بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ردصلاحیت بیش از 90 نماینده فعلی مجلس از سوی شورای نگهبان موجی از واکنش‌های مختلف را در جامعه ایجاد کرده است. دلیل این واکنش‌ها هم استدلال شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت‌هاست که مدعی است اکثر این ردصلاحیت‌ها به دلیل داشتن پرونده فساد اقتصادی است. ردصلاحیت نمایندگان مجلس برای نامزدی انتخابات مجلس، به‌خصوص افرادی که نگرشی متفاوت با اکثریت اعضای شورای نگهبان دارند، امری مسبوق‌به‌سابقه است، اما اذعان به وجود فساد در میان نمایندگان، آن هم به گستردگی حداقل 90 درصد از ردصلاحیت‌‌ها، امری تأمل‌برانگیز است.
تا به امروز مسئله ردصلاحیت نامزدهای انتخابات به دلیل داشتن مشکل اقتصادی امری کلی بدون بیان جزئیات پرونده نامزدها بوده است. اینکه چهره‌ای شناخته‌شده و متهم به داشتن پرونده‌های نجومی در زمان مدیریت خود، تأیید صلاحیت می‌شود، اما یکی دیگر از نامزد‌ها به دلیل یک اختلاف مالی معمولی با فردی که در نهایت به صلح و سازش ختم شده ردصلاحیت می‌شود، مواردی از این دست این ابهام را ایجاد می‌کند که تعریف مشخصی از فساد اقتصادی در زمان بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حاکم نیست.
هم‌زمان با اعلام لیست احراز صلاحیت‌ها، عباسعلی کدخدایی گفته بود: از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، 90 نفر صلاحیتشان عمدتا به‌خاطر مسائل مالی تأیید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کنند، این مستندات ارائه می‌شود؛ صحبتی که با انتقاد رئیس مجلس نیز مواجه شد و علی لاریجانی خواستار توضیح شورای نگهبان شد، اما کدخدایی همچنان بر موضع خود؛ یعنی ردصلاحیت به دلیل فساد اقتصادی اصرار دارد و معتقد است بر اساس قانون فعلی انتخابات، امکان انتشار مستندات تخلف نامزدها توسط شورای نگهبان وجود ندارد.‌از سویی دیگر هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: 90 درصد نمایندگان ردصلاحیت‌شده به‌ دلایل غیرسیاسی تأیید نشده‌اند.‌همین صحبت‌های مبهم و عدم شفاف‌سازی در ردصلاحیت بسیاری از نامزدها؛ چه نمایندگان فعلی مجلس و چه اکثر نامزدهای طیف اصلاح‌طلب، افکار عمومی را با چندین سؤال بی‌پاسخ مواجه کرده است؛ اول اینکه اگر این تعداد از نمایندگان در حال خدمت به‌عنوان وکیل مردم در بهارستان به فساد آلوده شده‌اند، چرا تاکنون جز دو مورد، بقیه موارد رسیدگی یا اطلاع‌رسانی نشده‌اند؟ و اگر این خبر صحت دارد، نحوه عملکرد مجلس ما چگونه است که این‌چنین موج فساد آن را دربر گرفته است؟ چه تضمینی وجود دارد مجلس بعدی هم از آفت فساد اقتصادی در امان باشد؟ از همه مهم‌تر، شورای نگهبان بر اساس چه اسناد و احکام قضائی‌ای افراد را از حق انتخاب‌شدن محروم کرده است که امکان انتشار آنها وجود ندارد؟ مگر نه‌اینکه حکم قطعی دادگاه قابل انتشار است!‌از سویی دیگر نمایندگان مجلس و حتی رئیس مجلس نیز وجود چنین حجمی از فساد را تکذیب کرده و گفته‌اند دلیل ردصلاحیت‌ها عدم التزام به اسلام عنوان شده است. کدخدایی دراین‌باره هم گفته است: از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده 28 قانون انتخابات تحت عنوان «عدم التزام به اسلام» قرار گرفته است؛ مثلا ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود که این به معنای رعایت‌نکردن عبادات نباشد، بلکه مثلا مشکل اقتصادی داشته باشد.
