بزرگنمايي:

راه ترقی - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
وحیده کریمی/ دهه 70 با تعیین نوع نظارت شورای نگهبان و ورود اصطلاح «نظارت استصوابی» به ادبیات سیاسی ایران همراه شد تا مرجع تفسیر قانون اساسی در تفسیر اصل 99 اختیاری را برای خود به رسمیت بشناسد که تأثیر چشم‌گیری در افزایش قدرت این شورا تا به امروز داشته است تا جایی که بارها بعد از این تفسیر شاهد رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس و رد صلاحیت چهره‌های شاخص در انتخابات خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری بوده‌ایم.‌نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از دهه 70، یعنی در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، به این شکل کنونی مطرح نبود و حتی در دوران ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری نیز ما شاهد نظارتی از جنس نظارت استصوابی نبودیم. برای نخستین بار در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم، اعلام شد صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند، باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود. این در حالی بود که بسیاری از منتقدان این نوع نظارت معتقدند در انتخابات‌های سال‌های اول انقلاب ‌ که بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به شکل متداول سه دهه اخیر بود، فضای رقابتی پویاتری نسبت به امروز وجود داشت و انتخاب‌های بهتری صورت می‌گرفت و مجلسی تشکیل می‌شد که به معنای واقعی در رأس امور بود. برای نمونه در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس همه احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملی‌مذهبی حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به سبب رأی‌ندادن به قانون اساسی و رفراندوم جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اول را نیافت و جلال‌الدین فارسی نیز به دلیل وجود سؤالاتی در ملیتش ناچار به کناره‌گیری شد. اما به مرور زمان به‌ویژه با آغاز دهه 70 رد صلاحیت افراد از سوی هیئت‌های اجرائی و هیئت نظارت نقشی جدی ‌‌گرفت.در سال 1370 در آستانه تشکیل مجلس چهارم، غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیری شورای نگهبان را درباره این اصل جویا شد و محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». بنابراین با مجلس چهارم که حواشی بسیار به دلیل اختلاف‌های میان هیئت‌های اجرائی (وزارت کشور) و شورای نگهبان (ناظران انتخابات) تشکیل شد، برای نخستین بار معنای رد صلاحیت‌ها ملموس شد. پس از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده برای مجلس چهارم، مشخص شد 900 نفر از سوی هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شده‌اند. 58 نفر از ردشدگان نمایندگان ادوار مجلس بودند که 40 نفرشان نماینده مجلس سوم بودند. عمده چهره‌های شناخته‌شده ردشده از جناح چپ بودند. سیدهادی خامنه‌ای، هادی غفاری، ابراهیم اصغرزاده و عاتقه صدیقی همسر شهید رجایی از جمله تأییدنشده‌ها بودند؛ بهزاد نبوی که برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم تأیید شده بود، در انتخابات چهارم رد صلاحیت شد. رد صلاحیت نمایندگان مجلس بعد از این دوره به امری معمول تبدیل شد و هر دوره نسبت به دوره ماقبل تعداد رد صلاحیت‌شدگانی که در مجلس به عنوان نماینده ملت حاضر بودند، افزایش یافت.
اما آنچه‌ قدرت شورای نگهبان را در ادامه نظارت استصوابی تثبیت کرد، در مجلس پنجم رقم خورد تا دهه 70 به سال‌های مهمی برای شورای نگهبان تبدیل شود. شورای نگهبان طبق مصوبه سال 1374 مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه‌کاران در اختیار داشتند) صاحب حق قانونی «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به دلیل تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخ‌گو نمی‌داند و نحوه نظارت این شورا قابل نظارت نیست و همین امر امکان انتقاد از این نهاد را نیز با چالش مواجه کرده است.
البته اولین دوره مجلس بعد از قانونی‌شدن نظارت استصوابی به شکل ناباورانه‌ای با حضور و تأیید صلاحیت نامزدهای گروه‌ها و احزاب مختلف همراه بود و رقابتی بی‌بدیل در عرصه انتخابات شکل گرفت و یکی از پرتلاش‌ترین و موفق‌ترین و البته پرحاشیه‌ترین مجالس ایران تشکیل شد. شاید یکی از دلایل این موفقیت را باید عملکرد دولت اصلاحات و عامل بعدی را تغییر قانون انتخابات دانست که عاملی شد تا شورای نگهبان بر بحث‌های جانبی همچون حد نصاب کسب آرا متمرکز شود و عوامل دیگری که مجال این گزارش نیست. در انتخابات ششم (29 بهمن 78 ) به دلیل تغییر قانون انتخابات و تعیین حد نصاب کسب 25 درصد آرا در مرحله اول، برای نخستین بار 30 نماینده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. البته به دلیل اختلاف نظر بین شورای نگهبان و وزارت کشور سرنوشت سه کرسی به مرحله دوم واگذار شد. این انتخابات را هیچ گروهی تحریم نکرد حتی ملی‌مذهبی‌ها و نهضت آزادی هم در انتخابات شرکت کردند و توانستند علیرضا رجایی و رحمان کارگشا از حوزه تهران و اراک را روانه مجلس کنند اما شورای نگهبان آرای آنها را باطل اعلام کرد.
