بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه شهروند / متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رئیس‌جمهوری در مطلبی کوتاه به اقدام رئیس قوه‌ قضائیه در صدور بخش‌نامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داد. حسن روحانی در این پی‌نوشت کوتاه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: «احتراما؛ این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
روز گذشته، رئیس‌جمهوری در مطلبی کوتاه به اقدام رئیس قوه‌ قضائیه در صدور بخش‌نامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان داد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اشاره به بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه مورخ ٢٨/١٠/٩٨ با موضوع مسئولیت صداوسیما درباره صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن بیان کرد که بخش‌نامه مذکور به استحضار رئیس‌جمهوری رسید و ایشان چنین پی‌نوشت کردند. حسن روحانی در این پی‌نوشت کوتاه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: «احتراما؛ این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.» نامه‌ای که به نظر می‌رسد مناقشه حقوقی جدیدی بین دولت و قوه قضائیه ایجاد خواهد کرد. پیش از این، رئیس قوه قضائیه با صدور بخش‌نامه‌ای خطاب به مراجع قضائی سراسر کشور تأکید کرده هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. در متن بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه آمده بود: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ١٠/٧/١٣٧٩ شورای نگهبان ذیل اصول 44 و 175 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ ٢٢/٦/١٣٩٤ خطاب به رئیس‌جمهوری محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صداوسیما است، ضروری است مراجع قضائی و ستادی قوه قضائیه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.» این در حالی است که «نظریه تفسیری شورای نگهبان» که در بخش‌نامه ریاست قوه قضائیه به آن استناد شده، نزدیک به ٢٠‌سال پیش مطرح شده است. در این تفسیر که مرتبط با اصل ٤٤ قانون اساسی است، آمده: «مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» درواقع، در آن تاریخ هنوز تصوری از فناوری‌های جدید اینترنتی وجود نداشته است و همین مسأله ابهامات بخش‌نامه جدید ریاست قوه قضائیه را بیشتر کرده است. در بخش دیگری از بخش‌نامه قوه قضائیه به ابلاغیه رهبری در تاریخ ٢٢/٦/١٣٩٤ خطاب به رئیس‌جمهوری اشاره شده است. در این ابلاغیه نیز به عبارت «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تصریح شده است. با وجود این، هنوز تعریف مشخصی از عبارت «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» وجود ندارد.حالا حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری به بخش‌نامه قوه قضائیه واکنش نشان داده و آن را در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی دانسته است. رهبرمعظم‌انقلاب اسفند ‌سال 1390 دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به ریاست رئیس‌جمهوری صادر و همچنین اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. وظایف و اختیارات شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که این شورا حداقل روی کاغذ مرجع تصمیم‌گیری درباره آن چیزی است که به «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» مشهور شده است. برای مثال در بند ١٠ «مأموریت‌های این شورا» آمده است: «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضائی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.» در هر صورت باید منتظر ماند و دید که این موضوع چه سرانجامی خواهد داشت.