بررسی مسئله قراردادهای حرفهای ورزشی در مرکز پژوهشهای مجلس
شنبه 19 مهر 1399 - 1:16:29 PM
ایسنا
|
|
راه ترقی- دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «مسئله قراردادهای
حرفهای ورزشی با تأکید بر رشته فوتبال» آورده است؛ نظام اداری و مالی
ورزش قهرمانی و حرفهای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی بهویژه در
حوزه منابع و مصارف مالی است. مطابق بندهای «7» و «11» قانون فهرست نهادها و
مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیونهای
ورزشی و کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک بهعنوان نهاد یا مؤسسات عمومی
غیردولتی شناخته میشوند که عهدهدار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی
دارد و می بایست بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آنها از محل منابع
غیردولتی تأمین گردد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ از
یکسو، کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در
قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از 50 درصد بودجه سالیانه آنها
از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین میشود و از سوی دیگر فدراسیونهای
ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیتههای مزبور هرساله
اعتباراتی بهصورت کمک دریافت میکنند. مطابق یک برآورد، بیش از 60 درصد
بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئتهای ورزشی (که ماهیت حقوقی و
نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و به
فدراسیونهای ورزشی هزینه میشود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد
سالیانه و نحوه هزینهکرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان
قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست. گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس براساس بررسیهای ضمنی نشان میدهد که علیرغم افزایش این
هزینهها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در
راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملتهای آسیا و
همچنین نتایج باشگاهها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. از سوی دیگر،
وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیونها و
باشگاهها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت 20 سال اخیر و
بهویژه 10 سال اخیر و تعهدات باشگاهها و فدراسیون در قبال قراردادهای
منعقد شده بسیار اسفناک است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس براساس
بررسی مواردی همچون وضعیت قراردادها و پروندههای سرمربیان خارجی تیم ملی
فوتبال ایران در یک دهه اخیر، جریمههای یک دهه اخیر در یک نگاه، عوامل
تأثیرگذار در صدور این احکام سنگین و امکانهای پیش رو برای رسیدگی،
پیشنهاد داده است تا تمامی فدراسیونها و باشگاههای ورزشی که دارای
صورتهای مالی منفی هستند یا دارای بدهی مالیاتی میباشند از جذب مربیان و
بازیکنان خارجی منع شوند و همچنین تمامی قراردادهای فدراسیونها و
باشگاههای ورزشی با مربیان و بازیکنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی
صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این
صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میگردد. همچنین در این
گزارش پیشنهاد شده است تا وزارت ورزش و جوانان، کمیتههای ملی المپیک و
پارالمپیک با همکاری فدراسیونهای ورزشی مکلف به تدوین قراردادهای تیپ برای
حوزههای گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای مزبور و
زیرمجموعههای آنها باید بر مبنای آن انجام شود ضمن آنکه هرگونه کمک مالی
به فدراسیونها صرفاً پس از تقدیم و انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسی
شده قبلی و مبادله موافقتنامه فیمابین طرفین انجام شود. در ادامه
این گزارش پیشنهاد شده است تا وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها سقف
مالی تعیین نماید و قرارداد بالاتر از سقف معین شده ممنوع شود و در صورت
احراز تخلف توسط باشگاه، پرداختکننده و دریافتکننده به دو برابر مبلغ
پرداخت شده جریمه گردند و از پاداشهایی که توسط بازیکنان باشگاهها و تیم
ملی دریافت میشود مستند به ماده (119) قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات
اضافی اخذ شود. پیشنهاد دیگر مرکز پژوهشهای مجلس براین اساس است
که قراردادهای بازیکنان و مربیان صرفاً بهصورت ریالی منعقد گردد و صورت
مالی باشگاهها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از کلیه
دریافتها، پرداختها و پاداشها ثبت و بهصورت شفاف اعلان عمومی شود.
http://www.RaheNou.ir/fa/News/180158/بررسی-مسئله-قراردادهای-حرفهای-ورزشی-در-مرکز-پژوهشهای-مجلس
|