راه ترقی
سختی تصمیم گیری و تمدید تعویق پالرمو
شنبه 11 اسفند 1397 - 3:27:18 PM
ایرنا
راه ترقی- بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو، باردیگر به جلسات بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال آینده موکول شد تا آینده بسیاری از موضوعات و تصمیمات مرتبط با این لایحه همچنان در ابهام بماند.
چهارمین جلسه بررسی لایحه پالرمو صبح شنبه یازدهم اسفند در مجمع تشخیص مصلحت نظام به استماع سخنان مخالفان و موافقان این لایحه گذشت. هرچند از جزییات این سخنان که عمدتا مخالفان ایراد کردند اطلاعی در دست نیست اما با توجه به اظهارنظرهای روزهای گذشته برخی اعضای مجمع و دیگر منتقدان حدس محورهای مخالفت کار دشواری نخواهد بود.
پیش از برگزاری این نشست، بسیاری از فعالان سیاسی و مسوولان درباره تبعات رد و خطرهای تایید این لایحه، تحلیل ها و گفتگوهای بسیاری منتشر کردند. برخی در اظهارات خود به رهبر معظم انقلاب هم استناد کردند و این در حالی است که رهبری سخنگویی ندارند و مواضع، به صراحت از سوی ایشان اعلام می شود.
تداوم بلاتکلیفی در تصمیم گیری، گرچه از سوی منتقدان به بررسی عمیق این لوایح و به ویژه لایحه پالرمو تعبیر می شود اما زمانی که این لایحه از سوی دولت منتخب و نمایندگان مردم ارائه و مورد تایید قرار گرفته است، می تواند ابهاماتی را در اذهان و افکار عمومی ایجاد کند و شائبه تداخل برخی نظرات شخصی و سیاسی در این تصمیم گیری را سبب شود. موضوعی که از دید صاحبنظران سیاسی داخلی و خارجی و نیز مسوولان دولتی دور نمانده است.