انگ بی‌اخلاقی به زنان ردصلاحیت‌شده
هرچند به گفته شهیندخت مولاوردی، بسیاری از زنانی که ذیل عنوان عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام ردصلاحیت شده‌اند، با نگاه منفی جامعه نسبت به کردار و اعمال مذهبی و اخلاقی خود مواجه شده‌اند و در جوامع کوچک به برخی از این زنان انگ بی‌اخلاقی زده می‌شود.‌حال اینکه با چه استدلالی کلاهبردار و مفسد اقتصادی، منتقد سیاسی و اجتماعی و... با عنوان عدم التزام به اسلام ردصلاحیت می‌شود جای بحث جدا دارد، اما اینکه نمایندگان نجیب و حق‌طلبی که با شجاعت به پیگیری حقوق همه ملت ایران، اعم از سیل‌زدگان، محرومان، زندانیان سیاسی، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و... می‌پردازند هم ذیل همان عنوانی ردصلاحیت شوند که یک مفسد اقتصادی ردصلاحیت شده است که این‌گونه سره از ناسره قابل تمییز نخواهد بود و موجب بدبینی به نحوه احراز صلاحیت‌ها خواهد شد.
ازهمین‌رو موج گسترده انتقادات به نحوه ردصلاحیت نمایندگان مجلس و اکثریت نامزدهای اصلاح‌طلب به میزانی بوده که عباسعلی کدخدایی در بخش خبری 20:30 با نشان‌دادن پرونده یکی از نمایندگان مجلس که مراجع رسمی گزارش آن را داده‌اند، گفت: این‌طور نبوده که با یک گزارش محلی صرف ما اعلام نظر کرده باشیم. قطعا ما معتقدیم که اینها جزء حقوق نمایندگان به‌عنوان حق‌الناس است و شورا تأکید دارد که حقی از افراد تضییع نشود، اما به مفهوم این نیست که ما این‌طرف را هم نادیده بگیریم و اجازه بدهیم اگر کسی تخلفاتی دارد، ایشان در چرخه انتخابات قرار گیرد. به گفته کدخدایی، برخی به دلیل ارتباط با کشورهای بیگانه و برخی به دلیل دخالت در امور اجرائی، لابی‌کردن و کارچاق‌کنی در حوزه اقتصادی ردصلاحیت شده‌اند.
‌ضرورت نظارت بر نظارت
این درحالی است که دکتر علی نجفی‌توانا، استاد دانشگاه و حقوق‌دان، درباره ردصلاحیت بیش از 90 نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی به دلیل مسائل مالی و اینکه آیا این موضوع از نظر حقوقی و قانونی قابل قبول است، با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت اظهار کرد: بر‌اساس قانون انتخابات و همچنین قانون اساسی کشور، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات و احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات مجلس را بر عهده دارد. قطع نظر از آنچه این نظارت باید بر‌اساس قانون باشد، در‌صورتی‌که شورای نگهبان بر‌اساس دلایل متقن، قانونی و مستند به احکام قضائی باعث حرمان از نمایندگی مجلس شده و فرد یا افرادی را مورد احراز صلاحیت قرار نداد، این اشخاص باید بتوانند به مرجعی به عنوان اعتراض به ردصلاحیت خود مراجعه کنند. او با بیان اینکه ما درباره سازوکار این نظارت با چند مشکل تقنینی و در‌عین‌حال استنباطی مواجه هستیم، عنوان کرد: در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذی‌صلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در‌واقع به‌نوعی نظارت بر نظارت باشد، وجود ندارد و پیش‌بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از رؤسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده یا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی کند.
انحراف از سوگند نمایندگی؟!
