بزرگنمايي:

راه ترقی - فرهیختگان / متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
عملیات بازار باز از مدرن‌ترین ابزار‌های سیاستگذاری پولی است که برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا، نظام بانکی ایران بیش از سه دهه از آن محروم بوده است.
مرتضی عبدالحسینی/ هفته گذشته همزمان با پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی بانک مرکزی، سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز» در ادامه سیاستگذاری‌های پولی جدید بانک مرکزی با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شد. از 28 دی‌ماه نیز این سازوکار جدید رسما آغاز به‌کار کرد. براساس اهداف تعیین‌شده، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز در چارچوب وظایف پولی خود سعی بر کنترل جریان پولی در اقتصاد با هدف کمک به پایداری بخش واقعی و اسمی اقتصاد دارد و برای افزایش کارایی فعالیت‌های تولیدی تلاش می‌کند.
در همین راستا، عملیات بازار باز از مدرن‌ترین ابزار‌های سیاستگذاری پولی است که برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا، نظام بانکی ایران بیش از سه دهه از آن محروم بوده است. اما به‌رغم عقب‌ماندگی سه‌دهه‌ای، حال که این طرح توسط بانک مرکزی کلید زده شده است، باید توجه داشت نحوه و کیفیت اجرای این طرح نباید از سوی نهاد‌های ناظر و مجری و همچنین رسانه‌ها مورد غفلت قرار گیرد، چراکه با اجرای این طرح، سیاستگذاری‌های پولی کشور وارد فاز جدیدی خواهد شد. به‌طور کلی عملیات بازار باز بنا به تعریف مرسوم خود، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت به‌ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه بانک‌ها و موسسات است که با هدف کنترل سود بازار بین‌بانکی، کاهش یا افزایش نقدینگی و درنهایت به‌منظور دستیابی به یگانه‌هدف سیاست‌های پولی، یعنی مهار تورم اجرا می‌شود.
عملیات بازار باز با همه مزایایی که دارد، اجرای موثر آن نیازمند سازوکارها و باید و نبایدهایی بسیار حساس است به‌طوری که در دسترس‌نبودن شرایط لازم، ممکن است کارایی و کارآمدی طرح را برای سیاستگذار پولی با چالش‌های جدی مواجه کند. از الزامات این طرح می‌توان به فعالیت سالم و شفاف بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی از دولت و وجود بازار بین‌بانکی عمیق اشاره کرد. بر همین اساس، با توجه به شرایط کنونی و نیاز دولت به تامین منابع مالی و نیز شرایط ویژه نظام بانکی کشور، اگر الزامات گفته‌شده رعایت نشود، اجرای ناقص عملیات بازار باز باعث سرایزشدن بخش مهمی از مشکلات دولت و شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی خواهد شد.
3 بازیگر اصلی عملیات بازار باز
بازیگران اصلی عملیات بازار باز، بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها هستند. در این بازار هرکدام از بازیگران با اجرای کامل نقش خود می‌توانند به تحقق هرچه بهتر اهداف طرح کمک کنند. بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر نقش اول عملیات بازار باز، در راستای تحقق هدف اصلی طرح یعنی کنترل تورم و نقدینگی در سطح مطلوب اقتصادی، دو گروه ابزار‌های مستقیم و غیرمستقیم را در اختیار دارد. ابزارهای مستقیم بانک مرکزی بر تعیین نرخ بهره بانک‌ها و همچنین تعیین کف و سقف اعتبارات تاکید دارد. در این زمینه تجربه دهه 1970 میلادی کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد استفاده از ابزار‌های این گروه (ابزارهای مستقیم) منجر به غیررقابتی‌شدن فعالیت‌های بانکی و رشد نقدینگی و به‌طور کلی مخدوش‌شدن کارنامه مالی اقتصاد می‌شود.
پس از تجربه‌های ناموفق، تحقق اهداف پولی از طریق ابزار‌های غیرمستقیم که عمدتا شامل اجرای عملیات بازار باز می‌شد، از طریق بانک مرکزی کشور‌ها پیگیری شد. در اقتصاد ایران نیز هرچند با تاخیر سه دهه‌ای، چند روزی است که بانک مرکزی عملیات بازار باز را کلید زده است. بر همین اساس، بانک مرکزی عملیات خود را با خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولتی و وثیقه‌گیری به‌ازای اضافه‌برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها به‌منظور گسترش یا انقباض پول در سیستم بانکی همراه آغاز کرده است.
دومین بازیگر عملیات بازار باز، بانک‌ها هستند که نزد بانک مرکزی دارای وجوهی هستند که به ذخایر معروف است. این وجوه به‌منظور تامین ذخایر قانونی و توانایی پرداخت‌های بین‌بانکی برای بانک‌ها حائز اهمیت هستند. از طرف دیگر، در این بازار بانک‌ها با هدف مدیریت میزان نقدینگی خود، درصورت داشتن کسری یا مازاد اقدام به تعدیل آن می‌کنند. در گذشته روال بر این بود که بانک‌ها با مراجعه به بازار بین‌بانکی و براساس سود آن اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر می‌کردند و با دریافت تسهیلات از بانک مرکزی به آن نهاد بدهکار می‌شدند. از همین‌رو نظام بانکی ایران همواره با وضعیت نامطلوب اضافه‌برداشت سیستم بانکی از بانک مرکزی (بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی) مواجه بوده است. اما در راستای عملیات بازار باز، بانک‌ها از طریق وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی و منتشر شدن آن به‌صورت اوراق بدهی، اقدام به کنترل و مدیریت نقدینگی خود (کمبود یا مازاد) می‌کنند.