**هشدارهای موافقان لوایح
فعالان سیاسی و چهره های حزبی، نمایندگان مجلس، مسوولان دولتی طی هفته های گذشته و همزمان با تعویق تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته، کوشیدند با دلایل و شواهد، ضرورت تصویب این لوایح را به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شوند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و ارائه دهنده لوایح چهارگانه بارها درباره تبعات عدم تصویب این لوایح هشدار داده بود و در تازه ترین سخنان خود در جمع مدیران بانک مرکزی در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی این بانک بار دیگر تاکید کرد: اگر رابطه ما با FATF قطع شود، فعالیت بانکی کشور با دنیا دچار مشکل می شود.
رییس جمهوری با انتقاد از تردیدها در تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «تمام کشورهای دنیا در این گروه شرکت کرده اند؛ یعنی هیچکدام عقل نداشته اند؟ دولت و مجلس ایران هم که تصویب کرده، تدبیر نداشته است؟ شورای نگهبان هم که امضا کرده، تدبیر نداشته؟ اینکه نمی شود. نمی شود کشور را به دست 10 تا 20 نفر داد.»
وزرا، اعضای هیات وزیران و مشاوران حقوقی دولت نیز بارها درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح تذکر دادند. محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه به عنوان مهم ترین مقام سیاسی دولت پس از رییس جمهوری که درگیری نزدیکی هم با لوایح FATF دارد در آخرین اظهارنظر خود درباره پالرمو گفت: دوستان واقعیات را نگاه کنند و تصمیم بگیرند. هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می‌کنیم، اما خوب بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری هم درباره موانع تصمیم گیری درباره پالرمو و دیگر لوایح دولت معتقد است خود مجمع باید این گره را بتواند باز کند. لعیا جنیدی هفته گذشته تاکید کزد: از مجمع توقع داریم که چنین مصلحت آشکاری را تشخیص دهد و در نظر بگیرد.
تصویب لایحه پالرمو در مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت نمایندگان مردم را هم درباره این لایحه روشن کرده بود. با این وجود طی روزها و هفته های گذشته، بسیاری از آنها در گفتگوهای مختلفی درباره تبعات رد آن هشدار داده بودند.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید با تداوم بلاتکلیفی درباره لوایح دولت پیشنهاد همه پرسی داد و گفت: ما که به رای و مشارکت و حق مردم باور داریم در مسائل این چنینی که سر آن خیلی مجادله هست و بین جناح‌های سیاسی لاینحل می‌ماند، بهترین گزینه آن رای مردم است.
جریان ها و شخصیت های سیاسی موافق تصویب پالرمو هم طی هفته های گذشته بارها درباره ضرورت تصویب لوایح چهارگانه تحلیل های متنوعی ارائه دادند که مهم ترین آن را می توان نامه تعدادی از چهره های شاخص جریان اصلاحات به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست که در آن آمده است: آنچه موجب تاسف دلسوزان شده، تبدیل یک موضوع کارشناسی به یک درگیری جناحی است. مطلع شدیم جمعیت خاصی با اهدافی غیرملی در یک بمباران خبری و با استفاده از ابزارهای گوناگون از جمله با ارسال انبوه پیام‌های اینترنتی، می‌کوشند اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت را از تصویب قوانین مربوط به FATF منصرف کنند.
در ادامه این نامه شخصیت های اصلاح طلب از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تسلیم شانتاژهای مصلحت ستیز نشوند و با تصویب این لوایح، مانع تکرار مشکلات مشابه گذشته شوند.
در کنار شخصیت های معتدل جریان اصولگرا هم محمد مهاجری فعال سیاسی-رسانه ای نزدیک به این جریان درباره تبعات عدم تصویب این لوایح هشدار داد و تاکید کرد: اف ای تی اف- FATF - چه ارتباطی با فناوری موشکی دارد و در کجا چنین چیزی آمده است؟ چرا باید برای به کرسی نشاندن ایده خود به دروغ متوسل شد؟ امروز همه کشورهای جهان از جمله سوریه و لبنان عضو گروه های منطقه ای اند و سیاست های اف ای تی اف را اجرا می کنند. فقط دو کشور مانده اند؛کره شمالی و ایران.

**مخالفت های بی سند
مخالفان پالرمو و دیگر لوایح چهارگانه دولت که عموما طیف سیاسی رقیب هم هستند، در تشریح دلایل مخالفت خود، این لوایح را ابتدا به برجام پیوند می دهند. در مرحله بعد این لوایح را در تضاد با آرمان های آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام در کمک به مسلمانان معرفی می کنند، در سومین حالت آن را عامل سلطه بر منافع کشور معرفی می کنند اما در هیچ کدام از این محورها، دلیل پیوند با برجام یا منافات با آزادی خواهی یا تسلط را عنوان نمی کنند. در هیچ تحلیل و گفت و گویی به بندهای لوایح یا قانون FATF استناد نمی کنند و حتی برخی اظهارات آن ها هم نشان می دهد که از جزییات این لوایح اطلاع کاملی ندارند.
به طور مثال اظهارات پرویز داوودی درباره تعداد اعضای گروه ویژه اقدام مالی یا اظهارنظرها درباره خشک‌شدن حرکت های آزادی خواهانه در منطقه، با توجه به این که بسیاری از کشورهای هم پیمان با ایران در منطقه هم عضو این کنوانسیون ها هستند، نشان می دهد که مخالفت با پالرمو در مواردی از سر بی اطلاعی هم است.
مخالفان گرچه در تشریح دلایل مخالفت خود، موارد مشخص و ملموس ارائه نمی کنند اما به منظور پیشبرد اهداف خود بارها به سخنان رهبرمعظم انقلاب استناد می کنند؛ در تازه ترین این اظهارات غلامعلی حدادعادل در توییتی نوشت: رهبر انقلاب حرف‌های موافقان پیوستن به پالرمو را تایید نکردند.
این در حالی است که رییس جمهوری هفته گذشته در جمع مدیران بانک مرکزی از عدم مخالفت رهبری با پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی سخن گفته بود.
در میان اعضای مجمع تشخیص که برخی از رقبای انتخاباتی رییس جمهوری هم هستند در اظهاراتی پیشگویانه! از عدم تصویب لوایح دولت در مجمع تشخیص خبر داده بودند.

