چاپ

راه ترقی - شهرنوشت: در شرایطی که برخی کارشناسان اقتصادی تمدید 6 ماه خودکار اجاره‌نامه مستاجران را اقدامی مناسب عنوان کرده‌اند؛ اما برخی دیگر این پیشنهاد را سبب زیر سوال رفتن اصل مالکیت عنوان می‌کنند.

به گزارش شهرنوشت ، تقریبا هیچ چیز به نفع جمعیت دو میلیون خانواری مستاجران در تهران نیست، این را آمار رسمی و غیر رسمی از این روزهای بازار مسکن در دوران کرونا نشان می‌دهد. از یک طرف صاحبخانه‌ها و اجاره‌بگیرها از افزایش قیمت اجاره در سال جدید کوتاه نمی‌آیند و دلیلش را شرایط بد مالی عنوان می‌کنند، در طرف دیگر اما، مستاجرانی که یا شغلش را از دست داده‌اند یا درآمدشان کاهش یافته، پولی در بساط ندارند تا به خواسته‌های صاحب‌خانه‌ها تن دهند.
کارشناسان اقتصادی، تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بها را نیازمند مداخله دولت می‌دانند. به تازگی اما؛ وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی به دولت مبنی بر تمدید خودکار 6 ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است. اگر دولت با این پیشنهاد موافقت کند، در خوشبینانه‌ترین حالت شاید صاحبان خانه کمی از موضع خود عقب نشینی کنند اما، به طور قطع آنان هم خواستار حمایت‌های دولتی خواهند بود و در نهایت هم سبب افزایش قراردادهای غیر رسمی می‌شود.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نسبت به مصوبه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تمدید خودکار 6 ماهه اجاره‌نامه مستاجران انتقاد دارد و معتقد است: «هیچ مشکلی از اقتصاد با دستور حل نمی‌شود بازار مسکن هم از اقتصاد کلان کشور مستثنا نیست. اجرای این مصوبه به طور قطع نارضایتی مالکان و همینطور طور زیر سئوال رفتن اصل مالکیت را به دنبال دارد.»
برخی کارشناسان اما، دیدگاه دیگری دارند. مهدی تقوی، اقتصاددان گرچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را دارای تاثیر کمی می‌داند و به شهرنوشت می‌گوید: «در صورتی که مالکان به اجرای این مصوبه تن دهند، یک قدم رو به جلو است اما مشکل زیادی از مستاجران حل نخواهد کردف دولت می‌تواند حتی بیشتر از 6 ماه اجاره‌نامه‌ها را تمدید کند به شرط آنکه مالکان، اجاره‌ها را به صورت غیر رسمی افزایش ندهند.»
با این حال تجربه مشابه جهانی در حمایت از مستأجران هم در حال افزایش است. در بریتانیا با توجه به شرایط پیش آمده در اثر شیوع کرونا، صاحبخانه‌ها تا سه ماه از جواب کردن مستأجران خود منع شدند یا مثلا، دولت آلمان ممنوعیت اخراج مستاجران واحدهای مسکونی و تجاری در صورت پرداختن نکردن اجاره را اجرا کرده است.
افزایش اجاره بها منتفی است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اواخر فروردین امسال در گزارشی از وضعیت بازار مسکن در دوران کرونا، گفته بود؛ به نظر میرسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی است.
گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در تهران که هم دیروز 6 اردیبهشت منتشر شد، نشان می‌دهد؛ بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین‌ماه امسال نشان دهنده رشد 28.7 و 31 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 1398 است.
قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هرگونه افزایش اجاره بها چه در دوران کرونا و چه بعد از مهار این ویروس را منتفی اعلام کرده است.
او به شهرنوشت می‌گوید: «در شرایط بعد از کرونا هم تغییری در بازار مسکن رخ نمی‌دهد و قیمت ها افزایش نخواهد داشت، به طوری که بعد از مهار کرونا، حدود چهار تا پنج ماه زمان می برد که تعادل به بازار بازگردد.»
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی هم پیشنهادهایی برای برون رفت از رکود تورمی مسکن توصیه کرده؛ مثل امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید سه ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها و تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری.
خبرنگار: فریبا رحمانی