چاپ

راه ترقی- حمیدرضا ترقی در خصوص اصلاح قانون انتخابات و با اشاره به اینکه در بُعد استانی شدن، شکل انتخابات نیز به صورت تناسبی مورد تاکید قرار گرفته است، عنوان کرد: عنوان طرح ابتدا استانی شدن انتخابات بود، اما تغییرات قابل توجهی انجام شد که به نظر می‌رسد اهداف متعددی پشت این قضیه وجود دارد.

وی ادامه داد: یک هدف اینکه سعی بر این بوده موقعیت و جایگاه نمایندگان فعلی حفظ شود و همچنان در معرض رای مردم باقی بمانند و دوم اینکه نمایندگان ادواری که چند دوره در مجلس بودند و از توانایی بالایی در امر قانون‌گذاری و تجربه بالا برخوردار هستند، حذف شوند و برای دور آینده حضور نداشته باشند که طبیعتا آثار و تبعات خاص خود را دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: از قرائن اینگونه برداشت می‌شود که این قانون به انتخابات این دوره مجلس نخواهد رسید و شورای نگهبان نیز نقدهای قابل توجهی نسبت به این مساله دارد.

این عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه برخی بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات زمینه را برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی فراهم کرده است، تصریح کرد: به طور مثال تناسبی بودن امکاناتی را برای حضور فعال‌تر احزاب فراهم کرده، اما اشکالات و نقدهای قابل توجهی برای آن وجود دارد که مسیر انتخابات را از مسیر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خارج می‌کند. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که نزدیک یک سال و نیم است که به مجلس و دولت ابلاغ شده، نکات بسیار مهمی در زمینه تحقق عدالت در انتخابات مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: صلاحیت‌های نامزدها برای هر موضوعی، خاص خود است، به طور مثال برای ریاست جمهوری یک سری صلاحیت‌ها باید در نظر گرفته شود، برای مجلس و همچنین شورای شهر صلاحیت‌های دیگری وجود دارد. این موارد در اصلاح قانون انتخابات لحاظ نشده و ویژگی‌ها متناسب با نقشی که نمایندگان باید ایفا کنند، نیست. بیشتر صلاحیت‌ها عام در نظر گرفته شده و صلاحیت‌های خاص در آن لحاظ نشده است.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مشکلاتی از جمله جزئی‌نگری نمایندگان را حل نمی‌کند، عنوان کرد: اگر اصلاح قانون انتخابات آن مشکل را حل می‌کرد، بسیار خوب بود. آن مشکل نیاز به فرهنگ‌سازی در عموم جامعه دارد، جامعه‌ای که در آن اگر نماینده مجلس به مراسم ترحیم مردم شهرستانی نرود، او را نماینده نمی‌دانند، اگر نماینده به فکر آسفالت کوچه و خیابان نباشد و برای توسعه شهرشان اعتباری تامین نکند، او را نماینده به حساب نمی‌آورند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود، نماینده‌ای هم که به فکر این مسائل باشد، نماینده یک دوره بیشتر نیست و به محض اینکه مردم احساس کنند این نماینده کلان‌نگر است و مسائل کلان را دنبال می‌کند، دیگر برای دور دوم انتخابش نمی‌کنند و نماینده یک‌بار مصرف می‌شود. مشکل دوسویه است. باید بُعد فرهنگی را لحاظ کرد.

وی بیان کرد: اگر ذهن نماینده‌ای بخشی‌نگر باشد، در صورتی که از استان نیز انتخاب شود، باز هم ذهن او بخشی‎نگر است و کلان‎نگر نیست. مفهوم این کلان‌نگری این است که ما افراد استراتژیست را برای مجلس انتخاب کنیم. یکی از ویژگی‌هایی که برای انتخاب نمایندگان لحاظ شده، این است که فرد استراتژیستی را برای مجلس انتخاب کنند که کلان‌نگر باشد. این ویژگی‌ها در اصلاح قانون انتخابات لحاظ نشده و در شاخص‌هایی که باید نماینده با آن گزینش شود، تنها سابقه پنج سال کار اجرایی لحاظ شده که پنج سال کار اجرایی در یک شهرستان، ذهن نماینده را کلان‌نگر نمی‌کند و بیشتر به سمت بخشی‌نگری می‌برد.