البته در ماجرای ابطال این آرا هم روایت مصطفی تاجزاده و نقش او در وزارت کشور وقت، حائز اهمیت است؛ به گفته او در انتخابات مجلس ششم برای نخستین‌بار قبل از آنکه شمارش رأی پایان بگیرد، آقای جنتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و شمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا باید بازشماری شود که در نهایت با کش‌و‌قوس بسیار با ابطال 534 صندوق، حدادعادل از نفر سی‌وسوم فهرست تهران، وارد فهرست 30نفره شد و رجایی حذف شد. البته این حذف پایان کار شورای نگهبان با مجلس ششم نبود و زمان احراز صلاحیت نامزدهای مجلس هفتم، 80 نفر از نمایندگان مجلس ششم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و نمایندگان معترض به عملکرد شورای نگهبان برای اولین‌بار در تاریخ مجالس ایران بعد از انقلاب دست به تحصن زدند و در پی نتیجه‌بخش‌نبودن تحصن، استعفای دسته‌جمعی نمایندگان رقم خورد.
در مجالس بعدی با توجه به همسوبودن نامزدها با شورای نگهبان، ردصلاحیت‌ها حواشی خاصی به‌همراه نداشت تا مجلس دهم که با رد صلاحیت گسترده نامزدهای اطلاح‌طلب مواجه بودیم. نظارت استصوابی شورای نگهبان بعد از رد صلاحیت‌ها با پایان انتخابات مجلس دهم، یکباره دامن مینو خالقی، نماینده اصفهان را گرفت. هرچند در مجلس ششم، حذف رجایی قبل از تأیید انتخابات رخ داد، اما حذف نامزد تأییدصلاحیت‌شده بعد از شمارش آرا و بعد از تأیید نتیجه انتخابات هم در سوابق عملکرد شورای نگهبان با توجیه نظارت استصوابی وجود دارد و حذف نام مینو خالقی، نماینده اصفهان، دقیقا جزء همین مورد است که با پایان کار شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات یک‌باره مینو خالقی حذف شد. به گفته دکتر علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در تصویب شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورای نگهبان، نظارت استصوابی شورا شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت‌هاست؛ یعنی در اینجا نیز نظارت شورای نگهبان محدود به مراحل اجرائی انتخابات است؛ بنابراین انتخابات با تأیید صحت آرای مأخوذه پایان می‌یابد؛ بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان با تأیید این مراحل به مرحله پایانی خود می‌رسد.
این روزها نیز با آغاز بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم هم مجددا نظارت استصوابی شورای نگهبان دامن اصلاح‌طلبان را گرفته است و اصلاح‌طلبان با چنان رد صلاحیتی مواجه شده‌اند که رقابت در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه فقط میان طیف‌های اصولگرایی خواهد بود.
در این سال‌ها، برای اصلاح نحوه نظارت شورای نگهبان تلاش‌هایی در سال‌های بعد صورت گرفت اما همگی نافرجام بود؛ از جمله تلاش دولت اصلاحات که وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال 1381 برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال 1374، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که براساس آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون دراختیارداشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول- مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی- صلاحیت نامزدها را رد کند. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اِعمال «نظارت استصوابی» بر انتخابات از سوی شورای نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفی کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظه‌کاران تشبیه کرد. او استدلال می‌کند که طبق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نیز در برابر نهادی چون مجلسِ خبرگان پاسخ‌گو است؛ چگونه است که شورای نگهبان خود را در برابر هیچ نهادی پاسخ‌گو نمی‌داند؟ این لایحه با مخالفت شدید محافظه‌کاران روبه‌رو شد و به تصویب نرسید؛ بنابراین با عدم تغییر این قانون همچنان با تحدید حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن مردم مواجه هستیم و اگر تلاشی هم برای تغییر قانون شود، از یک سو محافظه‌کاران یا اصولگرایان که با مشکل رد صلاحیت‌های گسترده مواجه نیستند، در مخالفت با تغییر آن مانع تصویب هر لایحه و طرحی در این رابطه می‌شوند و از سویی دیگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر چنین قانونی در مجلس تصویب شود، بسیار بعید است که از سد شورای نگهبان بگذرد.‌