بر همین اساس ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق بهادار اسلامی که توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود، اقدام کنند. با توضیحاتی که گفته شد، می‌توان به نقش بسیار مهم بازیگر سوم یعنی دولت هم پی برد. از آنجاکه عملیات بازار باز حول اوراق منتشره از سوی وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد و تضمین بازپرداخت و اصل سود آن در اختیار این وزارتخانه است، پس کیفیت حضور دولت و نماینده آن یکی از شرط‌های اساسی برای موفقیت طرح عملیات بازار باز می‌شود.
چتر نظارتی بانک مرکزی بر سر تورم و نقدینگی
در شرایط عادی بانک‌ها ذخایر کافی برای انجام معاملات را دارند، اما به‌دلیل انتقالات وجوه سپرده‌گذاران بین بانک‌ها، برخی بانک‌ها دچار کمبود ذخایر و برخی دیگر دارای مازاد خواهند شد. در این شرایط بانک‌هایی که دچار کمبود شده‌اند، در بازار بین‌بانکی حضور پیدا کرده و براساس نرخ بهره مشخص، وجوه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. به همین منوال، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به یکی از راه‌های تامین کسری منابع بانک‌ها جهت مدیریت نقدینگی تبدیل می‌شود که تبعاتی را به‌همراه دارد.
برآیند اضافه‌برداشت بانک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند منشأ خلق بی‌ضابطه پول، افزایش نرخ سود بانکی، افزایش نقدینگی و درنهایت گسیخته‌شدن افسار تورم شود. اما با اجرایی‌شدن عملیات بازار باز، بانک مرکزی تلاش می‌کند برخلاف فرآیند ذکرشده، عرضه و تقاضای ذخایر بانکی را در سطح کل سیستم بانکی به‌گونه‌ای کنترل کند که اهداف عملیاتی طرح در دنیای واقعی اقتصاد محقق شود. این امر با تعیین دامنه مجاز نرخ سود بین‌بانکی که به آن کریدور نرخ سود نیز گفته می‌شود، امکان‌پذیر است.
درواقع بانک مرکزی برای دسترسی به تولید و تورم مطلوب، هدف میانی و واسطه‌ای را در قالب نرخ سود بین‌بانکی تعریف می‌کند و سپس در سقف نرخ، آن‌هم در قبال وثایق نقدشونده، حاضر به وام‌دهی به بانک‌های دارای کمبود منابع مالی می‌شود و در کف آن هم، فقط در قبال فروش اوراق دولتی است که اقدام به پذیرش مازاد بانک‌ها و سپرده‌گیری از آنها می‌کند. بنابراین بانک مرکزی برای نزدیک‌کردن کریدور نرخ سود به نرخ هدفگذاری شده خود، اقدام به جمع‌آوری یا تزریق نقدینگی در شبکه بانکی می‌کند و به‌طور مستقیم بر وضعیت منابع بانک‌ها تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر نرخی که در بازار بین‌بانکی تعیین می‌شود، می‌تواند به معیاری برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات موردنظر بانک‌ها تبدیل شود و آن را به‌عنوان نرخ مرجعی برای تمام نرخ‌های بهره دیگر قرار دهد. بر همین اساس با هدفگذاری نرخ سود بین‌بانکی از سوی بانک مرکزی، این نهاد می‌تواند به‌طور غیرمستقیم و بلندمدت بر آنها تاثیر بگذارد.
خداحافظی با یک راهکار اشتباه
در طول سال‌های گذشته، درآمد‌های نفتی که بخش عمده‌ای از مخارج دولت‌ها را در ایران تامین می‌کنند بر اثر تنش‌های سیاسی و اقتصادی با نوسانات زیادی همراه بوده‌اند. از طرف دیگر کمبود درآمد‌های مالیاتی و وضعیت نامطلوب تورم هم به عوامل فزاینده‌ای در کسری بودجه‌ای روزافزون در کشور ما تبدیل شده است. در این مقطع سوالی که اهمیت پیدا می‌کند، راهکار تامین کسری بودجه و کاهش بدهی‌های دولت است که درصورت برطرف نشدن، همانند شرایط کنونی موجب بی‌ثباتی بازار مالی و سرایت آن به بانک مرکزی، بانک‌ها و درنهایت پیمانکاران و بازار خواهد شد. راهکار مرسوم و البته پراشتباه در ایران، استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی است که در نتیجه این اقدام، پایه پولی بالا خواهد رفت و افزایش نقدینگی و تورم را به‌همراه خواهد داشت. البته استقراض از شبکه بانکی نیز به‌دلیل وضعیت نامطلوب منابع بانک‌ها نتیجه‌ای جز موارد مذکور نخواهد داشت.
راهکار بعدی که این روزها با شروع عملیات بازار باز مطرح می‌شود، تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق توسط دولت است. فرآیند این کار به این صورت است که با فروش اوراق دولتی، بانک مرکزی خود وارد بازار شده و خریدار بخشی از این اوراق می‌شود و از طرفی در نقش خریدار و فروشنده برای بانک‌ها ظاهر می‌شود. به این ترتیب با ورود و نظارت بانک مرکزی به بازار و هدفگذاری نرخ بهره، با کنترل و سرایت آن به بازار‌های مالی دیگر نه‌تنها رکود کاهش پیدا می‌کند بلکه به‌طور غیرمستقیم می‌توان فشار روی بودجه و کسری آن را کنترل کرد.