در همین رابطه دکتر حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: صحبت‌های سخنگوی محترم شورای نگهبان جناب آقای دکتر کدخدایی و یکی از اعضای این شورا درباره علل ردصلاحیت شماری از کاندیداهای انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی و از‌جمله ردصلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس، بنا به اظهار مسئولان شورای نگهبان عمدتا به دلایل مالی، موضوعی است که از چند وجه و منظر محل تأمل و بررسی است. بر‌اساس اصل 99 قانون اساسی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس را بر عهده دارد، این شورا در نظریه تفسیری شماره 1234 مورخ یکم خرداد 1370 خود، نظارت مذکور در این ماده را استصوابی دانسته و آن را شامل تمام مراحل اجرائی از‌جمله تأیید و‌ ردصلاحیت کاندیداها می‌داند و با این تفسیر این حق را برای خود قائل است که کاندیداهایی را که سوءسابقه یا مشکلات مالی و اخلاقی دارند، ردصلاحیت کند.‌این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر سخن سخنگوی شورای نگهبان را بپذیریم که از حدود 250 نماینده فعلی مجلس، بیش از یک‌سوم مشکل مالی جدی دارند، به آن معناست که نهاد‌های نظارتی به‌خوبی از عهده وظایف خود بر‌نیامده و این تعداد زیاد از نمایندگان از سوگندی که یاد کرده‌اند، منحرف شده‌اند!!‌او در پاسخ به این پرسش که اگر چنین فسادی صحت دارد، راه پیگیری آن چیست و نقش دستگاه قضا در تنویر افکار عمومی در این زمینه چگونه است؟ توضیح داد: اگر نماینده‌ای فساد مالی دارد این امر باید ازسوی دادستانی و قوه قضائیه پیگیری شود و مردم از هویت این افراد مطلع شوند و از فعالیت سیاسی آنها در تمام حوزه‌ها جلوگیری شود، اما تا زمانی که اتهامات در دادگاهی صالح به اثبات نرسند در حد اتهام بوده و علی‌الاصول نباید مانع از حقوق اجتماعی اشخاص شود.
کیا در ادامه افزود: طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام نماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
او به منابع مورد استناد در بحث احراز صلاحیت‌ها نیز اشاره کرد و افزود: بنابراین باید دید منبع اطلاعاتی شورای نگهبان چه کسانی بوده‌اند و اگر از این موارد اطلاع داشته‌اند، چرا به مراجع صلاحیت‌دار قضائی اعلام نکرده‌اند؟ اگر کسی به اعتماد مردم خیانت کرده باشد باید رسوا شود و پرده‌پوشی و اغماض در این موارد پذیرفته نیست. ضمن اینکه عدم معرفی این افراد باعث می‌شود مردم نسبت به تمام ردصلاحیت‌شدگان نظر منفی پیدا کنند، در‌حالی‌که برخی ردصلاحیت‌شدگان به دلایل دیگری رد شده‌اند و اتفاقا در مسائل مالی پاکدست هستند. اینها باید به اطلاع مردم برسد و حق مردم است که اگر مسئولان فسادی دارند از آن مطلع شده و پیگیر مجازات آنها باشند.
او در پایان متذکر شد: متأسفانه قوانین ما دچار یک خلأ قانونی است و نهادی وجود ندارد که بتوان نزد آن از تصمیمات شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها شکایت کرد و مرجع اعتراض به تصمیمات شورا، خود شورا است که مسلما به‌سختی از نظر اولیه خود عدول خواهد کرد. به‌هر‌روی مجلس نماد حاکمیت ملی و رأس امور است و باید جز در موارد محکومیت قطعی یا وجود ادله و مدارک متقن بر تخلفات افراد، اصل را بر امکان حضور کاندیداها در انتخابات گذاشت. درست است که دبیر شورای نگهبان در جلسه دیروز این شورا گفته است: شورای نگهبان از تأیید یا ردصلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود، اما مسئله اینجاست که وقتی با ردصلاحیت گسترده یک طیف خاص سیاسی مواجه هستیم خواه ناخواه اذهان عمومی دچار تردید می‌شود و خواستار توضیحی بیش از چند جمله تکراری است؛ بنابراین رفع خلأ قانونی در اطلاع‌رسانی درباره عدم احراز صلاحیت‌ها از واجبات است تا دلیل این مهم بر همگان مشخص شود؛ امری که باید چشم انتظار مجلس بعدی بود تا شاید بالاخره بعد از سال‌ها اصلاح شود. تا آن زمان می‌توان امید داشت نمایندگان ردصلاحیت‌شده دلایل عدم احراز صلاحیت خود را اطلاع‌رسانی کنند و این‌گونه دلایل واقعی ردصلاحیت‌ها مشخص شود.