بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بانک‌های ناسالم و به‌اصطلاح بانکی«بد»، سال‌هاست با وجود اینکه به بحران نظام بانکی تبدیل شده‌اند اما به کار خود مانند گذشته ادامه می‌دهند؛ بانک‌ها و مؤسسات خصوصی‌ای که تجلی «بدی» آنها را در پرونده‌های فساد هزارمیلیاردی از بانک سرمایه گرفته تا مؤسسات مالی و اعتباری همچون مؤسسه ثامن‌الحجج دیده‌ایم. بانک‌ها و اعضای هیئت‌مدیره‌ای هم در این میان هستند که هر‌چند از لحاظ قضائی به ایستگاه آخر نرسیده‌اند اما صورت‌حساب‌های مالی کنونی آنها از آینده تاریکی خبر می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره بررسی لایحه بودجه 99 در بحث انتشار اوراق بدهی منتشر کرده است که در میان خطوط این گزارش می‌توانیم مواردی از بده‌بستان‌های بانکی را مشاهده کنیم. بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پوشاندن کسری‌ها و در واقع ورشکستگی خود دست به دامان بانک مرکزی هستند و اضافه‌برداشت‌های آنها از بانک مرکزی بالاترین میزان بدهی امسال را ثبت کرده است. بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در مجموع 121 هزار میلیارد تومان بدهی(در پایان آبان 98) به بانک مرکزی دارند که از این میزان 90 هزار میلیارد تومان مربوط به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است. حدود 20 درصد از مجموع اضافه‌برداشت‌ها به بانک سرمایه اختصاص دارد؛ بانکی که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به ‌عنوان بانک خصوصی ناسالم نام برده است. جالب اینجاست که بانک مرکزی بابت این اضافه‌برداشت‌ها هیچ‌گونه وثیقه‌ای هم از این بانک‌ها و مؤسسات دریافت نکرده است.
بانک‌های بدهکار و تاوان مردم
به گزارش «شرق»، اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌سادگی به معنای بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است و این ناتوانی، به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه‌برداشت ثبت می‌شود. اضافه‌برداشت به این معناست که بانک‌ها می‌توانند برای جبران کمبود نقدینگی و چرخاندن چرخ گردش مالی خود، از بانک مرکزی پول پرقدرت برداشت کنند، هر چند برای بازپرداخت آن سود 34درصدی در نظر گرفته شده است اما حجم انباشت بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌خوبی نشان می‌دهد این برداشت‌ها یا به‌سختی و به‌تدریج و با افت ارزش پول به حساب بانک مرکزی بازمی‌گردد یا همچنان به‌عنوان مطالبات معوق بانک مرکزی باقی می‌مانند. این برداشت‌ها از بانک مرکزی که بدون هیچ وثیقه و ضمانتی هم صورت می‌گیرد، به جز آثار تورمی شدید که دربر دارد (به علت افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی)، پول پرقدرت بانک مرکزی را هم به جیب بانک‌ها یا به‌گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در دست بنگاه‌داران مالی (بانک‌ها) می‌ریزد بدون اینکه از سود این منابع عمومی، توده مردم برخوردار شوند؛ سود آن انحصارا در دست بانک باقی می‌ماند و آنها با بی‌انضباطی مالی به تعمیق بحران نظام بانکی دامن می‌زنند.
وقتی بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند که با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه کارایی‌نداشتن سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسارگسیخته بپردازند. به عبارت دیگر، برداشت‌های اضافی بانک‌ها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است. طی دوره شش‌ساله از خرداد 1392 تا آبان 1398 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 53 هزار میلیارد تومان به 208 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و میزان بدهی بانک‌های خصوصی و مؤسسات به 121 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شامل اصل و سود خطوط اعتباری، اصل و وجه التزام اضافه‌برداشت‌ها، اصل و کارمزد سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌هاست. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد جمع مانده بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه امسال به 208 هزار میلیارد تومان رسیده است و در خردادماه سال 92 این رقم حدود 53 هزار میلیارد تومان بود. جالب اینجاست که در سال 92 از این حجم بدهی، حدود دو هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی 19 بانک خصوصی وقت بود اما حالا بعد از گذشت تقریبا هفت سال و پیش‌روی سیاست‌های بانکی در دولت یازدهم و دوازدهم جمع مانده بدهی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری به 121 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این حجم بدهی حدود 90 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اضافه‌برداشت‌های این بانک‌ها و مؤسسات از بانک مرکزی است و 24 هزار میلیارد تومان از آن هم مربوط به خطوط اعتباری است که بانک مرکزی برای آنها باز کرده اما این بانک‌ها و مؤسسات هنوز اصل و سود آن را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده‌اند. عدد 90 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های خصوصی و مؤسسات به خاطر اضافه‌برداشت را در کنار بدهی بقیه بانک‌ها که می‌گذاریم، انتقال زیان در این بانک‌ها به بانک مرکزی را بهتر درمی‌یابیم که در‌واقع از منابع و دارایی‌های عمومی نزد بانک مرکزی برای جبران زیان خود و البته سر پا نگه‌داشتن سود خود ارتزاق می‌کنند. بانک‌های دولتی تجاری حدود دو هزار میلیارد، بانک‌های دولتی تخصصی هزار میلیارد و بانک‌های خصوصی‌شده شش هزار میلیارد اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری 90 هزار میلیارد تومان.
