چاپ

راه ترقی- «امیرحسین طیبی فرد» این مطلب را درپاسخ به سوالی درمورد حکم صادره ٢٧ مارس دادگاهی در لوکزامبورگ مبنی بر رفع توقیف ١.٧ میلیارد دلار قرضه ایران به دلیل شکایت ورثه قربانیان حادثه تروریستی ١١ سپتامبر اعلام کرد.
معاون حقوقی پارلمانی بانک مرکزی اظهار داشت:رای به محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی در سال ٢٠١١ در نیویورک به این دلیل صادر شد که دولت ایران و بانک مرکزی متهم به کمک در وقوع حادثه ١١ سپتامبر به القاعده شدند.
وی ادامه داد: دولت آمریکا، دولت ایران را حامی تروریست معرفی کرده و از ورثه قربانیان حادثه ١١ سپتامبر خواسته بود علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شکایت کنند؛ رای های مختلفی درمورد این شکایات صادر شد و یکی از آنها رای مربوط به »هاولیش» است و دولت ایران و بانک مرکزی در این رای ٧ میلیارد تومان به دلیل حادثه ١١ سپتامبر محکوم شد.
معاون امور حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی یادآور شد: ورثه قربانیان حادثه ١١ سپتامبر به دنبال صدور این حکم سه سال قبل توانستند ١.٧ میلیارد دلار از اوراق ایران را در دادگاهی در لوکزامبورگ توقیف کنند.
طیبی فرد تصریح کرد: مهم ترین موضوع این است که در دادگاه های اروپا برای دومین بار با درخواست شناسایی و اجرای حکم صادر شده در آمریکا مخالفت شد. یکی از آنها دادگاه استنکاف آمریکا بود که من نیز حضور داشتم و این دادگاه درخواست این کشور مبنی بر شناسایی و اجرای رای علیه ایران را نپذیرفت.
وی با بیان این که درصورت موافقت دادگاه های اروپا با درخواست آمریکا ، سد شکسته می شد، خاطرنشان کرد: ارزش این کار دادگاه های اروپا به این است که با توجه به صدها میلیارد دلار رای صادره امریکا علیه ایران، اگر یک رای اجرا می شد، سد شکسته می شد و برای دومین مرتبه جلوی اجرای رای امریکا در اروپا گرفته شد.
وی اضافه کرد: وکلای بانک مرکزی در دادگاه لوکزامبورگ حضور داشتند و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و همچنین لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری و وزارت امور خارجه نقش موثری در این زمینه داشتند.
طیبی فرد با بیان این که این اوراق جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است، گفت: اوراق ١.٧ میلیارد دلاری پشتوانه پول ملی است و فعلا به دلیل تحریم در توقیف قرار دارد.
وی ادامه داد: از توقیف کامل در آمدن این مبلغ منوط به برداشته شدن تحریم است.
به گزارش ایرنا، جورج بی دانیلز یک قاضی فدرال در نیویورک سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریکا و پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد.
به دنبال آن دادگاهی در لوکزامبورگ یک میلیارد و 600 میلیون دلار از پول ایران را به عنوان غرامت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر به صورت موقتی بلوکه کرد.
اما همین دادگاه لوکزامبورگ پس از دفاعیات وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: درخواست آمریکا با قوانین و حقوق بین المللی مغایرت دارد و این حکم را رد کرد.