بزرگنمايي:

راه ترقی - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان هدف از برگزاری جلسه کمیته آموزش و پژوهش را بررسی تطبیقی شاخص های کسب و کار با تأکید بر ارزیابی مشاغل سخت و زیان آور در صنایع استان زنجان و ترکیه عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، محمد رضا یوسفی، ضمن تشکر از حضور اعضای کمیته مذکور، برگزاری جلسات پژوهشی اداره کل را یکی از جلسات خوب و کاربردی توصیف کرده و بر برگزاری منظم جلسات و طرح موضوعات اساسی استان و همسو با مأموریت های وزارت متبوع و مشکلات استان تأکید کرد.
یوسفی با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور افزود: اجرای درست و صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور نیازمند عزم جدی همه بخش ها است و حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان مورد تاکید قرار دارد و با اصلاح شرایط محیطی واحدهای تولیدی این مشکل کارفرمایان نیز تعدیل خواهد شد.
وی با انتقاد به همکاری نکردن برخی واحدهای تولیدی در راستای اجرای این قانون ادامه داد: قانون سخت و زیان آور شامل دو بند تعریفی است که یک بند آن به صورت کامل سخت و زیان آور بودن شغل را تثبیت می کند، اما بند دیگر آن قابل تغییر و تفسیر است. غالب افراد از بند متغیر استفاده کرده اند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: به غیر از چهار کارفرما، مابقی اقدامی در زمان مقتضی برای شامل شدن افراد برای این قانون انجام نداده اند. انتظار قانون گذار این بود که خود کارفرمایان برای حذف صفت سخت و زیان آور بودن شغل از افراد اقدام کنند.
رئیس کمیته پژوهش استان زنجان، با بیان اینکه شاهد افزایش میزان افراد مشمول قانون سخت و زیان آور استان زنجان هستیم، افزود: در شرایط تحریم شاهد بودیم ورود تکنولوژی روز واحدهای تولیدی به کشور کند شد و این موضوع فرسودگی تجهیزات و دستگاه های واحدهای تولیدی را موجب شده است.
یوسفی تحریم را موجب فرسوده شدن و به روز رسانی نشدن دستگاه ها و تجهیزات واحدهای تولیدی استان عنوان کرد و گفت: این موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش میزان افراد شامل قانون سخت و زیان آور استان بوده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: خوشبختانه این رویه در سال های اخیر در حال بهبود بوده و شرایط در حال اصلاح است. با شرایط قبلی افراد بیشتری در محیط کار دچار مشکلاتی می شدند که شامل قانون می شد.
وی در پایان انجام این پژوهش را گامی در راستای بررسی وضعیت استان و مقایسه آن با سایر استان ها و متوسط کشوری دانست و تأکید کرد که در این پژوهش که بسیار هم ضرورت دارد که انجام شود، مجری باید مشکلات روند رسیدگی به درخواست کارگران و نیز الزامات و اقدامات مورد انتظار از کارفرمایان استان را به تفکیک صنایع مستقر در استان بررسی نماید و راهکارهای عملی و خوبی ارائه دهد.