بانک‌های دولتی تخصصی، به خاطر خط اعتباری دریافتی (62 هزار میلیارد تومان) و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به خاطر اضافه‌برداشت، بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. البته 52 هزار میلیارد تومان از 62 هزار میلیارد تومان خطوط اعتباری بانک‌های دولتی تخصصی صرفا مربوط به خط اعتباری مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است. بخش درخور‌توجهی از اضافه‌برداشت‌های بانک‌های خصوصی نیز مربوط به چند بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی خصوصی ناسالم است؛ به‌عنوان مثال صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد که مانده اضافه‌برداشت این بانک به میزان 19 هزار میلیارد تومان؛ یعنی حدود 20 درصد کل اضافه‌برداشت‌ها بوده است.
برداشت پول پرقدرت بدون وثیقه
کارشناسان معتقدند یکی از لوازم ضروری حکمرانی پولی، قاعده‌مند‌کردن تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی است و همه بانک‌های مرکزی در این راستا، قواعد دقیقی تعریف می‌کنند. اساسا قواعد ناظر به بازار بین‌بانکی شامل تعریف کریدور نرخ سود بین‌بانکی، عملیات بازار باز و شرایط دریافت تسهیلات آماده را باید در این چارچوب تعریف کرد. ازجمله شرایط دریافت تسهیلات آماده یا همان تسهیلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها از بانک مرکزی (در قالب خطوط اعتباری یا اضافه‌برداشت)، تودیع وثیقه نقدشونده و بدون‌ ریسک است؛ اما جالب است که این حجم عظیم از اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی و در‌واقع دست‌انداختن بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در جیب اموال عمومی که متولی نگهداری آن بانک مرکزی است، بدون هیچ ضمانت بازگشتی اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی ایران تاکنون چنین الزامی وضع نکرده و خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بدون وثیقه اتفاق افتاده است.
حالا دولت تصمیم گرفته به واسطه تصویب لایحه بودجه 99، از بانک‌ها به‌عنوان وثیقه اوراق مالی بخواهد؛ یعنی آنها با خریداری اوراق، بتوانند برای برداشت نزد بانک مرکزی اوراق به وثیقه بگذارند؛ اما کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند ورود دولت به این مقوله در لایحه بودجه سال 1399 از منظر حکمرانی پولی نبوده است؛ بلکه افزایش نیاز دولت به انتشار اوراق به دلیل کسری بودجه ساختاری ناشی از وابستگی به نفت و تعریف‌نکردن پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان علت اصلی ورود دولت به مقوله الزام بانک‌ها به توثیق اوراق دولتی دانست؛ در‌حالی‌که اتفاقا بانک‌هایی که مانده بدهی بالایی به بانک مرکزی دارند، اوراق دولتی در اختیار ندارند. به‌عنوان مثال بانک سرمایه فقط چهار هزار میلیارد ریال اوراق اجاره آموزش‌و‌پرورش را در اختیار دارد و بانک مسکن نیز کمتر از هزار میلیارد ریال اوراق دولتی نگهداری می‌کند.
درصورتی‌که اضافه‌برداشت بانک سرمایه تا پایان سال 99 در مقایسه با سال جاری ثابت بماند (که البته فرض بسیار بعیدی است)، این بانک باید 9 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی خریداری کند؛ اما سؤال اینجاست که بانک ناسالم و زیان‌دهی مانند آن، منابع خرید این اوراق را چگونه و از چه محلی تأمین خواهد کرد؟ آیا برای تأمین آن هم باز به‌ سراغ منابع بانک مرکزی می‌خواهند بروند؟ بنابراین به ‌نظر می‌رسد این راهکار دولت هم حلّال بحران وضعیت مالی این بانک‌ها نیست و نمی‌تواند آنها را بسامان کند. نکته نگران‌کننده درباره این بانک‌ها این است که در جریان فعالیت آنها تحمل زیان آنها و بی‌انضباطی و بنگاه‌داری‌شان بر دوش بانک مرکزی است و بعد از آن هم در صورت رسیدن به ایستگاه آخر مانند آنچه در سرنوشت مؤسسه ثامن‌الحجج دیدیم، زیان آن از جیب مردم؛ یعنی دارایی‌های بانک مرکزی باید پرداخت شود.