بزرگنمايي:

راه ترقی- در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.

در این جلسه همچنین، پیشنهادات هیات حمایت از صنایع و معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی ابطال برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور

پیرو ایرادات شورای نگهبان پیرامون برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور و ابطال آنها، هیات حمایت از صنایع، ضمن ارائه پیشنهاد تدوین لایحه برای اصلاح قانون مورد اشاره، تعیین تکلیف هیات فعلی و واحدهای تحت پوشش آن برای ادامه فعالیت را از هیات وزیران درخواست کردند.

موضوع در جلسه اصلی کمیسیون، مطرح و به منظور رفع ایرادات فوق، مواد قانونی مذکور در قالب لایحه‌ای، احیا و اصلاح شد و مقرر شد لایحه مذکور با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

راه‌اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» بایگانی شد

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فسادهای کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه‌اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را به هیات دولت ارائه کرده است.

این پیشنهاد در کمیسیون، مطرح و ضمن تأیید کلیات آن، مقرر شد با توجه به ماهیت فراقوه‌ای سامانه موردنظر و با لحاظ ساختار و کارکرد ستاد یادشده، ترجیحاً صدور مصوبه از سوی آن ستاد از منظر اجرایی مناسب‌تر بوده و نیازی به مصوبه هیات وزیران نیست، لذا از دستور خارج و بایگانی شد.

تصویب موادی دیگر از لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

در ادامه روند بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که از سوی معاونت حقوقی رییس جمهوری، تدوین و به دولت ارائه شده، بندهای ماده (11) متن پیشنهادی جدید و تبصره‌ های آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.

جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رییس جمهوری، حسن مرادی دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزرات‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی روز شنبه 21 دی ماه 1398 به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.