چاپ

راه ترقی- طبق نظر کارشناسان وقتی سخن از فساد اقتصادی است بیشتر بر عواملی همچون خلاء های قانونی، نظارت ضعیف، عدم شفافیت و... نام برده می شود. اما فساد می تواند ریشه در ویژگی ها واخلاقیات، هنجارها و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی یک جامعه داشته باشد. بنابر این حاکمیت قانون می تواند چارچوب های هنجاری جامعه را تقویت و رفتارها را تنظیم کند. اما فساد به عنوان یک جرم تنها از این طریق کاهش نمی یابد بلکه احساسی که افراد جامعه نسبت به عدالت و یا احساس تبعیض دارند نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.
نظر به اهمیت عوامل اجتماعی در حوزه فساد اقتصادی پژوهشگر ایرنا گفت وگویی با دکتر «محمدرضامحمدی»، پژوهشگر و دبیر گروه مطالعاتی فقر و نابرابری های اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام داده است.

** فساد در وضعیت بی هنجاری رخ می دهد
وی در ابتدای سخنانش اظهار داشت: اخلاقیات، همیشه به عنوان یکی از موانع اصلی فساد عمل می کند. در جامعه ای که اخلاق محکم و قوی است، فساد اقتصادی کم و است زیرا از یک همچون یک کنترل درونی عمل می کند و از سوی دیگر در پی بیشینه سازی ارزشهای جامعه است. البته باید این را هم گفت که هنجارهای اخلاقی در حال تغییر هستند و از فرهنگ، فناوری و مذهب تاثیر می پذیرد. اما علیرغم تغییرات جهت گیری اصلی هنجارهای اخلاقی در نقطه مقابل فساد قرار می گیرد .
محمدی در ادامه عنوان داشت: اگر فساد را نوعی هنجار شکنی و عدول از قواعد اجتماعی و شکسته شدن حریم و نقض قواعد جامعه بدانیم در جامعه سالم هنجارها کمتر شکسته می شود و نقش کارکردی خود را ایفا می کنند. اما در جامعه ای که حریم ها رعایت نمی شود و عده ای حریم عده ای دیگر را می شکنند با وضعیت بی هنجاری در آن جامعه مواجه هستیم. در چنین وضعیتی فساد در همه ارکان زندگی اجتماعی رسوخ می کند.به ویژه اینکه صنعتی شدن و تغییرات فنی به وجود آمده موجب شده است که احساسات و هیجانات انسانی از قید و بند خارج شوند.
در جوامع ابتدایی، که ساده بوده و پیچیدگی های زندگی امروزی را نداشتند عمدما از طریق مواردی مانند دین به مردم یاد می دادند تا امیال و آرزوهایشان را کنترل کنند. اما در واقع، در جوامع مدرن صنعتی، به خاطر افزایش پیچیدگی و تقسیم کار، مردم بیشتر از پیش از یکدیگر جدا و پیوندهای اجتماعی شان را سست شده است. در واقع از دیدگاه جامعه شناسان در جوامع جدید ممکن است با وضعیت بی هنجاری روبه رو شویم. یعنی وضعیتی که در آن هنجارهای اجتماعی و یا اخلاقی در هم می ریزند، با ابهام مواجه می شوند یا اصلا وجود ندارند. افراد وقتی بی هنجاری را احساس کنند، به سمت رفتارهای انحرافی سوق می یابند. فساد اقتصادی یکی از بارزترین نوع رفتار انحرافی است.
این پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری عنوان داشت: گاهی وقوع یک جرم یا رفتار انحرافی مانند فساد می تواند اثرات مثبت هم داشته باشد. به نوعی به تغییرات اجتماعی در جهت مثبت کمک می کند. برای مثال هر از گاهی ممکن است یک تخلف کوچک مثل رشوه گرفتن یک کارمند با مخالفت عمومی مواجه نشود و در عوض ، موجب شود، تا چنین رفتاری ، از طرف بخشی از اعضای آن جامعه مورد ارزیابی دوباره قرار گیرد. برای مثال وقتی فساد اقتصادی رسانه ای می شود ممکن است سیستم قضایی به طور ویژه به آن رسیدگی کند و بعلاوه سایر نهادها نیز به راهکارهایی برای جلوگیری از فساد بیاندیشند. برای نمونه الکترونیکی کردن دولت یکی از راه های مبارزه با فساد است.
وی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت قانون در مبارزه با فساد گفت: در جوامع ابتدایی و ساده قدیمی باورهای اعضای جامعه بسیار شبیه یکدیگرند و نظام اخلاقی مشترکی دارند. در نتیجه این که، در این جوامع، مجرمان به علت تعدی به وجدان جمعی احتمالا به شدت مجازات می شوند. در نتیجه این امر در کنار ساده بودن مناسبات اجتماعی و اقتصادی از جمله عوامل پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی است. اما در جوامع مدرن و پیچیده قوانین و سیستم نظارتی می تواند مانع فساد و یا مجازات مفسدان باشد. در این گونه جوامع مدرن تر، که تمایل بیشتری به جبران کردن هست تا مجازات شدید، معدود جرائمی هستند که ارتکاب آنها خشم اعضای جامعه را برمی انگیزد وآن ناشی از نبود اصل اخلاق عمومی مستحکم است.
محمدی اظهار داشت: همچنین در جامعه ای که منابعی مثل ثروت یا قدرت یا مدرک و یا مقام و... ارزش و اعتبار فراوان داشته باشد اما جامعه راههای رسیدن به آنها ، را محدود کند و نیز اگر وسائل نیل به این اهداف تنها در اختیار عده ای خاص یا طبقه بخصوصی باشد و یا حتی اگر عده ای بدون مانع و با استفاده از طرق غیر مشروع و بدون سعی و تلاش صادقانه به این منابع دست پیدا کرده و در جامعه شاخص شده باشند ، بدون اینکه مانعی بر سر راه آنها باشد، میل به دستیابی به این منابع از طریق میان بر و با استفاده از وسائل چه بسا نامشروع و بدون تلاش و لیاقت فردی، افزایش خواهد یافت و در مقابل انگیزه افراد برای تلاش و پویایی جدی و صادقانه برای نیل به این اهداف کمرنگ خواهد شد.