ترقی افزود: متاسفانه به جای اینکه آن نکات برای تقویت کارکردی مجلس لحاظ شود، برعکس به سمت کاهش کارآمدی مجلس حرکت کرده است، اینکه نماینده‌‎های باسابقه که تجربه قانون‌گذاری دارند را حذف کردند، موجب کاهش کارآمدی مجلس می‌شود و مجلس را به مجلس وکیل‎الدوله تبدیل می‌کند که خلاقیت و ابتکاری برای حل مسائل و مشکلات کشور و تجربه لازم برای حل مشکلات از طریق قانون‌گذاری نخواهد داشت، بنابراین اگر مجلس می‌خواهد که حق حاکمیت ملت را اعمال کند و بر حسن عملکرد دولت نظارت داشته باشد، باید به لحاظ کارشناسی از دولت قوی‌تر و بر مسائل، مشکلات و چالش‌های کشور مسلط‌تر باشد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه در حال حاضر مجلس به گونه‌ای است که تقریبا در هر دوره بیش از 60 درصد آن تغییر پیدا می‌کند، تصریح کرد: اگر این تغییر 60 درصد به تغییر 90 درصد تبدیل شود، قطعا حرکت و توانمندی مجلس آسیب می‌بیند. ما باید سطحی از تغییر را بپذیریم و تایید کنیم تا به کارآمدی مجلس ضربه نزند، زیرا امر قانون‌گذاری به گونه‌ای است که نماینده‌ای که تازه وارد مجلس می‌شود تا به قانون اساسی، قوانین عادی و روش قانون‌گذاری مسلط شود، حداقل دو سال طول می‌کشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادعا کرد: امکان ندارد که نماینده تازه کاری وارد مجلس شود و بتواند در امر قانون‌گذاری دارای رای صائبی باشد. این نماینده‌ها معمولا زمانی که وارد مجلس می‌شوند، دو تا سه سال از عمر مجلس تنها نگاه می‌کنند فردی که بیشتر می‌شناسند، رای مثبت یا منفی می‌دهد و بعد با نگاه به آن‌ها رای می‌دهند، نه بر اساس تحقیق، بررسی، دقت و نظر کارشناسی.

وی ابراز عقیده کرد: زمانی که ما در مجلس بودیم، مشاهده می‌کردیم که از مجموع گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس راجع به طرح‌ها و لوایح که در کازیو نمایندگان می‌گذارد، 90 درصد این جزوه‌ها و مطالب دور ریخته می‌شود و آن‌ها را نمی‌خوانند، اما رای می‌دهند، اینکه نظر کارشناسی حتی کارگروه‌های مرکز پژوهش‌ها را مطالعه نکنند و رای دهند و منتظر باشند که چه افرادی رای مثبت یا منفی می‌دهند، این قانون‎گذاری مضر است و موجب می‌شود که حق ملت از بین رفته و ضایع شود.

ترقی خاطرنشان کرد: اینکه ما باید فرایندی را انتخاب کنیم که گردش نخبگان در نمایندگان به صورت مستمر انجام شود، کاملا قابل قبول است، اما چگونگی این روش اشکال دارد. روشی که اکنون اتخاذ شده، نماینده‌های فعلی را تثبیت و نماینده‌های قبل را نقض می‌کند. باید در خصوص کارآمدی و عملکرد نمایندگان ارزیابی صورت گیرد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: در حال حاضر چه کسی گزارشی می‌دهد که عملکرد این نماینده ها چگونه بوده، چقدر در قانون‌گذاری نقش داشتند، چه تعداد و به چه مواردی رای دادند، همچنین حضور و غیاب، میزان دقت در لوایح و مشارکت در بحث‌های بررسی لوایح، هیچ کدام از این موارد مورد دقت قرار نمی‌گیرد که اگر مورد ارزیابی قرار گیرد، می‌تواند شاخصی باشد. به طور مثال نماینده‎ای چند دوره در مجلس حضور داشته، اما در خصوص لوایح مطالعه نداشته و اظهار نظر نکرده و نطق پیش از دستور نداشته، این نمایندگان حذف می‌شوند و نمی‌توانند دور بعد حضور داشته باشند، در این صورت کارآمد است.

دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی افزود: اگر نماینده‌ای در تمام لوایح اظهار نظر، کار، فکر و مطالعه می‌کند، نظر مشورتی افراد متخصص و کارشناس را می‌گیرد و زمانی که در تلویزیون از او می‌خواهند در خصوص لایحه‌ای صحبت کند، حرف برای گفتن دارد، حذف کردن این فرد از مجلس کار درستی به نظر نمی‌رسد.

ترقی در خصوص عدم ارزیابی عملکرد نمایندگان از سوی احزاب، عنوان کرد: این امر بدین دلیل است که وقتی نماینده‌ای با حزب و پشتیبانی احزاب وارد مجلس می‌شود، کاری به احزاب ندارد و پاسخگوی احزاب نیست. کدام یک از نمایندگانی که احزاب آن‌ها را حمایت کردند، پاسخگوی احزاب هستند. زمانی که به مجلس می‌روند، همه چیز تمام می‌شود و پاسخگوی احزاب نیستند، به این دلیل که رابطه بین نماینده و حزبی که از آن حمایت کرده، تعریف نشده است.