بزرگنمايي:

راه ترقی - روزنامه جوان / متن پیش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
به رغم ورود قوه‌قضائیه به واگـــــذاری غیرقانونی اراضی ژئوپارک قشم برای پرورش میگو و به دلیل بی‌توجهی دیگر مسئولان، اکنون خطر خروج ژئوپارک قشم از یونسکو مطرح شده است. ضمن اینکه تاکنون سابقه نداشته است مساحت عظیم یک میلیون و 200 هزار مترمربعی (1200 هکتار) را به پرورش آبزیان اختصاص دهند؛ محیط بزرگی که به‌راحتی مستمسکی می‌شود برای زمین‌شویی و تصرف ساحل و دریا.
علیرضا سزاوار/ آبان امسال با ورود دستگاه قضا به نحوه واگذاری اراضی ساحلی جزیره قشم، جلسه‌ای با حضور مسئولان دیگر وزارتخانه‌ها برگزار و مصوب شد تعدادی از طرح‌های محیط‌زیستی قشم متوقف شود.
به نام میگو به کام زمین‌خواران
رعایت فاصله‌های قانونی (مراعات حریم دریا و ساحل) در واگذاری اراضی برای پرورش میگو و سایر آبزیان از مهم‌ترین بخش اصلاحات مصوب بود؛ اتخاذ ترتیبی برای دسترسی آسان عموم مردم به ساحل، پرهیز از هرگونه خدشه به نمای دریا از طریق واگذاری اراضی و احداث بنا‌های مجاز هم از دیگر اصلاحاتی است که در این جلسه مصوب شد. اکنون تصرف غیرقانونی و بدون ضابطه هزار و 200 هکتار اراضی درباره ژئوپارک و غار نمکی قشم برای یک پروژه پرورش ماهی و میگو، نشانه پیگیری‌نکردن اصلاحات تصویب شده آبان ماه است. پروژه پرورش میگو نه ارزیابی محیط‌زیستی دارد و نه هیچ مشخصات دقیق فنی درباره آن منتشر شده است. همه شواهد نشان می‌دهد که باز هم داستان «زمین‌شویی» است! زمین‌شویی شکلی از زمین‌خواری است که با بهانه‌های محکمه‌پسند مثل ایجاد اشتغال و کمک به مردم محلی انجام می‌شود. «زمین‌شویی» همان «سبزشویی» است و هر دو به شکلی منجر به تخریب و تصرف اراضی ملی می‌شوند، آن هم به بهانه‌های محیط‌زیستی، اولی در مناطق خشک و دومی در مناطق سرسبز.
فضای 1200 هکتاری برای میگو!
در این زمینه به سه نکته مهم باید توجه کرد. نخست اینکه آیا اولویت واگذاری اراضی در قشم چنین پروژه‌ای است و اساساً تولید میگوی پرورشی به شهرت صیادی دیرپای میگو در هرمزگان لطمه نمی‌زند و زندگی دیگر صیادان با مشکل مواجه نمی‌شود؟
دوم اینکه تصرف و تغییر کاربری اراضی بدترین نوع لطمه به محیط‌زیست است؛ که انواع آلودگی‌ها را می‌توان کنترل کرد و تأثیرشان بر محیط را به تدریج پاک کرد، اما تغییر کاربری از حالا تا ابد باعث به نابودی کشاندن یک عرصه طبیعی کشور می‌شود.
نکته سوم هم اینکه چرا 1200 هکتار؟ در این همه زمین فیل می‌خواهند پرورش بدهند یا میگو؟! آیا واقعاً برای ایجاد یک حوضچه پرورش میگو به هزار و 200 هکتار اراضی نیاز است؟ یا اینکه همانند برخی موارد گذشته یک گوشه از زمین برای خالی نبودن عریضه یک حوضچه پرورش میگو هم می‌سازند و الباقی خرج عطینای ویلاسازی می‌شود؟!
متأسفانه حرف‌شنوی ندارند
صد البته که این همه ماجرا نیست. روزگذشته مدیر ژئوپارک جهانی قشم خبر داد که با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات قضایی متعدد، عملیات ساخت مرکز پرورش میگو نه تنها متوقف نشده بلکه همچنان ادامه دارد و خطر خروج ژئوپارک قشم را از فهرست جهانی یونسکو جدی کرده است.
مدیر ژئوپارک جهانی با بیان اینکه حدود دو ماه قبل موضوع این واگذاری قضایی شد، افزود: «به دلیل بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط اکنون کار به جایی رسیده، در محوطه‌ای که آبان ماه فقط دو کانکس در آن مستقر بود، اکنون تخریب گسترده اتفاق افتاده است. با این وجود پروژه نه تنها متوقف نشد بلکه با قوت ادامه پیدا کرد.»
علیرضا امری کاظمی درباره اقداماتی که برای جلوگیری از این تخریب انجام شده است، توضیح داد: علاوه بر مکاتبه و پیگیری قضایی، به سرمایه‌گذار و کسی که تخریب را انجام می‌دهد شفاهی و کتبی اخطار دادیم. خواستیم کار را شروع نکند و استعلام بگیرد تا محدوده اثر طبیعی ملی و جهانی را اعلام کنیم. متأسفانه حرف‌شنوی نداشتند و به کار خود ادامه دادند و تا این لحظه توقف عملیات صورت نگرفته است.»
در انتظار تصمیم‌گیری و اقدام سریع
وی درباره اینکه با توجه به متوقف نشدن این پروژه و به رغم پیگیری‌ها و خطر خروج ژئوپارک از یونسکو، چه اقدامات فوری را برای جلوگیری از گسترش تخریب می‌توان انجام داد، اظهار کرد: نمی‌دانم غیر از پیگیری‌های قانونی و رسمی که ما تاکنون انجام داده‌ایم، چه کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم. سازمان منطقه آزاد قشم هم ضابط قضایی نیست و نمی‌توانیم به صورت قهری به ماجرا ورود کنیم. فقط می‌توانیم قانوناً و رسماً شکایات‌مان را کتبی پیگیری کنیم. عکس‌العمل‌های در خور توجه، مناسب و شایسته این اتفاق را دیگر مسئولان باید نشان دهند که در انتظار تصمیم‌گیری و اقدام سریع آن‌ها هستیم.»
اتفاق برگشت‌ناپذیر
مدیر ژئوپارک جهانی درباره چگونگی واگذاری این اراضی با بیان اینکه این واگذاری‌ها معمولاً به دو صورت انجام می‌شود، گفت: واگذاری اراضی یا از طریق سازمان منطقه آزاد با طی روال مشخص اداری انجام می‌شود و یا خارج از اختیارات سازمان و عمدتاً هم جهادکشاورزی به عنوان متولی شیلات انجام می‌دهد و اتفاقی هم که در آن منطقه رخ می‌دهد برگشت‌ناپذیر است، یعنی اگر روزی پشیمان شوند دیگر نمی‌توان جبران یا اصلاح کرد که نگرانی اصلی ما همین است.
براساس قوانین داخلی و اداری، مدیریت ژئوپارک و محیط‌زیست منطقه مستقیماً نمی‌توانند شکایتی را مطرح کنند باید از طریق مدیریت امور حقوقی و قرارداد‌های سازمان منطقه آزاد این پروسه دنبال شود.