بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / « اینک پروژه مهار تورم! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی از تغییر اولویت بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز به مهار تورم خبر داد. تردیدی نیست که در سال گذشته و تا همین ماه ها بازار ارز، مهم ترین مسئله فوری اقتصاد ایران بوده است. حمله تحریمی به بازار ارز در بستر سیاست ناکارآمد ارزی سال های گذشته و تصمیم اشتباه ارز 4200 تومانی اوایل سال گذشته، شرایط بغرنجی را در بازار ارز رقم زد ولی تغییر در ریاست بانک مرکزی و اصرار همتی بر استفاده از روش های کارشناسی و حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار ارز به جای تزریق منفعلانه ارز باعث شد تا با وجود انواع تهدیدهای روانی آمریکایی ها و حتی تنش های نظامی که اوج آن در به شهادت رساندن شهید سپهبد سلیمانی و پاسخ موشکی ایران به اقدام تروریستی آمریکا، ضمن تثبیت نسبی نرخ ارز، منابع ارزی نیز حفظ شود. این اتفاق بزرگ نشان داد که بازار ارز در برابر تنش های سیاسی واکسینه شده است. در این میان فعال سازی قریب الوقوع بازار متشکل ارزی به عنوان بازاری که معاملات خُرد ارز نقدی را پوشش می دهد، می تواند کاملا بازار را تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهد. بنابراین به این ترتیب پروژه مهم مهار بازار ارز با موفقیت به سرانجام رسیده است و فرصت برای دیگر اولویت های بانک مرکزی است.تردیدی نیست که مهار تورم، مهم ترین اولویت این روزهای اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران اکنون با آثار تورمی جهش نرخ ارز در سال گذشته، همچنان دست و پنجه نرم می کند. در همین شرایط، اجرای تصمیم جدید درباره بنزین نیز موج تورمی جدیدی را ایجاد کرده است. اگرچه مشخص است که تبعات تورمی افزایش قیمت بنزین به اندازه جهش نرخ ارز نیست ولی در شرایطی که تورم سنگین جهش نرخ ارز همچنان اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد، بار تورمی چند درصدی بنزین بار سنگینی است که قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو مهار نرخ تورم، اکنون اولویت اصلی اقتصاد ایران و سکاندار بانک مرکزی است.تردیدی نیست که برای مهار تورم، مدیریت نقدینگی کشور و انضباط نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظام بانکی نقش مهمی در افزایش نقدینگی دارد و راهکار اصلی مهار نقدینگی، تلاش برای انضباط بخشی به بانک هایی که با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در آتش نقدینگی می دمند. آمارها نشان می دهد که هم اینک بانک های خصوصی بزرگ ترین بدهکاران به بانک مرکزی از منظر اضافه برداشت هستند. اضافه برداشت این بانک ها تا پایان آبان 98 به تنهایی حدود 90 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 43 درصد کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. عامل اصلی رشد نقدینگی در سال های اخیر همین مسئله بوده است و مهار این بانک ها، منضبط کردن مدیریت آن ها و اصلاحات در مدیریت منابع آن ها، اولویتی مهم برای مهار رشد نقدینگی است. اگرچه در این میان نقش عوامل دیگر از جمله بودجه دولت، وضعیت تولید و اصلاح نظام توزیع نیز اهمیت فراوانی دارد. دغدغه هایی که درباره بودجه دولت و احتمال کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی وجود دارد، می تواند فرایند مهار تورم را تحت تاثیر قرار دهد. وضعیت رونق و رکود تولید و نقشی که این رونق یا رکود در عرضه و تقاضا دارد نیز روی سطح عمومی قیمت ها موثر است و علاوه بر این دو مورد، روان سازی نظام توزیع و امکان نظارت بر بازار نیز حلقه مهمی در زنجیره مهار تورم دارد. بنابراین نقش دیگر دستگاه ها در تنظیم بودجه متوازن، تقویت تولید و نظارت بر بازار در مهار تورم مهم است.در هر صورت اکنون همه چشم ها به سازوکار جدید بانک مرکزی تحت عنوان «عملیات بازار باز» برای مدیریت نقدینگی است. ابزار جدیدی که برای بسیاری از اقتصادی ها نیز ناشناخته است اما تجربه جهانی کشورهایی که از این ابزار استفاده کرده اند و امید به تدبیر بانک مرکزی در این باره بارقه های امید را ایجاد کرده است که به وسیله این ابزار بتوان نقدینگی را مدیریت و تورم را مهار کرد. به ویژه این که این ابزار می تواند مانع جدی بر سر راه بانک های غیر منضبط ایجاد کند و جلوی دمیدن این بانک ها بر آتش نقدینگی را بگیرد. رصد این عملیات توسط بانک مرکزی، شفاف سازی بیشتر درباره کارکرد «عملیات بازار باز» و اطلاع رسانی درباره آثار اجرای این عملیات کمک می کند که پروژه مهار تورم، مانند پروژه مدیریت بازار ارز با همراهی مردم و اعتماد عمومی به بانک مرکزی جلو برود. بنابراین بانک مرکزی باید در این مسیر، ضمن مدیریت قاطع بر بانک ها به ویژه بانک های متخلف، بیش از پیش افکار عمومی و به ویژه کارشناسان را از روند اجرای این طرح و آمارها و شاخص های مرتبط با آن مطلع سازد.