بزرگنمايي:

راه ترقی- چند روز مانده به انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی، برخی کنش‌ها در بلوک اصلاح طلبان خبر از یک بازی سیاسی می‌دهد، بازی ای که یک سر آن مسئله ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان و سر دیگر آن مسئله آنها با شورای نگهبان در آستانه هر انتخابات است. پیش از آغاز ثبت نام کاندیداتوری یازدهمین دوره انتخابات مجلس، احزاب و تشکل‌های مختلف اصلاح طلب متفقا بر آن بودند که این جریان سیاسی به دلیل عملکرد نامطلوب دولت روحانی و ناکارآمدی فراکسیون امید در مجلس، با ریزش قابل توجهی از بدنه اجتماعی مواجه شده و احتمال آنکه بتواند در رقابت‌های سیاسی پیش رو موفقیتی کسب کند بسیار پایین است.

در این رابطه محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی کارگزاران اعلام کرد که عدم محبوبیت اصلاح‌طلبان در جامعه به خاطر عملکرد دولت است و نمی‌توان این را کتمان کرد. او درباره فراکسیون امید هم گفت که ما در انتخابات مجلس دهم شاهد موقعیت مناسبی بودیم و بخشی از نیروهای اصلاح‌طلبان در لیست قرار گرفته و به مجلس راه پیدا کردند ولی خروجی و عملکرد مجلسی که با تکرار به مجلس راه پیدا کردند آنچنان ضعیف بود که مطالبات مردم محقق نشد. حتی احزاب رادیکال تر اصلاح طلب مثل اتحاد ملت هم به عدم رضایت مردم از اصلاح طلبان اعتراف کردند که دیگر تکرار خاتمی جوابگو نیست و بعید است که مردم نسبت به اصلاح طلبان اقبالی نشان دهند.

با این حال، به نظر می‌رسد که اصلاح طلبان از همان زبان برنامه‌های دیگری را نیز فعال کردند. چنانکه ماه‌ها قبل از ثبت نام و اعلام نتایج تأیید صلاحیت شدگان حرف و حدیث‌ها درباره انتخابات آزاد و شکل گیری رقابت واقعی را آغاز کردند و تیغ انتقادات را به سمت شورای نگهبان گرفتند. این انتقادات پس از اعلام نتایج تأیید صلاحیت‌ها تبدیل به هجمه شد و اصلاح طلبان که به اعتراف خود انتخابات را از پیش باخته بودند، به بهانه رد صلاحیت‌های فراگیر حمله به حاکمیت را به منظور پیشگیری از شکست سیاسی خود در پیش گرفتند.

به هر حال پس از اعلام نتایج اولیه تأیید صلاحیت‌ها که از سوی وزارت کشور صورت گرفت، برخی چهره‌های اصلاح طلب حتی نتوانستند از فیلتر دولت عبور کنند و صلاحیت آنها از طرف دولت روحانی احراز نشد، در واقع صلاحیت برخی اصلاح طلبان پیش از رسیدن به شورای نگهبان توسط دولت مورد حمایت آنها رد شد. در ادامه و پس از اعلام نهایی اسامی تأیید صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان اصلاح طلبان هجمه‌ها علیه شورای نگهبان را به حداکثر رساندند و چهره‌های تندرو مثل مصطفی تاجزاده، سعید حجاریان و آذر منصوری بحث بر سر نظارت استصوابی را مجدداً پیش کشیدند. حتی حزب اتحاد ملت طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار همه پرسی درباره نظارت استصوابی شد.

اما ماجرا در پرده دوم جالب‌تر می‌شود، آنجا که اصلاح طلبان پس از داد و فریاد بر سر حاکمیت و هجمه علیه شورای نگهبان اعلام کردند که چون چهره‌های شاخص این جریان رد صلاحیت شده اند، انتخابات شکل نگرفته و مبتنی بر همین ادعا در قالب شورای عالی سیاست گزاری اصلاح طلبان اعلام کردند که در تهران لیست انتخاباتی نخواهند داشت و با هیچ جریان سیاسی دیگری هم ائتلاف نخواهند کرد.

