بزرگنمايي:

راه ترقی - خراسان / « خطر تداوم معافیت مالیاتی نجومی » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
معاون وزیر اقتصاد از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات ها به دولت خبر داد. به این ترتیب بخشی از اصلاحات مالیاتی برای مواجهه با تحریم ها یک گام به پیش رفته و از ایستگاه وزارت اقتصاد به ایستگاه دولت رسیده است تا پس از تصویب در دولت راهی مجلس و بعد از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شود.اقتصاد ایران هم اکنون از ناحیه بودجه به شدت تحت فشار تحریم هاست و با کاهش میزان صادرات نفت، اگرچه بخشی از کاهش فروش نفت با افزایش نرخ ارز جبران شده است اما بخش عمده ای از این مسئله باید از مسیر درآمدهای جایگزین در بودجه جبران شود. روشن است که بودجه در سمت هزینه های آن چندان قابل تغییر نیست چرا که حدود 70 درصد بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان می شود و این پرداختی باید متناسب با تورم نیز افزایش یابد. بنابراین همزمان با تلاش برای صرفه جویی و حذف هزینه های زاید، راهبرد اصلی باید بر درآمدهای جایگزین در بودجه باشد و مهم ترین منبع درآمدهای جایگزین نفت در بودجه، درآمدهای مالیاتی است.این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که ظرفیت درآمدزایی از محل مالیات به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی است. به صورت مشخص، براساس آمارهای رئیس سازمان امور مالیاتی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 8 درصد و در کشورهای توسعه یافته 25 تا 30 درصد است.همچنین براساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی نیمی از اقتصاد کشور، معاف از مالیات است. علاوه بر این محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که فقط در بخش مشاغل تخصصی و اصناف، حداقل 70 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و رقم کل فرار مالیاتی حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. میزان معافیت مالیاتی نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران حدود 130 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. به این ترتیب حدود 130 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل کاهش فرار مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی رانت زا قابل دست یابی است.بخشی از این معافیت ها به درآمدهای بالا و بدون زحمت در اقتصاد کشور بر می گردد. یکی از مصداق های این درآمدها، درآمد سود سپرده بانکی است. هم اکنون برآوردها نشان می دهد که نظام بانکی طی سال گذشته حدود 250 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. این در حالی است که بخش عمده سپرده های بانکی در اختیار بخش اندکی از سپرده گذاران ثروتمند است، به گونه ای که براساس اعلام چندی پیش یک مقام مرکز پژوهش های مجلس، 85 درصد سپرده ها مربوط به 1.5 درصد سپرده گذاران است و به طور طبیعی بخش عمده این درآمد هنگفت و معاف از مالیات به جیب ثروتمندان می رود. آن هم درآمدی که از محل خلق نقدینگی بانک ها و ایجاد تورم رقم می خورد و بانک ها با پرداخت سود سپرده بالا و رقابت مخرب بر سر پرداخت سود بالاتر به سپرده ها یکی از مقصران اصلی نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران هستند.در چنین شرایطی همواره حساسیت غیرمعمولی در جامعه بر سر مالیات بر سود سپرده های بانکی مطرح بوده است. البته که واضح است افرادی که سپرده های خرد مثلا کمتر از 100 میلیون تومان دارند و با سود دریافتی از سپرده های اندک خویش امرار معاش می کنند، نگران چنین مالیاتی باشند ولی باید دقت کرد که در همه طرح ها و پیشنهادهای کارشناسی برای دریافت مالیات از سود سپرده، این مالیات، صرفا بر سپرده های کلان شامل سپرده های بیش از چند صد میلیون یا یک میلیارد تومان به بالا پیشنهاد شده است. اگر همان 85 درصد سپرده هایی که متعلق به 1.5 درصد سپرده گذاران ثروتمند است، مشمول مالیات شود، در عمل می توان با فرض نرخ مالیاتی 10 درصد از سود این سپرده ها، در سال بیش از 20 هزار میلیارد تومان مالیات از این محل دریافت کرد.با این حال، بازنمایی خبرهای مربوط به سود سپرده همواره به گونه ای بوده که سپرده گذاران خرد را نگران کرده است. این جاست که عزم ناکافی مسئولان برای اصلاحات مالیاتی و زبان نارسای کارشناسان برای فهماندن این مسئله واضح می شود و می بینیم در شرایطی که بخش عمده ای از سپرده گذاران به طور قطع مشمول چنین مالیاتی نمی شوند، سعی می شود همین افراد نگران شوند و در برابر چنین اقدامی که هیچ هزینه ای را متوجه آن ها نمی کند، موضع بگیرند. شاید بتوان ردپای مالکان سپرده های کلان را در این فضاسازی دید که برای منافع خود، ترس موهومی برای دیگر سپرده گذاران ایجاد می کنند.در هر صورت به نظر می رسد که در شرایط فشار تحریمی و جنگ اقتصادی و مشخص شدن این که طرف مقابل ترور و تحریم را جایگزین مذاکره کرده است، عزم جدی تری برای اصلاحات ساختاری اقتصاد و جایگزین کردن درآمد فروش نفت لازم است. وزارت اقتصاد با تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ارسال آن به دولت و گنجاندن مالیات بر مجموع درآمد و عایدی املاک، گام نخست را برداشته است اما این گام باید با اضافه شدن مالیات بر سود سپرده های بانکی کلان و میلیاردی و حتی سود سهام کلان و میلیاردی و حذف برخی معافیت های غیرضروری، تکمیل شود.