بزرگنمايي:

راه ترقی - دنیای اقتصاد / « ماموریت‌های ممکن در مالیات » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمد ثاقب‌فرد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نظام مالیاتی فقط وظیفه جمع‌آوری درآمد ندارد و باید علامت‌های درست به اقتصاد در راستای رشد تولید بدهد. در بین مکاتب اقتصادی در مقوله مالیات، توافق نسبی وجود دارد. از این رو می‌توان با شرایط بهتری به توافق بین نخبگان برای اصلاحات مالیاتی دست یافت. مالیات را نمی‌توان از جامعه جدا کرد. اگرچه استفاده از نظام‌های نوین فناوری اطلاعات و سیستم‌های حسابداری و حسابرسی شکل ارائه خدمات را بهبود می‌بخشد.
اما همبستگی مالیات با ساختارهای سیاسی و اجتماعی، شاخصی برای یک نظام مالیاتی کارآمد است. موفقیت دولت در جدایی دیوان‌سالارانه از جامعه در پیوند استوار با ساختارهای اجتماعی است که نمود می‌یابد و در همین نقطه است که به تعبیر جیت.بی.اس.جیل سه‌گانه وظایف مالیاتی دولت در قبال نظام مالیاتی مشخص می‌شود. عزم سیاسی برای پیاده‌سازی تغییرات، سیاست بی‌ابهام برای چگونگی رسیدن به هدف و منابع کافی برای اجرای کارهای درست از جمله این وظایف است.
برای گذر از یک نظام مالیاتی سنتی به مدرن، مرتب باید با ساختارهای اجتماعی در ارتباط بود و با پذیرش اجتماعی موضوع حرکت کرد تا بین شکل قانون و محتوای اجرایی آن فاصله‌ای ایجاد نشود. از جمله مهم‌ترین این ارتباط اجتماعی، حفظ ثبات در ساختار نظام مالیاتی است. مالیات نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی مالی و مدیریتی بنگاه‌ها ایجاد می‌کند و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییر در آنها می‌تواند سبب کاهش نرخ تشکیل سرمایه شود که کاهش اشتغال را به همراه دارد. به همین دلیل است که کشورهای در حال توسعه، نظام توزیع درآمد خود را بیش از آنکه بر پایه مالیات تعریف کرده باشند از طریق رشد اقتصادی و ایجاد فضای برابری فرصت‌ها طراحی کرده‌اند؛ چون نیک می‌دانند که فشار مالیاتی به همراه ناکارآمدی در توزیع درآمد رفاه خانوار را کم می‌کند.
نظام مالیاتی ایران از سال 1346 که قانون مدرن مالیات مستقیم را تدوین کرده تا کنون تغییرات پرشتابی را تجربه کرده که سعی کرده است با اصلاحات پرشتاب دانش مالی همسو باشد و در عین حال ساختار توسعه‌ای کشور را هم در نظر بگیرد. در اصلاحیه سال 1394 تاکید بر یکپارچگی نظام مالیات از بعد شفافیت و انضباط‌پذیری حداکثری اقتصاد برای تمام بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی گامی مهم تلقی می‌شود که همچنان اثرات اجرایی خود را نشان نداده است و تا پایان برنامه ششم مشخص خواهد شد. از این رو تغییرات پیشنهادی در قانون مالیات‌های مستقیم باید ثبات در تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی حفظ کند و از تغییرات پرشتاب در نرخ‌ها و دامنه معافیت‌ها جلوگیری کند. کمبود درآمدی دولت نمی‌تواند مجوزی برای تغییر در نظام مالیاتی بدون توجه به ساختارهای اجتماعی باشد. تاکید بر استفاده از نظام مالیات ارزش افزوده، مالیات‌های تکلیفی دارای بار ثابت و مالیات‌های محیط زیستی به همراه تلاش برای ورود بخش خاکستری اقتصاد به تور مالیاتی می‌تواند ماموریت‌های ممکن‌تری به حساب‌ آید.