ اما کیست که نداند هیئت‌های نظارت به یک جناح سیاسی که دارای اقلیت در جامعه است، با دید مثبت‌تری نگاه می‌کنند. وقتی اعضای هیئت سیاسی هستند و دیدگاه سیاسی آنها به یک جناح مرتبط است، طبیعی است که اصول قانونی را در تأیید یا رد صلاحیت‌ها در نظر نگیرند. اصل بیست‌ودوم قانون اساسی نیز می‌گوید حیثیت، جان، مال و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در چارچوبی که قانون تجویز کند. اینکه سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه خود می‌گوید 90 نماینده مجلس مشکل مالی داشتند، برخلاف این اصل است. به حیثیت همه توهین شده است و سابقه همه به پای اقلیتی که البته مشخص نیست صحت دارد یا نه، نوشته شده است.
البته به گفته نمایندگان تا جایی که به صورت رسمی اعلام شده، دلیل عمده رد صلاحیت نمایندگان عدم التزام به اسلام یا نظام جمهوری اسلامی است.
نکته اینجاست که پشتوانه‌ چنین رویکرد و صحبت‌هایی نه قانونی قوی بلکه قدرتی است که در دست آنها است؛ چرا‌که این رویکرد و شیوه اظهارنظر بر خلاف دو اصل قانون اساسی است. سخنگوی شورای نگهبان در جواب انتقادهای رئیس‌جمهوری هم همه رد صلاحیت‌ها را محدود به یک نفر کرده است. باید در این شیوه تجدیدنظر شود. اینکه شما به‌جای پاسخ‌گویی به کلیات نقدها به چنین شیوه‌ای متوسل شوید. از هزاران نفر که رد صلاحیت شدند یک نفر از اقوام رئیس‌جمهوری بوده است. اما نکته دیگری که می‌توان طرح کرد، بحث عدم التزام به قانون اساسی است. کسی که به قانون اساسی التزام نداشته باشد، به نظام و رهبری که در این قانون دیده شدند نیز التزام ندارد. من در این ارتباط درخواستی واضح از افرادی که تأیید صلاحیت شدند، دارم؛ از افرادی که نماینده هستند و تأیید صلاحیت شدند و افرادی که اکنون نماینده مجلس نیستند. به جرئت می‌گویم که بخش‌ زیادی از افراد تأیید‌صلاحیت‌شده به قانون اساسی التزام ندارند.
چطور این موضوع را تبیین می‌کنید؟
آقایان به‌صورت مکتوب یا شفاهی از نمایندگان تأیید‌صلاحیت‌شده درباره چند بند قانون اساسی نظر بخواهند. یکی از این بندها اصل 27 است که تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح را برای عموم آزاد دانسته است. چند درصد افراد تأیید‌صلاحیت‌شده حاضر هستند که بر اجرای این اصل پافشاری کنند؟ اصل 59 قانون اساسی هم درباره رفراندوم است. چند نفر از تأییدصلاحیت‌شدگان در مجلس دهم که به‌زعم شورای نگهبان و هیئت‌های اجرائی به قانون اساسی التزام دارند، حاضر هستند به اجرای این اصل در مجلس رأی مثبت دهند؟ یا اصل 79 قانون اساسی که تأکید می‌کند دولت بدون اجازه مجلس نمی‌تواند محدودیت‌های ضروری را برگزار کند. چرا هیچ‌کس از محدودیت جدی قطع اینترنت در آبان‌ماه که بدون اجازه مجلس انجام شد، دفاعی نکرد؟ یا اصل 80 قانون اساسی که می‌گوید گرفتن یا دادن وام یا کمک‌های بلاعوض باید با تصویب مجلس انجام شود. من در طول دوره نمایندگی یک مورد تصویب وام از روسیه در مجلس را به یاد دارم. اما اصل دیگر، اصل 84 قانون اساسی است که تأکید می‌کند هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کند. اصل 86 هم می‌گوید که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب کرد». با‌وجوداین اگر پرونده نمایندگان را بررسی کنید، می‌بینید که بخش زیادی از آن شامل اظهارنظرهای نمایندگان است. به‌این‌ترتیب انکار سیاسی‌بودن نحوه تأیید و رد صلاحیت مورد تأیید افکار عمومی نیست. اگر خودشان هم باور ندارند، می‌توانند در این زمینه نظرسنجی انجام دهند. بر کسی پوشیده نیست که این رد صلاحیت‌ها سیاسی است و ای‌کاش جایی هم برای نظارت بر این افراد در نظر گرفته شده بود تا مشخص شود به قانون اساسی التزام دارند یا نه.
