چاپ

راه ترقی- در ارتباط با بحث مبارزه با فساد، یعنی کسانی که رشوه می‌گیرند و از طریق نامشروع اموالی به‌دست می‌آورند؛ در واقع هر فعل و انفعال مالی که شخصی به‌ناحق بگیرد و از طریق بیت‌المال به آلاف و الوفی برسد، مختلسین و سوء‌استفاده‌کنندگان از قانون در این رابطه کم نداریم.‌ اما به تدریج اصلاحاتی صورت گرفت و قوانین دیگری وضع شد. در کنار همه اینها سازمان‌های نظارتی مثل بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات شکل گرفت که زیرمجموعه قوه قضائیه هستند و کارشان هم دقیقا در ارتباط با همین مسائل است. در این ارتباط خلأ قانونی نداریم و چیز تازه‌ای هم نیست که بگوییم می‌خواهیم مبارزه با فساد را از همین امروز آغاز کنیم. نهایتا نمایندگان مجلس اگر نقصان یا ایرادی در قوانین مربوطه می‌بینند اصلاح کنند یا قوانین جدیدی در خصوص برخورد با این افراد، که در نظام اقتصادی اخلال به‌وجود می‌آورند، وضع کنند. اگر نمایندگان فکر می‌کنند که ایراد، ابهام یا اشکالی در قوانین مربوطه وجود دارد آنها را اصلاح کنند. کارکرد قوه مقننه مشخص است که وضع و تصویب قوانین و نظارت است و به نحو دیگری در امور سایر قوا نمی‌تواند دخالت کند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد وقتی آقایان در خصوص هر مساله‌ای صحبت می‌کنند باید قدری در مسائل مربوطه تامل کنند و با رعایت احتیاط و در نظر گرفتن قانون و حیطه اختیارات خود -اگر وعده، هشدار یا تذکری می‌خواهند بدهند- صحبت کنند. اینکه مجلس در خصوص مسائلی مثل مبارزه با فساد نظر بدهد در شرایطی که این مسائل در اختیارش نیست، اساسا دخالت در قوای دیگر محسوب می‌شود و وجاهت قانونی ندارد. طرح این مسائل چنین امری را به اذهان متبادر می‌کند که دستگاه قضایی در وظایف خود نسبت به این مساله کوتاهی می‌کند؛ لذا نمایندگان به این مساله ورود کرده‌اند در حالی که این مساله از اساس درست نیست. تکرار یک موضوع بدون اینکه برخورد شود یا در عمل بدان توجه شود حساسیت قضیه را کم می‌کند. اینکه در خصوص مسائلی فشاری وارد شود و سخن‌ها سربدهند اما عمل نکنیم تاثیر آن کمتر می‌شود و جذابیت خود را در جامعه از دست می‌دهد. طی سال‌ها مشاهده کرده‌ایم که این‌گونه صحبت‌ها به وفور مطرح شده اما به اندازه اظهارنظرها عملی ندیده‌ایم و فقط طرح موضوع بوده است. هر چند شاید این مساله به این موضوع برمی‌گردد که نهادهای نظارتی باید دقت بیشتری نظارت کنند و بیش از شعار دادن، عمل کنند. در نتیجه بهتر است که قوه مقننه به امور محوله خود بپردازد و وظیفه مبارزه با فساد را به متولی خاص آن یعنی قوه‌قضائیه محول کند.