اما در کمال تعجب یک هفته مانده به انتخابات غالب احزاب اصلاح طلب یکی پس از دیگری اعلام کردند که لیست انتخاباتی منتشر خواهند کرد. زنگ اول را محمد رضا راه چمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی به صدا درآورد و یک روز پس از اعلام مصوبه شورای عالی سیاست گذاری مبنی بر عدم شرکت در انتخابات، تاکید کرد که 12 حزب اصلاح طلب در حال رایزنی برای انتشار لیست ائتلافی هستند.

بلافاصله پس از این شورای عالی سیاست گذاری با صدور یک بیانیه به ظاهر علیه این خبر موضع گیری کرد و انتشار هر لیستی با عنوان اصلاح طلبان را قویاً تکذیب کرد. با این حال سایر احزاب اصلاح طلب هم وارد میدان شده و اعلام کردند که لیست انتخاباتی خواهند داد. کارگزاران، مردم سالاری، ندای ایرانیان، حزب اسلامی کار، خانه کارگر و بسیاری از احزاب دیگر رسماً اعلام کردند که لیست انتخاباتی ارائه کرده و صحنه رقابت را ترک نخواهند کرد. در واقع اصلاح طلبان انتخابات را با دست پس می‌زدند و با پا پیش می‌کشیدند تا هم از صحنه سیاسی حذف نشوند و هم ناکارآمدی خود در طول 6 سال گذشته را بر گرده حاکمیت و شورای نگهبان بگذارند. اما چه زمانی پرده از صحنه آرایی های اصلاح طلبان افتاد؟

20 بهمن 98، محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران اعلام کرد که این حزب نتوانست لیست انتخاباتی 30 نفره را پر کند و احتمالاً این لیست با 15 یا 16 نفر منتشر خواهد شد. ساعاتی بعد، این عدد در اظهارات کارگزارانی ها به 20 نفر رسید و در نهایت 25 بهمن ماه لیست 30 نفره کارگزاران به سرلیستی مجید انصاری منتشر شد.

اما این پایان کار اصلاح طلبان نبود؛ به فاصله 24 ساعت لیست 30 نفره 8 حزب اصلاح طلب این بار هم با سرلیستی مجید انصاری در رسانه‌ها دست به دست شد و ندای ایرانیان هم اعلام کرد که در حال تنظیم یک لیست دیگر است. در واقع اصلاح طلبان که ابتدا حرف از رد صلاحیت همه نیروهای خود می‌زدند و بعد از آن خبر از لیست‌های نصفه و نیمه می‌دادند، به یک باره نه یک لیست، بلکه دو فهرست 30 نفره انتخاباتی منتشر کردند. حتی رئیس شورای عالی سیاست گزاری هم اعلام کرد که فهرست انتخاباتی منتشر خواهد کرد. معلوم نیست جریانی که ادعا می‌کرد همه نامزدهای آن رد صلاحیت شده اند و آنقدر با فقر نیرو مواجه شده که نمی‌تواند فهرست انتخاباتی منتشر کند، به یک باره چطور به دو و حتی سه لیست رسمی و چندین لیست غیر رسمی در تهران رسیده است؟

مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که همه اقدامات اصلاح طلبان یک برنامه از پیش تعیین شده بود، اقداماتی که هدف اولیه آن ترمیم بخشی از بدنه اجتماعی و جبران آبروی بر باد رفته اصلاح طلبان و هدف دوم آن عدم مسئولیت پذیری در برابر ناکارآمدی‌های 6 سال اخیر بوده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد با وجود لیست‌های انتخاباتی که از سوی اصلاح طلبان منتشر شده و فهرست‌هایی که جریان اصولگرایی ارائه کرده است، دوم اسفند ماه امسال شاهد یک رقابت تمام عیار میان جریان‌های سیاسی خواهیم بود و خروجی این رقابت نیز یک مجلس قوی متشکل از جریان‌های متکثر سیاسی خواهد بود.