آقای پارسایی پیش از شروع فرایند انتخابات فعالان سیاسی درباره لزوم تغییر رویه شورای نگهبان سخن گفته بودند. بااین‌حال رویه شورای نگهبان تغییری نکرد. تداوم این رویه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
اگر رد صلاحیت‌ها به استناد قانون بود و تبعیض‌آمیز نبود، ایرادی به آن وارد نبود. اما این رد صلاحیت‌ها در شرایط تبعیض‌آمیزی اتفاق افتاده و نشان می‌دهد که آقایان واقعیات جامعه را نمی‌دانند. مشکلات اقتصادی، اعتراض‌های آبان‌ماه، اعتراض‌هایی که در پی سقوط هواپیمایی اوکراین و بی‌توجهی مسئولان به استعفا و مطالبات مردم اتفاق افتاد، واقعیت‌های جامعه ما است. دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان هرروز مرتفع‌تر می‌شود و این کار شورای نگهبان نیز می‌تواند شرایط را خطر‌ناک‌تر کند. بسیاری پیش‌ از این هم به دلیل مشکلات مختلف اعم از اقتصادی احتمال مشارکت پایین در انتخابات مجلس را مطرح کرده بودند. با این کار بی‌شک مشارکت کمتر خواهد شد. البته سؤال دیگری هم اینجا مطرح است. مگر مجلس توانایی انجام چه کاری را دارد که آقایان دغدغه‌ دارند؟ به‌عنوان نماینده مجلس دهم سه بار استیضاح امضا کردم که آخرین آن وزیر کشور بود و هیچ‌یک هرگز اعلام وصول نشد. مهم‌ترین اتفاقی که در سال جاری رخ داد، گران‌شدن بنزین بود که مجلس در آن دور خورد. حتی خواستیم به بحث تک‌نرخی‌کردن بنزین ورود کنیم و رئیس مجلس به دلیل مخالفت شورای عالی امنیت اجازه نداد. مجلسی که شورای امنیت می‌تواند بالای دست آن تصمیم بگیرد یا مانع اجرای طرح‌های آن شود و رئیس هیئت‌رئیسه آن حق وتو برای خود تعریف کند، توانایی چه اقدامی دارد؟ مجلس حتی در موضوع اخیر سقوط هواپیمایی اوکراین نیز به دو جلسه یک‌ساعته اکتفا کرد که هیچ خروجی‌ای هم نداشت. نمی‌دانم نگرانی آنها از مجلس چیست؟ من نگران این هستم که می‌خواهند مجلس ضعیف‌تری تشکیل شود.
یعنی معتقد هستید که مجلس در صورت تک‌صدایی‌شدن از مجلس دهم ضعیف‌تر می‌شود؟
قطعا ضعیف‌تر می‌شود. مجلس تک‌صدایی نمی‌تواند مجلسی قوی باشد. در شرایطی که مجلس دهم لوایح مرتبط با FATF را تصویب می‌کند اما بیش از یک سال در مجمع تشخیص بلاتکلیف می‌ماند، جای نگرانی نیست. این مجلس را بهتر توانستند مدیریت و کنترل کنند. حتی آقای کدخدایی نمی‌تواند رأیی را که از مجلس دهم گرفت، از مجلس بعدی بگیرد. ایشان حداقل به حرمت رأیی که از مجلس گرفت، نباید همه را با یک چوب می‌راند و درباره نمایندگان این‌طور سخن می‌گفت. مردم امروز فکر می‌کنند مجلس تبدیل به دزدخانه شده و در این صورت با چه انگیز‌ه‌ای باید رأی دهند؟ ای‌کاش قانون به نحو احسن اجرا می‌شد و ای‌کاش مقام‌ها افراد را غره نمی‌کرد. سخنگوی شورای نگهبان باید بر اساس قانون، حیثیت افراد، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی صحبت کند. اما بااین‌همه اگر هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان از این موضع‌گیری‌ها دفاع می‌کنند و به آن باور دارند، یک‌سوم مجلس صلاحیت ندارند. بنابراین طبق نظر آنها اگر این 90 نفر صلاحیت نمایندگی ندارند، امروز هم صلاحیت قانون‌گذاری ندارند. بنابراین مجلس را در این چند ماه تعطیل کنند؛ چراکه یک‌سوم از نمایندگان صلاحیت قانون‌گذاری ندارند و همواره هم حدود 40 تا 50 نفر غایب هستند. بنابراین مجلس از حدنصاب می‌افتد و می‌توان آن را تعطیل کرد. در این صورت هزینه‌ها کمتر می‌شود و قانونی هم از سوی افرادی که صلاحیت ندارند، وضع نمی‌شود. از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان نیز می‌توانند در این مدت تا مجلس بعدی استراحتی مکفی کنند.
سؤال آخر که از دیگر نمایندگان ردصلاحیت‌شده هم پرسیده خواهد شد. شما بعد از مجلس کجا می‌روید؟
قبل از ورود به مجلس طبابت می‌کردم و یک واحد تولیدی داشتم که بخش اعظم آن را واگذار کردم. بعد از این هم به طبابت یا تولید، یعنی همان کارهایی که قبل از ورود به سیاست انجام می‌دادم، بازمی‌گردم.