**تبعات بلاتکلیفی
تعویق در تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درشرایطی که کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می برد و برای مقاومت در برابر این جنگ دولت در خط نخست، نیاز به تجهزات و پل های ارتباطی هرچند محدود دارد، می تواند تبعات مختلف و تلخی در پی داشته باشد.
واقعیت آن است که فشار تحریم ها در سال پیش رو شدت خواهد گرفت. برای مقابله با آن، می توان تا حدودی به سازوکار مالی اروپا یا بی اعتنایی چین و روسیه به زیاده خواهی های دونالد ترامپ، اعتماد کرد. اما زمانی که سازوکار مالی اروپا و ارتباط شرکای تجاری با ایران منوط و مشروط به این لوایح است، مقابله با تحریم ها دشوارتر از همیشه پیش خواهد رفت.
دور زدن تحریم ها زمانی که در داخل هنوز تکلیف دورزنندگان پیشین مشخص نیست و در خارج، تمام فوت و فن های آن برای آمریکا مشخص شده است، چندان عقلایی به نظر نمی رسد. در سایه بلاتکلیفی در تصمیم گیری، ایران هراسان با سرعت و قدرت بیشتری و این بار با تمرکز بر عدم عضویت ایران در کنوانسیون های مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته، به کار خود ادامه خواهند داد. بهانه های ناتمام آمریکا، انزوای مالی و سیاسی ایران را در پی خواهد داشت و این در تعارض با منافع ملی است.

**تاریخچه ای از لایحه پالرمو
یک سال پیش در چنین روزهایی لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته موسوم به پالرمو از سوی دولت به مجلس ارائه شد. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در 29 سپتامبر دو سال بعد، اجرای آن برای برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم شد. اکنون 180 کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند و کارویژه این قرارداد بین المللی هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله موثر با جرائم مختلف است.
پالرمو یکی از چهار لایحه مشهور پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است که دولت دوازدهم در راستای تسهیل در تبادلات تجاری، مالی و بانکی آن را در پنجم بهمن 96 به مجلس ارائه داد. لوایحی که تصویب آنها در مسیر پرپیچ و خم قوانین نوشته و نانوشته گرفتار شده است تا ایران در آستانه ورود به لیست سیاه این کارگروه قرار گیرد.
لایحه پالرمو این روزها در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و اخبار ضدونقیضی از سرنوشت تصویب آن به گوش می رسد، لایحه ای است که نخستین بار در سال 1379 مطرح شده و در دولت های گذشته هم مورد بررسی قرار گرفت.
تلاش دولت و وزارت امورخارجه تاکنون برای اقناع مخالفان این لوایح بی نتیجه بوده است اما دلایل مخالفانِ پیوستن ایران به این کنوانسیون همچنان به سخنان کلیشه ای و شعار محدود است. دولت تلاش دارد تا از رهگذر تصویب این لوایح دشواری مسیرهای تعامل با جهان را تا حد امکان تسهیل کند و بیش از هر نهاد و قوه و شخصیتی از خطرات عدم پیوستن ایران به این لوایح آگاه است.
تصویب این لوایح و به ویژه لایحه پالرمو گرچه قرار نیست معجزه ای ایجاد کند اما در صورت تصویب نشدن این لوایح حتی هم پیمانان ایران هم قادر به برقراری ارتباط مالی و بانکی با ایران نخواهند بود و در عمل درگاه های محدود ارتباطی کشور بسته خواهد شد. موضوعی که بسیاری از منتقدان آگاهانه یا ناآگاهانه بر آن چشم می بندند.

http://www.RaheNou.ir/fa/News/60931/سختی-تصمیم-گیری-و-تمدید-تعویق-پالرمو
بستن   چاپ