** احساس بی عدالتی و فساد اقتصادی
وی عنوان داشت: چگونگی رفتار مردم، معمولا به تصور آنها از رفتار دیگران بستگی زیادی دارد. بنابراین، احساس `عدالت نسبی ` و نیز مقایسه های گروهی ( به ویژه گروههایی که شرایط مشابهی دارند) می تواند تاثیر مهمی بر چگونگی رفتارها داشته باشد. برای مثال اگر مردم در جامعه احساس کنند که دولتمردان عادلانه رفتار نمی کنند و یا در سطوح مختلف مدیریتی فساد اقتصادی رخ می دهد ممکن است آنها نیز دست به اقداماتی مشابه در حد و اندازه و توان خود بزنند. در واقع، در قرائت قوانین رایج رفتاری ممکن است مخصوصا رفتارهای صاحبان قدرت و مقام مهم تلقی شود. این موضوع موجب می شود رفتار کارمندان ارشد دولت در رواج هنجارهای رفتاری بسیار مهم به حساب آید.
محمدی در ادامه گفت: جلوگیری از فساد اقتصادی زمانی تحقق می یابد که ساز و کار بازار بتواند با ایجاد ترتیباتی هر طرف قراردادی را از اعمال فشار بر سایرین و حذف آنها از رقابت باز دارد. چنین ضمانت اجرایی یا باید از قانون و اجرای آن نشات بگیرد ، یا به جای آن بر پایه اعتماد و احساس وظیفه شناسی ضمنی استوار باشد. هر گاه معیارهای اخلاقی بازار هنوز شکل نگرفته باشد و احساس اعتماد در داد و ستد توسعه نیافته باشد ، دوام قراردادها مشکل خواهد بود.
به طور کل در مبارزه با فساد اقتصادی قبل از هرچیز باید در جهت تقویت اخلاقیات در جامعه اقداماتی جدی صورت گیرد. بدین منظور نباید اجازه داد که رفتار حاکمان و مدیران در سطوح مختلف منجر به احساس بی عدالتی و یا تبعیض در بین شهروندان شود. این امر نیازمند اعمال قوانین برای همه و به طور یکسان است. درواقع اگر قانون حاکم باشد قبل از هرچیز بی هنجاری رخ نمی دهد. مردم در زندگی روزمره خود قوانین را جدی می گیرند و رفتار خود را با هنجارها و قواعد تعیین شده وفق می دهند. در نتیجه اخلاقیات اجتماعی نیز تقویت می شود. شفافیت تحقق می یابد و فساد اقتصادی، اگر قطع نشود دست کم به طور چشمگیری کاهش می یابد.